السفر والقانون

الحياة - سعودي
من أهم الأولويات التي يجب أن يستحضرها المسافر من أجل الاستعداد لرحلته الاطلاع على قوانين الدول التي يقصد زيارتها، وخصوصاً ما يحتاجه المسافر.
من المعلوم أن المسافرين أنواع، فمنهم السائح، ومنهم التاجر الذي يريد إبرام العقود التجارية، ومنهم من يذهب للعلاج أو مرافقة مريض أو للدراسة والعمل، فهناك قوانين يجب أن يكونوا تحت إطارها بداية من إصدار الجواز و التأشيرة، وركوب الطائرة، والسفر للبلد المقصود زيارته، وتسجيل المسافر بياناته لدى السفارة في بلد السفر، بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة) من نظام وثائق السفر رقم (م/24)، وتاريخ 28-5-1421ه، والإقامة فيه حتى الرجوع للبلد الأصلي.
وكذلك من الضروري التأكد في حال الرغبة في السفر من صلاحية مدة جواز السفر ألا تقل عن ثلاثة أشهر للسفر إلى الدول العربية، أما السفر إلى دول أخرى، فيجب أن تكون المدة في صلاحية جواز السفر ستة أشهر بحسب ما نصت عليه المادة ال(30).
وفي حال فقْد أو تلف الجواز، يجب على صاحبه الإشعار خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ العلم بفقدانه، أو تذكرة المرور، إذا كان الجواز مفقوداً داخل المملكة، فيجب إبلاغ أقرب إدارة جوازات، وفي حال فقده خارج المملكة، فيجب إشعار أقرب ممثلية سعودية لمحل إقامته عن واقعة الفقدان أو التلف، وملابساتهما، مع إرفاق الوثيقة التالفة، وتحرير محضر بذلك من الجهة المختصة، بحسب ما نصت عليه الفقرة (الأولى) و(الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر.
ومن الطبيعي كل حال لها ظروفها الخاصة، فمثلاً التاجر يحتاج معرفة واطلاعاً على القوانين التجارية للبلد الجديد، واستشارة خبير قانوني قبل إبرام أي عقد، لكي لا يكون ضحية غش وتزوير، والمريض يحتاج معرفة الأنظمة الصحية بشكل موسع وما يتعلق بالتأمين، والطالب كذلك أكثر من غيره، لأن مدة إقامته أطول، فالحال يقتضي ذلك.
إن معرفة قوانين الدولة التي يقصد زيارتها بعد توفيق الله تساعد في الحماية من الوقوع في الأخطاء، والإضرار والاستغلال أو الابتزاز المادي، أو التوقيف لا سمح الله، أو التعرّض لأية مساءلات قانونية.
أصبح بالإمكان الاطلاع على قوانين أية دولة من خلال «الإنترنت» أو التواصل مع سفارة المملكة في الدولة المقصودة زيارتها، أو سفارة الدولة في المملكة، والاستعانة بخبراء القانون للتنور بآرائهم.
خلاصة القول، إن التساهل في معرفة الأنظمة والتعليمات وعدم الاكتراث لها يعتبر سلوكاً غير حضاري، ويعكس حقيقة مستوى وعي الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه، وكذلك يكون المسافر فريسة سهلة للوقوع ضحية استغلال، ويرتكب في حق ذاته خسائر مادية كان من الأولى أن تجنبّها عبر المعرفة القانونية.