شروط استحقاق الدعم السكني تحول دون الحصول عليه!

المدينة - السعودية
"كل الذي أرجوه من وزارة الإسكان إعادة النظر في هذه الشروط، ولا تستنسخ من صندوق التنمية العقاري شروطه المجحفة، بإلغاء الشرطيْن الثاني والثالث، مع منح المرأة حق الدعم السكني بلا قيد ولا شرط"
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أنّ ثلاثة ملايين أسرة سعودية (تمثل 60% من عدد السعوديين) تعيش في منازل بالإيجار، وهذا يتفق مع تصريح الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر الذي عقد في جدة عام 2012م ؛ إذ صرّح أنّ "60 % من سكان المملكة لا يملكون منازل رغم نسبة النمو الاقتصادي الكبير الذى تعيشه البلاد، مشيرًا إلى أنّ هذه النسبة مرشحة أن ترتفع إلى 80% في حال عدم وجود حلول مبتكرة تنجح في احتواء الشباب الطامحين في تكوين أسر جديدة".
وواضح من شروط الدعم السكني التي حددتها وزارة الإسكان ستزيد النسبة عن 80%، والتي تتلخص في الآتي :
1. أن يكون المتقدم رجلاً متزوجاً وعمره 25 عاماً أو أكثر أو مسؤولاً عن أسرة.
2. أن لا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال ال5 أعوام السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
3. ألا يكون سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص.
4. يمكن للمرأة أن تتقدم عن أسرتها إذا كانت هي المسؤولة عنها (كالأرملة أو المطلقة أو غيرها)
5. سيتم ترتيب المستحقين حسب معايير أولوية لضمان وصول الدعم السكني للأسرة المستحقة من أبرزها: "عدد أفراد الأسرة وعمر المتقدم والحالات الاجتماعية والصحية الخاصة مع مراعاة فترة انتظار المتقدمين السابقين لبرامج الدعم السكني المختلفة".
واضح أنّ الذي وضع هذه الشروط بعيد كل البعد عن واقعنا الاجتماعي، فكأنّه يعيش في الأربعينيات الميلادية زمن الأسرة الكبيرة التي تعيش في بيت واحد، أمّا نحن في زمن أصبح كل فرد من أفراد الأسرة إن تزوّج يعيش في بيت مستقل، فكيف يُشترط أن لا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال ال5 أعوام السابقة لتاريخ تقديم الطلب؟
وهل يُلزم الأخ إن كان يملك سكنًا أن يُسكن جميع أفراد أسرته بأسرهم في سكنه بحرمان باقي أفراد الأسرة من حقهم في الدعم السكني لامتلاك أخيهم سكنًا؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إن قبل الأخ استضافة جميع أفراد أسرته في بيته الذي يملكه، هل يستوعبهم جميعًا؟
وكيف يُشترط ألا يكون سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص، ومن حق كل مواطن ومواطنة أن يحصل على الدعم السكني، دون اشتراط إعالته لأسرة، لأنّه سيصبح في المستقبل معيلًا لأسرة، أمّا اشتراط أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة، أو معيلة لأسرتها، فهو شرط فيه إجحاف لحقوق المواطنة المتزوجة، وغير المتزوجة، فالمتزوجة قد تُهجر، أو تُعلّق، أو تُطلّق، أو تترمل، فتظل بلا سكن سنوات عديدة إلى أن يتم حصولها على أرض وقرض، ويتم بناء سكنها!
هناك نساء مطلقات بلا مأوى، فأزواجهن يُطلقونهن، ويتركونهن للشارع إن رفضت زوجات آبائهن، أو زوجات إخوانهن أن يعشن معهن، إن كان آباؤهن على قيد الحياة، أو كان لهنّ إخوة، والملاحظ أنّ شروط الدعم السكني:
1- خالفت موافقة مجلس الشورى في جلسته التي عُقدت يوم الاثنين 17-6-2013م على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك.
2.أغفلت المرأة المهجورة والمعلقة، والمتزوجة من غير سعودي، واشترط على المطلقة أن يكون مضى على طلاقها سنتان، مع حرمان الأرملة إن تزوجت من هذا الدعم، مع أنّ الدولة ينبغي أن تُملّك المرأة سكنًا خاصًا لها، سواءً كانت متزوجة، أو غير متزوجة، أرملة، أو مطلقة، أو معلّقة، أو مهجورة، أو متزوجة من أجنبي، بدون اشتراط إعالة أسرة، أو بلوغها سنًا معينة إن كانت غير متزوجة، ليكون هذا السكن ضمانًا لحمايتها من الفقر والعوز والتسوّل والطرد إلى الشارع إن لم تملك سداد قيمة إيجار سكنها، وإن توفرت لها الإقامة في بيت أهلها، فليكن إيجار البيت الذي تملكه مصدر دخل ثابت لها لتعيش بكرامة، ولا ننتظر إلى أن تُرمّل، أو تُطلّق إن كانت متزوجة لمنحها الدعم السكني، أو بلوغها سن الأربعين إن كانت غير متزوجة.
3. فات على واضعي الشروط أنّ حرمان المتزوجة من الدعم السكني، دفع بعض الزوجات من الموظفات، أو ممن لديهن بعض المال الراغبات في أن يسكنّ في سكن يملكنه، إلى تحويل ملكية أراضيهن التي يملكنها إلى ملكية أزواجهن، ليحصلن على قروض من الدولة باسم أزواجهن، وهنّ اللاتي يسددن أقساطه، ولكن البيوت أصبحت ملكًا لأزواجهن، لأنّ الأراضي والقروض بأسمائهم، وحدث نتيجة هذا أن استولى بعض الأزواج على بيوت زوجاتهم بعد تطليقهم لهنّ، وطردهن منها، والزواج بغيرهن، وإسكانهنّ في بيوتهنّ، وهنّ لا يجدن سكنًا يؤويهنّ بعد طلاقهن.
كل الذي أرجوه من وزارة الإسكان إعادة النظر في هذه الشروط، ولا تستنسخ من صندوق التنمية العقاري شروطه المجحفة، بإلغاء الشرطيْن الثاني والثالث، مع منح المرأة حق الدعم السكني بلا قيد ولا شرط، لأنّها في أية لحظة قد تجد نفسها بلا مأوى لوفاة الأب، أو لوفاة الزوج، أو مرضه، أو طلاقها منه.