أضاءت، يوم الثلاثاء الماضي، صفحات الصحف بخبر اعتماد مجلس الوزراء برنامج الدعم السكني المقترح الذي تقدمت به وزارة الإسكان، وذلك بعد أن ظل الناس زمنا طويلا يترقبون صدوره؛ ليستعينوا به على مشكلاتهم المادية التي أقعدتهم عن توفير مسكن ملائم ينعمون به مع أسرهم. يهدف برنامج الدعم السكني إلى تيسير حصول الأسر على مساكن مناسبة، بمبالغ مخفضة للغاية، وبقروض حسنة تسدد بيسر. لكنه برنامج مغلق على الفئة المحتاجة، وليس مفتوحا لجميع الفئات الاجتماعية؛ لذلك قيد بشروط كثيرة ترمي إلى أن لا يذهب الدعم السكني لمن هو ليس في حاجة. من تلك الشروط أن يكون المتقدم بالطلب ذكرا متزوجا لا يقل سنه عن 25 عاما، وأن يكون عائلا لأسرة، أما إن كان أنثى، فلا بد أن تكون أرملة أو مطلقة مضى على طلاقها عامان، أو تكون هي العائل الوحيد للأسرة. ويلاحظ هنا أن بعض الشروط التي وضعها برنامج الدعم السكني مقتبسة حرفيا من شروط صندوق التنمية العقاري، وشروط الصندوق في بعضها غير محقة وغير عادلة في تعاملها مع المرأة، وكان المتوقع أن يكون لوزارة الإسكان رؤية أفضل من رؤية الصندوق، فلا تنتسخ شروطه بما فيها من عيوب ومجافاة للصواب. من أبرز عيوب تلك الشروط، التمييز بين المرأة والرجل في منح الدعم السكني الذي أقرته الدولة لمواطنيها دون نص على النوع، فهذا التمييز بين الرجل والمرأة يعلن صراحة أن وزارة الإسكان لا تقر بالمساواة بين المواطنين في دعم الدولة، فالرجل يجوز له في كل الحالات (متزوجا وأرمل ومطلقا) الحصول على الدعم السكني، أما المرأة فلا يجوز لها ذلك إلا في حالات خاصة، كأن تكون أرملة أو مطلقة مضى عامان على طلاقها، (ربما خشية أن تغير المطلقة رأيها وتعود إلى زوجها)، وقياسا عليه يمكن القول إن واضعي الشروط فات عليهم اشتراط عدم زواج المطلقة والأرملة بعد الحصول على الدعم السكني!! إن اشتراط الترمل أو الطلاق للمرأة كي تستحق الحصول على السكن فيه تضييع لحق المرأة المتزوجة في الانتفاع بالدعم الذي يمنحه الوطن لمواطنيه، إني أفهم أن الحجة هي أن الزوجة مكفولة شرعا من زوجها المكلف بتأمين السكن لها، وأنها ليست في حاجة إلى سكن طالما أنها في عصمة الزوج. لكن هذا القول يجعل مستقبل المرأة مكشوفا بلا غطاء يحميها فيما لو انتهت حياتها الزوجية؟ إننا نرى كثيرا من الشواهد التي تتعرض فيها الزوجات للطرد من مساكنهن بعد الطلاق أو عند اقتران الزوج بأخرى، فيكون مصيرهن التشرد في العراء، خصوصا أنه لا يوجد في أنظمتنا ما يحفظ للمطلقة حقا ماديا مجزيا في مال الزوج يمكنها من العيش بكرامة بعد الطلاق؛ لذلك فإن الحق والعدل يقضي أن تكون منح الدعم السكني مفتوحة للمرأة على الإطلاق كما هي مفتوحة للرجل، أو أن تكون للمتزوجين مشتركة باسم الزوجين معا، وذلك لحفظ حق المواطنة في ألا تحرم من دعم تقدمه الدولة لمواطنيها لمجرد كونها أنثى!!.
