إغراءات الكسب السريع وعلاقتها بغسل الأموال

الاقتصادية - السعودية
حذرت وزارة التجارة والصناعة أخيراً عموم الناس عبر الإعلانات في الصحف المحلية وعبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت شعار"احذر إغراءات الكسب السريع"، من إغراءات الكسب السريع.
استهدفت تلك التحذيرات، تنبيه المواطنين والمقيمين على حد سواء، من الوقوع ضحية لإغراءات الكسب السريع، والتي تمارس من قبل عدد من المحتالين والنصابين، الذين يمارسون أنماطا جديدة من الاحتيال والنصب التجاري على المواطنين والمقيمين، بحجة حاجتهم إلى توفير السيولة النقدية لديهم بأسرع وقت ممكن، وفي الوقت نفسه مساعدة المتعاملين معهم على الكسب المالي والمادي السريع.
ومن بين الممارسات الاحتيالية التي حذرت منها وزارة التجارة والصناعة، التسويق الهرمي Q Net وتجارة بيع ناقلات "التيدرات"، وتجارة الترميش.
وتعتمد تجارة التسويق الهرمي، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع. واعتبرت مثل هذه الطريقة للبيع والتسويق مضللة للمتعاملين معها، باعتبارها تبيع منتجات من السلع والخدمات قد لا يكون المستهلك في حاجتها، إضافة إلى أنها توهم المتعاملين معها أنها تتبع الأسلوب الشبكي في البيع والتسويق، في حين أنها تتبع الأسلوب الهرمي الممنوع دولياَ.
وبالنسبة لتجارة بيع ناقلات "التيدرات"، فهي تقوم على أساس بيع ناقلات من نوع التيدارت، ومن ثم إعادة استئجارها مباشرة من قبل المشترين بأسعار شهرية مغرية للغاية مقابل تقديم شيكات "دون رصيد" كضمان للدفعات الشهرية.
وبالنسبة لتجارة الترميش، فهي تجارة تعتمد على الشراء بالأجل لسلع كالسيارات وبأسعار مغرية للغاية مقابل أن يكون الدفع مؤجلا لعدة أشهر. وقد بدأ رواج هذا النوع من التجارة في محافظة العلا القريبة من المدينة المنورة قبل نحو ثلاث سنوات من قبل شخص أطلق على نفسه "أبو رمش".
تجدر الإشارة إلى أن تحذير وزارة التجارة والصناعة، يأتي ضمن عدد من التحذيرات التي دأبت الوزارة على إطلاقها بين الحين والآخر، ونصح بها الوزير عبر تغريدة لعموم الناس، بعدم التعامل مع هؤلاء المرمشين. كما وجهت الوزارة نقدها وتوعدها الشديد لممارسي تجارة الترميش، التي بدأت تجتاح المناطق والمحافظات الأخرى في المملكة الواحدة تلو الأخرى، ما قد يتسبب في حدوث كارثة اقتصادية وخسائر فادحة للمواطنين، ولا سيما أن تجارة الترميش لم تقتصر على تجارة ترميش السيارات فقط، بل تجاوزت ذلك وتوسعت لتشمل أنواعا أخرى من السلع والمنقولات، مثل العقارات وأنواع من بهيمة الأنعام كالأغنام مثلاً.
وتكمن مشكلة مثل هذه الممارسات التجارية الخاطئة في كونها تعمد إلى خداع المواطنين والمقيمين بدس السم في العسل وكما يقولون، من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود أو حتى الاعتماد على مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، ولا سيما أنها تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، كما أنها قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل أموال، باعتبارها تمارس المراحل الثلاث المعروفة لعمليات غسل "الإيداع التغطية الدمج"، والتي تصنف ضمن عمليات الاقتصاد الخفي، الذي يضر بمقدرات ومكتسبات الاقتصاد الحقيقي، الذي يرتكز في التعاملات التجارية على الشرعية والقانون والأنظمة التجارية والمالية والمصرفية المرعية في البلاد. كما أن مثل هذه الممارسات التجارية الخاطئة، تنذر آجلاً أم عاجلاً بحدوث كارثة اقتصادية، باعتبار أنها تعتمد على البيع الآجل المبني على شتى أنواع التدليس والخداع، وليس على البيع الآجل الذي تجيزه الشريعة الإسلامية السمحة. كما أن مثل هذه الممارسات التجارية الخاطئة، قد تنذر بانفجار فقاعة ائتمانية في القريب العاجل، لا سيما حين النظر إلى حجم الأموال التي يتم تدويرها بين أفراد المجتمع في غياب وجود مسوغات نظامية وقانونية تضمن عمليات الوفاء بالالتزامات وبالحقوق المالية، حيث إن معظم هذه التعاملات يعتمد على وسائل دفع غير مضمونة مثل الشيكات دون رصيد، وخاصة أن المعلومات تشير إلى تضخم حجم الأموال، التي تدار من خلال هذه الأنواع من التجارة، والتي وصلت قيمتها إلى عشرات الملايين من الريالات.
مثل عمليات الاحتيال والنصب تلك وغيرها تذكرنا بعمليات نصب واحتيال مالي، مارسها جهابذة الاحتيال المالي في العصر القديم والعصر الحديث، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، عمليات الاحتيال المالي التي مارسها "برنارد مادوف" من خلال محفظة مادوف الاستثمارية، التي تمكن بواسطتها من جمع أصول مالية بلغت قيمتها 50 مليار دولار، في حين تمكن شارلز بونزي الذي كان يمتلك بنك الاستثمار العقاري، ولكن سرعان ما أعلن إفلاسه بعد ما تراكمت عليه الديون، واكُتشف أنه يمارس شتى أنواع الاحتيال المالي تحت ذريعة إغراء المتعاملين معه بالكسب السريع.
دون أدنى شك أن محاربة وزارة التجارة والصناعة مثل هذه الممارسات التجارية الخاطئة وتنبه ويقظة الأجهزة المعنية في السعودية، ستحد من انتشار تجارة الترميش، والتسويق الهرمي، وبيع الناقلات "التيدرات" وغيرها من الممارسات التجارية الخاطئة، مما سيجنب اقتصادنا الوطني وعامة الناس الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الخادعة، التي تمارس شتى أنواع التدليس والغش لإيهام المتعاملين معها بالكسب والربح السريع، الذي ينتهى بضياع أموالهم وسرقتها ولربما التورط في عمليات غسل أموال دون علمهم.