خيبات قانون الحماية من الإيذاء

مكة أون لاين - السعودية
قبل شهور صدر نظام الحماية من الإيذاء، ليشكل مرحلة جديدة من مراحل التطور الحقوقي في السعودية، حيث لم تكن الاعتداءات الأسرية تؤخذ بجدية وحزم، للخصوصية الاجتماعية وتابوهاتها، فقبل سنوات اطلعت على حالة عنف أسري لجأت فيها الضحية إلى الحماية الاجتماعية 1919 ولم يتم الرد عليها! وحين راجعت قسم الشرطة قاموا بإجراء مريع حيث ذهبوا معها و(نصحوا) وليها، فتدهورت الحال إذ حبسها وليها في المنزل شهوراً بعدها.
حين قرأت النظام يوم صدوره، تجاذبني سعادة وخيبة أمل، سعادة بالاعتراف بالمشكلة، إذ مجرد صدور هذا النظام يعد تحركاً في حلحلة الثوابت الاجتماعية المسكوت عنها من عقود، وخيبة أمل من ضعف النظام وعدم شموليته، وحين ظننت أن اللائحة التنفيذية ستكون أكثر جزماً وردعاً بتخصيص العمومات الركيكة؛ خاب ظني.
نصت اللائحة على عدم قبول البلاغات من مجهولي الهوية، ويبدو أنه قد غاب عن ذهن المشرِّع أمران مهمان، الأول: أن الاعتبارات الاجتماعية تتقدم على كل ما سواها في هذه البلاد، والكشف عن الهوية سيمنع كثيراً من البلاغات المهمة، خصوصاً أن المكالمات مسجلة، ولا يخفى على أحد أنه حين يتعلق الأمر بالاعتبارات القبلية أو الأسرية ونحوها ستحصل كثير من الانتهاكات في السرية، فيجب أن يكون ضمان سرية هوية المبلغ صارماً، وبما أنه لم يظهر بالصرامة المطلوبة، فسيتردد كثير من المبلغين في تقديم بلاغاتهم، وتنعدم الغاية من النظام بكامله، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).
الأمر الثاني: أن الضحية قد لا تتمكن من بلوغ وسيلة الاتصال إلا لثوان معدودة فلا يمكنها إلا وصف مكانها دون إعطاء تفاصيل عن هويتها بل حتى عن مشكلتها أحياناً، وبالتالي يكون هذا النظام بكامله غير ذي فائدة بالنسبة لها.
من المحبط أيضاً أن النظام يفرق بين الإيذاء الخطير والإيذاء غير الخطير حسب معايير جسدية فقط، بينما الإيذاء النفسي -وهو أكثر شيوعاً وأشد تسبباً في الآفات المجتمعية- لا يعتبر خطيراً إلا بتقرير طبي، وكذلك نص النظام على انتزاع الطفل من أحد الوالدين المنفصلين إذا كان يؤذيه، مع أن الواجب في حالة الأذية أن ينزع من والديه حتى لو لم يكونا منفصلين.
النظام بشكل عام لم يكمل فرحتنا لضعفه الظاهر مع علمنا المسبق بالعوائق التي ستحول دون تطبيق أجزاء منه -على ضعفه- ولكن لنأمل أنها مجرد بداية وأن القادم أفضل.