الاستفتاء على الحقوق ومقاربة العدالة!

المجلة اللندنية
في كلِّ مرة تهب قضية في أيِّ بقعة في العالم يلجأ البعض إلى "استفتاء" القصد منه الطريقة الديمقراطية لمعالجة هذا الإشكال المختلف عليه. وامتدادًا لذلك يُستخدم الاستفتاء أو التصويت للفصل في قضايا اقتصادية أو رياضية أو اجتماعية.
ويرى الكثيرون أن الوسيلة هذه وإن كانت الأقرب إلى العدل إلا أنها ليست الطريقة المثالية في كل الحالات، بل إنها ترمز للظلم والانحياز السافر أحيانًا.
سأورد عدة أمثلة تعزِّز هذا الرأي الذي أميل له، مع تسليمي أنني غير أكاديمي، ولا توجد لديَّ إحصائيات معينة عدا المنطق الذي أثق بأن كثيرين سيتفقون معي عليه.
في الانتخابات الكويتية يحدث في كل مرة أن ينجح ما يسمونه "مرشح القبيلة"؛ وهو أن تتفق إحدى القبائل وترشح أحد أبنائها لأحد مقاعد المجلس، وكثيرًا ما يفوز على الخصم الآخر، ليس بسبب الكفاءة، أو قناعة بالوعود أو الأعمال التي سينجزها، وليس بسبب تاريخ المرشح، ولكن لأنه ابن لهذه القبيلة. وطبعًا هذا لا يعني أنه لا يستحق، أو أنه غير كفء، أو أنه لربما يعمل ما لم يعمله غيره من إنجازات، ولكن أتحدث هنا على أن الاختيار مبني على أسس غير صحيحة.
في عام 1999 تم التصويت للفنان الهندي الممثل "أميتاب باتشان" كأعظم نجم على الشاشة في استطلاع ل(بي بي سي) على الإنترنت، حيث حلَّ في المرتبة الأولى، وسمي نجم الألفية متفوقًا على الكثير من النجوم مثل: تشارلي تشابلن، مارلون براندو، روبرت دي نيرو، مارلين مونرو وغيرهم.
ودون ريب لم يكن الاستفتاء معبرًا عن الحقيقة مع التسليم بموهبة الفنان الهندي؛ لعدة أسباب، منها أنه لم يكن معروفًا أصلاً في العالم الغربي، خصوصًا أن أفلامه غارقة في المحلية، ولها طابع الآكشن التجاري وبالذات تلك الفترة. وما حدث هو أن التصويت المكثف من الشعب الهندي قد رجَّح كفته، بينما لم يهتم الغربيون بهذا الاستفتاء، وحتى لو أنهم اهتموا فستتفرق أصواتهم بين كثير من الفنانين العالميين وهم كثيرون.
ولو تابعنا البرامج التي تقدمها دول الخليج العربي عن النجوم الواعدة التي تتنافس في هذه البرامج للاحظنا أن تنافسًا كبيرًا يحدث بين هذه الكوكبة، إلا أن الخليجيين دائمًا ما يصلون لمراكز متقدمة؛ بسبب أن المسابقة تعتمد كثيرًا على المشاركة بالتصويت عبر رسائل الهواتف المتحركة الباهظة الثمن، التي لا يستطيع المصوِّت من دول أخرى إرسالها إلا مرة واحدة، بينما بعض الخليجيين يرسل طوال اليوم.
وحتى في مجالس الإدارات في الشركات والبنوك فإن التصويت على انتخابات مجلس الإدارة يتحكم به الأكثر مالاً، أي الأكثر أسهما، فانتفت فكرة العدالة.
عنوان المقال لهذا اليوم يعبر عن جزء كبير من هذه المصاعب التي تواجه الحقوق الاجتماعية، أو حقوق الإنسان، وبالذات المرأة، خاصة في الدول الإسلامية والعربية. فبعض الصحف تلجأ أحيانًا لعمل تصويت على مسائل تثير جدلاً اجتماعيًّا، كقيادة المرأة للسيارة، وبناءً على صيغة الاستفتاء تتباين النتائج بين صحيفة إلى أخرى.
أي أن تصميم استفتاء خاص للنساء فقط سيرفع من نسبة المؤيدين له، ولكن إذا كان الرجل مشاركًا فستقل هذه النسبة، إضافة لذلك فعمل الاستفتاء بين الأوساط الأكاديمية والمتعلمة يختلف عن عمله في المدارس العامة، وأيضًا تختلف النسبة بين إجرائه في مدينة كبيرة أو قرية صغيرة.
والواقع أن البعض يرى أن هذه حقوق اجتماعية حق لكل إنسان، وبالتالي فمن غير العدالة إجراء أي استفتاء على ذلك، فهو حق من حقوقها الثابتة المهدورة، والحقوق لا يجرى عليها استفتاء. وكثير من المسلمين سخطوا من الإجراءات الفرنسية عن النقاب، واعتبروه مناهضًا للحرية التي تتباهى بها فرنسا، ورغمًا عن أن أسباب فرنسا هي أمنية أكثر من شيء آخر، إلا أن كثيرًا من المسلمين لم يقتنعوا، بينما هم في الوقت نفسه يمنعون ما هو شرعي، وإن حاورتهم في ذلك تحججوا بأن هذا ما يريده المجتمع.
المجتمع له تقديره وله احترامه، ولكن دونما استشارته في الحقوق، فالمجتمع الأمريكي في الخمسينات كان يتعامل مع السود بعنصرية نتنة، وأي استفتاء آنذاك كان سيكرس هذه العبودية.
قد يتساءل أحد ما عن كيفية التمييز بين ما هو حق وبين ما يعتقده آخرون أنه باطل، وبرأيي أن خبراء من مختلف التيارات قد تخرج بصيغة أكثر معقولية من غيرها، ولا تكون مبنيَّة على اختيار تيار واحد، مع الأخذ بالاعتبار مواقف كل دول العالم بهذا الشأن..
الديمقراطية حتى الآن هي أفضل الحلول، ولكن هذا لا يعني أنها هي الحل المثالي!.