صيغة قانونية للتشهير بالفاسدين

الاقتصادية - السعودية
الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولا تتوقف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الحديث المباشر مع المجتمع عن أعمالها وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها، وهو حديث يتسم بالصراحة. ولعل معاناة هذه الهيئة الوليدة أنها تتحمل وحدها مكافحة الفساد وكأنها الوحيدة المسؤولة عن ذلك، وهذا التصور غير صحيح من الناحيتين الإدارية والقانونية، فالفساد يعني جريمة ذات صفة إدارية في الغالب أو محلها الوظيفة العامة أو يقوم بها موظف عام، وهي دائما تتضمن مخالفة للقانون وعلى الأخص القانون الجنائي الذي يجرم التربح غير المشروع، حيث تكمن معظم قضايا الفساد، فلن يخالف الموظف العام القانون لمجرد إرضاء شخص بل بقصد تحقيق مصلحة مادية، وهي في جميع الحالات غير مشروعة.
لقد بادر مجلس الوزراء إلى ضرورة إعادة تنظيم جهود الحكومة لمكافحة الفساد، فوضع الاستراتيجية الوطنية وأنشأ الهيئة وأصدر التعليمات المنظمة لتضافر الجهود وفرض تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية والجهات ذات اختصاص، لإدراج نصوص قانونية تتضمن عقوبة التشهير بالفاسدين في جميع الأنظمة المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مع مطالبة الجهات الحكومية بعدم التأخر في الرد على استفسارات الهيئة وتحديد الموظف المتسبب في التأخير، حيث صدرت أوامر ملكية بتقديم الموظف المتسبب للتحقيق ومعاقبته، حيث لا تزال الهيئة تعاني عقوبات وصعوبات وبطئا في التعاون مع الجهات الحكومية، والتأخر في إجابة الهيئة على ما تطلبه من معلومات أو وثائق، ولوح بوجود عقوبات ومخالفات بحق هذه الجهات من المقام السامي.
إن مجال تنفيذ المشاريع والخدمات المباشرة للمواطنين هي مركز الثقل في مكافحة الفساد، وتقوم الهيئة في هذين المجالين بتقديم المتهمين بممارسات الفساد من إهمال، وتأخير، وسوء تنفيذ، وإساءة استخدام المال العام، واستغلال السلطة الوظيفية، إلى جهات التحقيق والعدالة، وتستعين الهيئة في ذلك بالمواطنين لإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، والإهمال، وإساءة استخدام السلطة في الخدمات التي تقدم إليهم، وتعتبر الهيئة أن كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص، عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته، فساداً وجريمة تستوجب العقاب.
إن صدور قانون بصلاحية الهيئة في التشهير بالفاسدين خطوة نحو إعطاء الهيئة مزيدا من القدرة على تفعيل دورها في تحقيق الردع الفوري لكل موظف حكومي أو في القطاع الخاص أو متعاقد مع الجهات الحكومية، وهناك إدارة مختصة ومتخصصة في تطوير الأنظمة واللوائح في هيئة مكافحة الفساد، مهمتها المساعدة القانونية على تشخيص الفساد وبحث أوجه القصور في تطبيق بعض الأنظمة، مما يؤدي إلى وجود الفساد، ومن أوجه القصور البطء الشديد في نظر قضايا الفساد، فالهيئة لا تقل معاناة عن المجتمع رغم جهود السلطة القضائية، ولكن هذا التأخير له آثاره ومنها فقدان الثقة بالجهات التي تحاسب وتقاضي. والحل من وجهة نظر "نزاهة" أن يتم إنشاء قضاء خاص بالفساد سواء في جانب التحقيق أو إقرار العقوبات، أو أن يكون هذا القضاء دوائر متخصصة داخل السلطة القضائية لضمان السرعة والفاعلية والتغلب على التراخي في مكافحة الفساد.
لقد جربت "نزاهة" أن بعض الإجراءات غير فاعلة مثل إيقاف الخدمات عن المتهمين، وبدأت في البحث عن بدائل ومنها المنع من السفر والحجز على الأموال والتشهير بعد المحاكمة متى نص الحكم على ذلك، لأن التشهير عقوبة معنوية، وستقف "نزاهة" كل يوم على حقيقة جديدة تكشف لها صعوبة التعامل مع ملفات الفساد في جانب المساءلة اللاحقة، أما الوقاية السابقة فهي أكثر صعوبة، فالواقع يشير إلى أن "نزاهة" تعاني عدم تجاوب بعض الأجهزة الحكومية في تطبيق الأنظمة وفي التزويد بالمعلومات اللازمة للتحقيق، والأهم استمرار وجود مسافة لا تتناقص أبدا وهي البعد عن الشفافية في معالجة فشل المشاريع ومنع تكراره.