2013 .. عام المرأة السعودية بامتياز

الاقتصادية - السعودية
الكثيرون لا يتفاءلون بالرقم 13، لكن هذا العام جاء بخلاف ذلك، فقد كان العام الميلادي الراحل 2013 عام خير وإنجاز للمرأة السعودية، فقد تحقق لها أن تكون في مجلس الشورى بعضوية كاملة، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين، قراراً يقضي بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى، وذلك للمرة الأولى، وتزامن ذلك القرار التاريخي مع قرار بأن تشارك المرأة في المجالس البلدية ترشيحاً وتصويتاً، وتحققت العضوية في هذا العام على الرغم من أنه سبقت ذلك قرارات عدة تتعلق بتعيين المرأة في مناصب مرموقة في أجهزة الدولة وفي مجالات مهمة جداً، مثل: التعليم، الصحة، والخارجية .. إلخ، إلا أن منح المرأة فرصة خدمة مجتمعها من خلال عضويتها الكاملة في مجلس الشورى كان له ردود فعل جيدة وإيجابية على المستويين المحلي والدولي.
إن تنظيم مجلس الشورى يعطي للمرأة تمثيلاً لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء مع التزام تام بالحقوق والواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات والمشاركة في تحمل دورها تجاه المجتمع من واقع الخبرة والتخصُّص، وهو ما اتضح جلياً من خلال المشاركات التي تميّزت بانعكاس خبرات دولية وعلمية تحملها المرأة السعودية سواء في مجال المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية، فضلاً عن التربوية والإدارية وغيرها .. ما دحض ذلك الفهم الخاطئ من أن دورها في مجلس الشورى مقتصر فقط على ما يخص المرأة، في حين أن لها ما لسائر الأعضاء من حقوق وواجبات للمشاركة برأيها في ميدان واسع في كل ما يهم المجتمع دون تقييد أو حظر أو تخصيص.
نعم لقد بدأ عام 2013 بتسمية 30 امرأة لعضوية مجلس الشورى الكاملة، بعد أن أعلن الملك عام 2011 قراره بدخول المرأة في دورة مجلس الشورى القادمة بعضوية كاملة، ودخول المرأة المجالس البلدية مرشحة ومنتخبة بحلول الدورة التالية، أي في عام 2015، وطرحت المرأة توصيات مهمة مثل رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وإلغاء التمييز تجاه المرأة في نظام الضمان الاجتماعي، وناقشت المرأة الكثير من تقارير الوزارات التي تعرض على المجلس، وكشفت أوجه القصور فيها مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الأرصاد والبيئة وغيرهما.
أيضا أسهمت المرأة كعضو في مجلس الشورى في إصدار عدة أنظمة مهمة على رأسها نظام الحماية من الإيذاء تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية الموجه إلى المرأة والطفل، وهذا الدور أعطى جانباً مضيئاً على ما يمكن أن تقدمه المرأة في مجال الحقوق، لذا صدر قرار وزارة العدل بالسماح للنساء بالحصول على تصريح عمل كمحامية للتقاضي في المحاكم، بعد أن كانت خريجات كليات القانون لا يستطعن ممارسة مهنة المحاماة منذ سُمح بدراسة القانون عام 2006.
بل إن هناك مشاركة أخرى للمرأة حتى خارج مجلس الشورى، ففضلاً عن دورها الأسري، فهي تشارك من خلال وسائل الإعلام في حوار هادئ ونقاش إيجابي يتصل بالجانب الحقوقي للمرأة، ومن ذلك العمل على إصدار قانون أو نظام أو مدونة أحوال شخصية لضبط مسائل الأسرة التي يجري فيها تنوع في الآراء، بعضها سلبي وبعضها إيجابي، مثل تحديد سن الزواج والعضل والحرمان من الحقوق الأساسية للفتيات، ومدى سلطة الولي في تقييد تلك الحقوق، وهي مسائل شائكة إذا نظرنا إليها من الناحية الاجتماعية، لكنها في غاية الوضوح في أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت كاملة تامة لمصلحة الفرد والأسرة والمجتمع.