الشروق- القاهرة من بين أمور أخرى، لن ننتصر فى مصر لحلم بناء دولة العدل ومجتمع التعددية والعيش المشترك ومواطنة الحقوق والحريات المتساوية والمصونة إلا أن استعدنا انفتاحنا على المكون العربى لهويتنا وأدركنا حقيقة أن النضال من أجل الديمقراطية يوحد القوى الحية فى مصر وفى غيرها من بلدان العرب. ورتبنا على ذلك تضامننا مع الطامحين للعدل وللحق وللحرية من البحرين إلى المغرب ومطالبتنا لهم بالتضامن معنا وبالدفاع عن الحلم المشترك. لم أكن يوما من رومانسيى الوحدة العربية معرفة كإلغاء لوجود الدول الوطنية فى عالمنا وتأسيس دولة متجاوزة للحدود القطرية. إلا إننى لم أتنازل أبدا عن قناعتى بمركزية انتماءنا العربى وحقنا فى إبداع صيغ اندماجية وتعاونية وتضامنية تفيد من التاريخ المشترك واللغة الواحدة والثقافة المتجانسة أو عن تسليمى بالارتباط العضوى بين أحوال الدولة والمجتمع والمواطن فى مصر وذات الأحوال فى غيرها من بلدان العرب. وإذا كانت الفكرة الكلاسيكية للوحدة العربية ومشروعها المتمثل فى الدولة الكبيرة الممتدة من الخليج إلى المحيط قد تجاوزها دوما الواقع السياسى ولم يمكن من ترجمتها الفعلية واصطدمت بقوة الهويات الوطنية وعوقها تعويلها على نخب حاكمة مهمومة فقط بالبقاء فى السلطة وعجزها عن الانفتاح على التنظيم الديمقراطى كعنصر ضرورى للتقريب بين الشعوب العربية ومواطنيها ولتجاوز الانغلاق النخبوى لفكرة الوحدة، إلا أن كل ذلك لا يسقط مصداقية المصير المشترك أو ينهى مشروعية البحث عن صيغ للاندماج وللتعاون وللتضامن بين العرب. وإذا كان العدد الأكبر من حكومات الدول العربية يعادى بوضوح طلب الديمقراطية ويدعم التحول بعيدا عن العدل والتعددية وضمانات الحقوق والحريات، بل ولا يمانع بعضها وفى سياق صراعات المصالح والثروات والنفوذ فى تشجيع وتمويل النزعات الانفصالية هنا وهناك، فإن مسئولية القوى الحية الباحثة عن الديمقراطية فى البحرين والعراق وسوريا واليمن ولبنان ومصر والسودان وبلدان المغرب العربى هى مقاومة دعم السلطويات لبعضها البعض والتضامن فيما بينها لصياغة إطار إقليمى مطالب بالديمقراطية ومتمسك بالدفاع عنها. مسئولية القوى الحية فى العالم العربى هى إدراك أن انهيار الدول الوطنية اليوم أو تفتتها ووقوعها فريسة للنزعات الانفصالية لن يرتبا أبدا تحولات ديمقراطية، بل هما بداية النهاية للتعددية وللعيش المشترك وللحقوق وللحريات. نعم أخفقت الدول الوطنية فى الكثير من بلدان العرب وسبب ذلك الحكم غير الديمقراطى وجمهوريات وممالك الخوف التى شيدها، إلا أن انهيار الدول الوطنية ليس بمسار مرغوب به بحسابات الديمقراطية على ما تدلل الوضعية السورية الراهنة والحالة العراقية الممتدة منذ الغزو الأمريكى والصراع الدامى الدائر الآن فى جنوب السودان بعد انفصاله عن الشمال. يظل الأمل فى ديمقراطية تتوطن عربيا، إذن، معقودا على تضامن القوى الحية فيما بينها ومقاومتها للدعم المتبادل بين السلطويات وعلى تركيزها لجهودها فى إطار الحفاظ على الدول الوطنية وتثوير بناها وعلاقتها بالمجتمع والمواطن بمضامين ديمقراطية، وليس فى دفعها إلى الانهيار والتفتت والانفصال. يظل الأمل معقودا على استعادة الهوية العربية كحلم للشعوب ولمواطنيها يدفعهم للتضامن (الآن مع الشعب السورى والبحرينى دوما مع الشعب الفلسطينى وحقه المهدر) وللبحث عن ديمقراطية فى دولهم ومجتمعاتهم تمكنهم من الإسهام الإيجابى فى إبداع صيغ غير نخبوية للاندماج وللتعاون وللشراكة من الخليج إلى المحيط. غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
