الوهم في حديث وزير العمل!

الشرق- السعودية
في اللقاء التليفزيوني الأخير لوزير العمل فاته كثير من الحقائق التي تظهر للمتابع!
ومنها أنه ذكر أن مليون عامل غادروا البلاد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وهذا شيء مفرح ومبهج وإن كنت أتمنى أن خروجهم يكون في مدة أطول من تلك الحملة المربكة للعمل قبل التصحيح، هذا العدد مقابل التوطين الذي باهى بتوظيف 254000 سعودي خلال فترة التصحيح ونسيّ أنها سعودة وهمية من خلال المشاهد لأي متابع، ولكم أن تتصوروا أن محل خدمات منازل مثلا سباكة أو كهرباء فلأجل أن تضيف عليه عاملاً أجنبياً لابد من تسجيل سعودي عليه وليأخذ مكانه في التأمينات الاجتماعية وبالتالي ينقص من عدد المستفيدين من «حافز»! ويضاف إنجاز لوزارة العمل أنها وظفت سعودياً!!
قد نقول إن الخطأ من التاجر! بذلك التدليس، والوهمية لكنها حجة واهية، فكيف لمحل تجاري صغير يغطي راتب سعودي يجب ألا يقل راتبه عن 3000 ريال فأصحاب الأعمال الصغيرة مضطرون لمثل هذه الوهمية التي فتحت أبوابها وزارة العمل، في مقابل الموارد البشرية حيث الإجراءات المعقدة التي توصل الملل واليأس للتاجر ليحصّل الموظف السعودي الدعم!
أما البيئة النسائية للعمل فللجميع النظر في الأسواق، هل المرأة وصلت لدرجة الاحترام في استقلاليتها في العمل أم أن الشركات لم تنفذ الأمر بشكل صحيح وكيف تعاملت وزارة العمل مع تلك المخالفة متابعة ومراقبة وتأديباً!
ومع الأسف كان الاهتمام من وزارة العمل بالكم دون الكيف في المعالجة التصحيحية! وكل بلد في العالم ينهض بحضارته الوافدون بنسبة عالية، وهذا مقرر ومشاهد فليس الخطأ وجودهم ولكن الخطأ: من أوجدهم! كما أن خطأ الإقامة والعمل كان على مدى سنوات متتابعة في مقابل الفجأة في الترحيل وإيقاف أعمالهم!
يحسب لوزارة العمل التعاملات الإلكترونية الجديدة لكن الأهم النتائج المتحققة.
أتمنى من معالي وزير العمل النظر في النقاط التالية تجاه العمل والعمّال:
اعتبار حجم المنشأة من خلال رأس المال الذي قامت به فيما يتعلق بمسارات تصحيح العمل.
اعتبار عدد منشآت المستثمر، فليس المبتدئ الشاب الذي في بداية حياته التجارية مثل المتقدم في التجارة، فإنه أولى بالتشجيع والدعم ومنحه نطاقا يساعده على الوصول للقدرة على توظيف السعودي وتقنين الوافد؟
بالنسبة للتاجر الشاب المبتدئ يحتاج للدعم المعنوي والنظامي، والتوقف عن ملاحقته بتطبيق أنظمة تنهكه وتفشله، فكيف للوزارة مساعدة عاطل على دخول معارك التجارة وهو يُلاحق كما يلاحق الكبار!
مراقبة المحلات التي أوجبت الوزارة تأنيثها بالمتابعة والمراقبة الحقيقية، ومنح مزيد من الخصوصية في المحلات النسائية.
النظر في تأجير العمالة بشكل مقنن، حيث يحتاج كثير من صغار المستثمرين خاصة لعمالة في وقت محدد ومؤقت، بالإضافة للشركات التي تنفذ مشاريع كبرى قبل أن تتوقف وتفشل تلك المشاريع.
إعادة النظر في رسوم بطاقة العمل 2400 ريال في السنة الواحدة! وكيف أنها تؤثر في استنزاف المنشآت الصغيرة.
التوسع في منح التأشيرات للشركات التي تؤجر العمالة، لأنها تقوم بحل سريع لأزمات الحاجة للعمالة في الأعمال الخدمية والميدانية الحرفية التي لا يمكن أن يتحقق فيها التوطين بالسعودة لهذا الجيل.
اعتبار ثقافة المجتمع قبل قرارات وزارة العمل واستهداف التوطين.
المواطن يضطر بسبب انغلاق النظام عليه فيما يتعلق بتحوير مهنة العامل الوافد بمهنته الحقيقية، ولو
تعرفت وزارة العمل على المهن التي يحتاجها الوطن لم يكن هناك وافدون يعملون في غير مهنهم المكتوبة في بطاقة الإقامة.
هذا من مشاهداتي في الميدان كمواطن مستفيد من أنظمة وزارة العمل ولمعالي الوزير ترك الكرسي ليوم واحد من كل أسبوع والاطلاع ميدانياً على صحة ما توصل إليه من نتائج.
وفق الله الجميع للسداد في القول والعمل.