لا أريد قانون الحماية من الإيذاء.. إلا

الرياض- السعودية
إذا كانت منجزات الحماية القانونية من الإيذاء هي بالدرجة الأولى مسؤولية ميدان العدل والقضاء فدعونا نقرأ هذا الخبر:
" جزائية الرياض" تنظر قضية تهريب "مواطنة "إلى أمريكا من دون إذن زوجها" الحياة..
الخبر يكشف عن جملة تجاوزات لا أخلاقية بحق "الملكة الممنوعة من السفر"، وفي الخبر: القضاء السعودي ينظر دعوى قضائية ضد مواطن هرّب شقيقته المتزوجة إلى أمريكا، إضافة إلى طلب الزوج منع زوجته من السفر".
رحم الله من قال "ما أكثر الضاحكين في مواقف البكاء"عندما نحاكم الواقع تشتكي كل أنواع التعجب من منع إنسان حقه، وعندما يجد طريقة لاستعماله يعتبر مجرماً ترفع عليه دعاوى وتقبل!.. فالمحكمة وعدت المدعي بأنها ستعقد جلساتها وستسمع أقوال المتهم وأطراف القضية كاملة. فهل نتحسر على هدر الوقت أم هدر الإنسان؟!!
في سياق الخبر يتضح أن المدعي منفصل عن زوجته، ويتهم شقيق زوجته باستغلال ولايته عليها قبل أن يتزوجها باستخراج تصريح سفر لها تمكنت من خلاله السفر لأمريكا دون علمه، إضافة لسفرها ل" دبي" بمرافقة شقيقتها دون محرم.. الموضوع ينظر له كجريمة وتهريب تعقد له جلسات وسماع أقوال واتهامات، والموضوع أمر إنساني طبيعي؛ سفر امرأة كاملة العقل والرشد لأمريكا لرؤية أبنائها المبتعثين هناك من زوج سابق.. لكن المدعي رغم انفصالها عنه يريد استخدام سلطاته لمنعها حقها؟!
يطالب المدعي الجهات المختصة بإلغاء التصريح بالسفر الذي استخرجه المتهم للزوجة، ومنعها من السفر إلى خارج البلاد، وذكر أن المتهم شقيق زوجته يقوم بتحريضها وذلك بتشجيعه لها بالسفر إلى أمريكا.. طبعاً هنا الزوجة صامتة، فهي توجه للفعل وليست فاعلة له، كونها (خبلة = ناقصة عقل) والكل يلعب عليها، في نفس الوقت فاسدة وتفسد غيرها، هذه القضية تسمى في التراث الذي لازال يحكمنا في المحاكم "تخبيب"وله عقوبات تعزيرية طبقت على سيدتين فاضلتين حقوقيتين قبل مدة قصيرة..
يقول المدعي"إن الغرض من تشجيعه لها هو إبعادها عني لدفعي لطلاقها لأمر لا يعلمه إلا الله، دون مراعاته لحاجتي لها"، أين المرأة هنا، الزوجة الملكة؟!، وأي لغة تقيم صرح الزوجية "حاجتي لها"؟!! إنه يعلم أنها لاتريده، لكنه يستطيع بعقد ملكية الزواج أن يستعمرها ويتصرف فيها؟! فأين حماية المرأة من استغلال تصريح السفر الشاغر لكل مستغل؟!!
ألفة الطغيان الذكوري تقلب الباطل حقاً والليل نهاراً هذا بالضبط ما تنطوي عليه أخبارٌ كهذه..
فالظلم يكمن في العقل الذكوري المناهض لأي خلخلة للسائد الجامد على يقينياته المفرط في الغلو العنصري ضد المرأة، والذي لازال يحلم بزمن الجارية ويقيم علاقة الزوجية على أساس الاسترقاق السلطوي..
لا فائدة من قوانين الحماية، انفضْ الأرضية أولاً من غبار التراث الانتقاصي ثم تعال لتقدم لي قانوناً يحميني من الإيذاء الذكوري، فالمنهجية مضروبة ما لم تهدم فكرة الانتقاص والدونية.. اعطني أرضية صلبة وظروفا طبيعية لتعامل إنساني ثم هب لي قانوناً يحفظ هذا البناء من الانتهاك.. فقوانين الحماية الإنسانية لا تستنبت في أجواء الاستعباد..
الرصيد الثقافي التراثي الذي يمنحني هوية الضعيف المغلوب على أمره هو من يؤسس لهذا الجحود لجنسي"جنس المرأة" ويرمي بكل ترهات التجني على الدين وهو يعلم أنه مستغلٌ أشر..
الرمز المفضوح في الثقافة والذي يؤهل نفسه لسن قوانين تمييزية لن يستطيع منع الإيذاء عني وهو ينهل من ذات المصدر العنصري، الحماية من الإيذاء تتطلب حماية مسبقة؛ حماية وقائية ضد التمييز، تسبق الحماية الإيذائية للعنف الجسدي والنفسي بما تحمله من تشريعات تناهض التمييز وتفرض العدالة والمساواة، وما لم يتم ذلك فالأمر؛ "قانون الحماية" لايعدو إما واجهة حضارية لا تطبق بل تتخذ منهج الشعاراتية الغارقة في التوجيهات المعوجّة "وين أذنك معه يا جحا"، أو جرعة مخدر تخفف المأساة وتربت على كتف المعنفة بدون أن تضطر لدرء المعنف استباقاً، وقطع دابر عنفه من أساسه وأصله..
بعد مقالي "أنا المواطنة ممنوعة من السفر.. إلا" حدثتني سيدة مناضلة لتذكر مأساتها مع وضعها الذي لازالت تعانيه، سيدة سعودية مطلقة منذ 18 عاماً، كان عمرها وقت انفصالها 26 سنة، لديها أربعة أبناء؛ ولدان وبنتان، جاهدت وكافحت لتربيهم التربية اللائقة الكريمة، أكبرهم تخرج ضابطاً وعمره 29 سنة الآن، الأب لازال يمارس حرية انتقامه من أم أبنائه لأنها رفضت إكمال مشوار حياتها معه، ويسمع أبناءه كلما زاروه العنف اللفظي ضد أمهم حتى كرهوا زيارته وقطعوها منذ سبع سنوات فما سأل عنهم ولا اهتم لانقطاعهم، وبانتهازه للوالدية ظل يمارس طغيانه الأبوي بكل فنون الانتقام في أبنائه بلا رادع.
منذ 3 سنوات استخرجت السيدة صك إعالة، يشهد القاضي فيه أنها المعيلة الوحيدة لأبنائها منذ طلاقها، وكتب في الصك عبارة "الصك لايعتبر حجة في أي قضية تقام من الزوجة ضد زوجها ولا العكس، وإنما لغرض تقديمه للإدارات الحكومية والجوازات.." لكنه لم ينفعها نهائياً لا في استخراج جوازات لبنتيها ولا في المؤسسات الأخرى.. حرمت البنتان من السفر مع والدتهما بلا ذنب جنتاه إلا تعدي الإجراءات الظالمة، اهتمت بتعليمه أبنائها وسجلتهم في الجامعات بالواسطة وتخرجوا جميعهم بتفوق.
رفعت على طليقها قضية نفقة ولم يحضر، وبعدها رفعت قضية عضل كي تستطيع نزع الولاية منه، طبعاً هي لاتطمع أن تصل لمكانة الأم في الإسلام فتنتقل الولاية لها، لكنها ترضى بنقلها إلى ابنها الذي ربته وأحسنت تربيته، خمس جلسات في سنة واحدة لم يحضر الأب منها ولاجلسة، والقضاء لايملك إجباره على الحضور، حضر الأبناء جميعهم أمام القاضي وشهدوا بأن والدهم مجرد اسم على ورق، وعندما قالت إحدى البنتين إنه لاينفق علينا، ومنذ سبع سنوات لم يطلبنا ولم يسأل عنا نهرها القاضي قائلاً: "عيب عليك تقولين على أبوك كذا".
القاضي عندما نهر الفتاة التي عاشت جهاد وكفاح والدتها مقابل تسلط والدها وقهره وإهماله يغيب عنه مصداقية الأجواء التي وفرتها الأم العظيمة لمعنى الولاية الحقيقية؛ ولاية الرعاية والاهتمام والتربية والتعب والجهد والسهر والمتابعة والنفقة، وتحضر ولاية القوامة الذكورية رغم انعدام شرطها الموثق بالآية الكريمة" وبما أنفقوا من أموالهم" وقد أسقطها هذا الأب، فكيف استمرت ولايته بسقوط شرطها؟!، كان بإمكان القاضي في أقل من جلسة أن ينقل الولاية لكنه يعلم أنه يهدم التراتبية الولاياتية التراثية الملتبسة بالمقدس، فالوعي الدارج لازال يخدم أسلمة القضية عن طريق توظيف مركب الأعراف والعادات، وإلا فعلام تحرم الأم البارة بأبنائها ولايتهم وهي الأصلح والأحق؟! لكنه التغلب التراثي سبب موت القيم الرفيعة، وميلاد القيم الهابطة.
لقارئات كريمات على مقالي المشار إليه تعليقات معبرة تكشف عن معاناتهن، اقرأوهن فهن يقلن الكثير ويبقى ما هو أكثر:
* "للاسف هذه حالنا زوجي الموقر يرفض سفري لزيارة اهلي في الكويت وهي لاتبعد سوى ساعات بسيطة.. بينما هو يسافر لايام للمغرب ولبنان بدون حتى ما يعطينا خبرا او مصروفا للمنزل.. سحقا لهم".. ميمي
*"بعد وفاة والدي بستة أشهر كان لدي رحلة للعمل من الرياض وتم منعي من السفر لوفاة الوالد الذي منحني طوال حياتي تصريح سفر بمدة جواز السفر كأنما رحمه الله غير رأيه بعد وفاته".. هبة
*".. لقد حصل معي نفس الموقف في مطار جدة وانا مغادرة لواشنطن ان منعوني من السفر والطائرة ستقلع وكان موقفا لا احسد عليه حتى اتى الإذن من ابني وهو في الرياض وانا سيدة تجاوزت الخمسين" سارة..
لا ينتظر من مجتمع يقاتل شيبانه لأجل الإبقاء على زواج الصغيرات رهن الاستعمال الذكوري الحقير أن يتحرك ضميره تجاه حقوق المرأة، أنا لا أطالب ضمائر مسكونة بالعنف المرتبط بالرق والجنس، بل أطالب المؤسسات العدلية القانونية والحقوقية أن تحترم مواطنتنا فتنظر لنا بعضوية كاملة متساوية،
وتزيل كل أشكال التمييز الرسمية التي تتكفل بتنفيذها أجهزة الدولة.
فالإيذاء الذي أرفضه هو ما يمس إنسانيتي وأهليتي وكرامتي وكياني..
الإيذاء الذي أرفضه هو انتقاصي في كل مناحي الحياة ومنحي بطاقة عجز دائمة تعطل كل متطلباتي وتكلُها إلى آخر منفصل عني جسداً وروحاً وحياة.
ولن أصدق بقانون يحميني من الإيذاء وهو يؤسس لقهري وانتقاصي ونبذي ويتفنن ذكوره بحق سجني، وسجن حقي في الحرية والحركة والإرادة.
ولن أصدق بقانون يحميني طالما لايناصرني لإزالة كافة أنواع التمييز ضدي.. ويعاملني كإنسانة كاملة العقل والحق والمواطنة.
فالقوانين لابد أن تتصالح مع الحريات حتى يتم التعويل عليها، فتقيم نظاماً يؤاخي بين علاقات الأفراد والقيم الأخلاقية، وتفرض كوابح تقيد الاعتداء على جسد الإنسان وكرامته وحقوقه لتحفظ أمنه وهو يتنفس الحرية.
مناشدة لوزارة العدل:
الجلسة القادمة لقضية المواطنة في شهر ربيع أول أرجو حضورها من قبل أحد مفتشي الوزارة، فإنقاذ هذه الأسرة بعد 18 سنة ظلماً هو حق عليكم، ولعلكم تقلدون هذه الأم وسام الأم المثالية.. فهي تستحقه.. وبجدارة..