كنت قد قمت بإعداد موضوع مختلف لهذا الأسبوع، ولكن آلمني كثيراً ما تناوله داود الشريان في برنامجه «الثامنة» في حلقة يوم الثلثاء الماضي عن المعنفات، واستعراضه لقضية المرأة المعنفة التي حضرت معه في البرنامج، متمثلة في شخص السيدة «أم يوسف»، وما كانت هذه السيدة الفاضلة والمناضلة والمعبرة عن حال مأسوية ضائعة بين آلام الواقع وانعدام القانون الذي يفترض أن يحميها، إلا نموذجاً لكثير من حالات العنف غير المنتشرة إعلامياً ولا يُعرف عنها، وبعضاً مما تتعرض إليه المرأة في مجتمعنا. في مجتمعنا تتعرض المرأة السعودية إلى جميع أشكال العنف من دون أن تجد قانوناً يكفل حقها أو ملجأ حماية آمناً في حال عدم مساعدة الأهل لبناتهم اللاتي يؤذونهن أزواجهن، أو اللاتي يتعرضن للعنف داخل محيط الأسرة، في ظل الحرمان العاطفي الذي قد يؤدي إلى مشكلات أخرى، فقد أثبتت دراسة قام بها العقيد الدكتور محمد إبراهيم السيف قبل ثلاثة أعوام تقريبا «أن مشكلة الحرمان العاطفي ترتبط بشكل مباشر مع ثقافة الوالدين والأشقاء والأزواج، وتؤثر بقوة على ميل المرأة في المجتمع السعودي نحو ممارسة أفعال جنائية ومحرمة»، وهذا يعني أن ما تفعله المرأة بشكل عكسي يعبر عن رد فعل لفعل سيء، بحيث يفترض إيجاد المسبب أولاً وعلاجه من باب أولى. إن كل امرأة تدخل بيت الزوجية تحمل معها أمنياتها وأحلامها في بناء هذه المؤسسة، ولكن الصور التي تطفو على السطح في كل مرة، وتظهر حقائقها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، أو من خلال التعايش مع مشكلات المجتمع البارزة في ظهورها، تجعل الزواج يفقد قيمته المعنوية والاجتماعية، ما يؤدي إلى فقدان هذه المؤسسة إحترامها في أحلام الفتيات وكذلك الشباب. ولكن حين تقع المرأة في كونها ضحية لأزمة العنف المتزايدة، فإن تعامل المعنفات مع معطيات المشكلة باستمرار الصمت والتراخي إزاء ما تسببه الأضرار من بعض جوانبها، وتحمل الإيذاء والشتائم والسخرية، لا يحلها بل يزيد من نموها وتأزيمها، وهذا يؤدي إلى اتساع الفجوة التي تزيدها طول العشرة غربة وقهراً، وفي حالات الزواج تحديداً ليس الصبر على العنف في حال وجود الأبناء مبرراً لتحمله، فإن الأبناء بحاجة إلى أم تظهر لهم بصورة زاهية، وإن أغلى ما يمتلكه الإنسان هو كرامته التي منحه الله إياها ولم يعطِ الحق لأحد أن يسلبها منه، فلماذا الصمت ولماذا السكوت على الإهانة؟ وعلى جانب آخر فمن الصعب أن نفتقد أبسط قوانين الحماية للمرأة، لذلك فنحن بحاجة إلى أسلوب حضاري في ظل التطورات التي تحدث من حولنا، وأن نتعامل مع القضية بإيجاد حل يجتث هذه الإشكالية من جذورها، ومن الحلول المطروحة ما يتمثل في إيجاد القانون ضد العنف، إضافة إلى تأمين دور الحماية وتهيئتها لأجل أن توصف بالملاجئ الآمنة بدلاً من كونها أشبه بالسجون، وهذا ما يستوجبه ضياع قضايا المرأة بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقاشات مجلس الشورى، وبطء الشرطة، في قضية المرأة التي تشبه في رأيي طريقة تعجيزها بألا تشتكي على ما تتعرض إليه، فهل يعقل أن تشتكي امرأة زوجها لسبب ضربه لها، فيطالبها القاضي بإرجاع المهر إليه؟! فما يمكن تفسيره في ظل هذه التصورات ألا تكون ثمرة يحصدها المجتمع الذكوري بالدرجة الأولى الذي سمحت المرأة بتكوينه وربما أسهمت في تغذيته بصمتها، فشكل لنفسه مقاماً صلباً من السيادة والتفوق على نساء المجتمع وحمل الذهنية ذاتها بين الشرطة والقضاء والمجتمع نفسه، والضحية في كل الأحوال هي المرأة التي لا تشعر بكرامتها ولا تعرف حقها أحياناً. لكن يلوح لي أمل الجيل المقبل، وفي ظله تبقى لي رسالة أخيرة أحب توجيهها إلى الرجل العنيف، أود إخباره بأن زمن السيادة والاستبداد ضد المرأة على وشك أن ينتهي، فعليه أن يهيئ نفسه كي يكون شريكاً أو والداً أو أخاً «إنساناً» لامرأة انفتحت عيناها، ولن تبقى تلك الصامتة، ولم تعد تلك الخجولة صاحبة الأجفان الخاشعة والمرتخية المتقبلة لأي طريقة تعامل، وإلا فإنه يتوجب عليه أن يتقبل فكرة أن يعيش متوحشاً بمفرده، وإن كانت الرجولة برأيه في صوت عالٍ، أو صفعة يد، أو إبراز صلابة وقوة جسدية، وإن كانت الوحشية أيضاً تمثل له شيئاً من الفخر، كميوله إلى أن توصف قوته بقوة «الأسد» مثلاً، وهذا يعبر به البعض - خاطئاً - عن الثقة والرجولة وقوة الشخصية، فإن الأسد وهو حيوان لا يفعل مع أنثاه ما يفعله بعض الرجال مع نسائهم، أي أن الرجل العنيف حينها يمكنني التعبير عنه بأنه «مسخ عن خلقته» ولا ينتمي لأي فئة من المخلوقات، وحتى الحيوانات المتوحشة والمفترسة تقع في المرتبة الأفضل منه، بما هي عليه في صورتها الطبيعية والأسمى. * كاتبة سعودية. [email protected] @alshehri_maha
