القصص تتكرر والواقع لا يتغير!

طلبت مني صديقة أن أطرح مشكلتها كوني أكتب في صفحة المرأة وفي زاوية عنوانها «نون النسوة»، باعتبارها قضية جوهرية تمس واقع النساء في مجتمعنا، وتكرار القصص قد يسهم في تغيير واقع صاحباتها يوماً ما. هي مطلقة في العقد الثالث من عمرها وتعول طفلين، ومن عملها توفر لهما المأكل والملبس والتعليم والترفيه. والدهما لا يعرف ولا يريد أن يعرف عنهما شيئاً، وكما يقال رمى الجمل بما حمل. تمكنت من استخراج أوراقهما الثبوتية، وجوازات السفر والتصاريح الخاصة بها بعد مشقة ومن دون أي دعم أسري. والدها متوفى ولها إخوة لا يهتمون بشؤونها، رغم أن الأخ الأكبر مسؤول عنها «كولي أمر» بحكم الأنظمة المعمول بها!
كُلفت من جهة عملها بالسفر خارج السعودية، فاصطدمت بواقعها، من سيستخرج لها جواز السفر والتصريح؟ وكيف، ولماذا، وبأي حجة تعتذر عن مهمة العمل؟ ف «الولي» والمسؤول رسمياً عنها يرفض التعامل معها، وعندما وافق، بعد تدخلات من مقربين، على التنازل عن ولايته عليها للأخ الأصغر، رفض الأخير، فماذا تفعل؟ حتى ابنها لم يبلغ سن الرشد، فمن أين تأتي «بولي الأمر» الذي تشترطه الأنظمة في تعاملات المرأة الرسمية؟ فكرت مرات عدة بأن تتزوج بشكل صوري لتتحايل على الأنظمة، لكنها تخاف أن تتورط مع «ولي أمر» جديد يستغل حاجاتها له بشكل سلبي، وحتى لو وجد الزوج المناسب، فلن تجد من يُزوجها!
يستفاد دائماً من سرد القصص تقريب الصورة لمن يعجز عن فهم ما تعنيه حقوق المرأة الإنسانية. فهذه السيدة غير محسوبة على ما يسمون «بدعاة التغريب»، ولا من دعاة حرية المرأة، ولا تنادي بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤونها، ومع ذلك فهي ترى أنه من الظلم أن لا تستقل المرأة بتخليص وثائق سفرها ومعاملاتها الرسمية، تقول: «أنا أعيش مع أولادي، وأخي لا ينفق علي مع أني طلبت منه ذلك قبل أن أضطر وأخرج إلى العمل، فلماذا احتاجه لتجديد جواز سفري، ولماذا أحارب في رزقي بسبب ذلك؟».
اسأل/ اسألي نفسك بهدوء: لماذا لا تتمكن امرأة بالغة وعاقلة وأم عاملة من أن تستقل في تخليص وثائق سفرها؟ لماذا تعطل عن عملها الذي يوفر لها مصدر رزق لم يتكفل به أي من أقربائها الذكور؟ لماذا تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر النساء كالأبناء القصر بحاجة إلى «ولي أمر» يستلم جوازات سفرهن ثم يسمح لهن بالسفر؟ لماذا تبقى في حالة «منع من السفر» أو «سماح مشروط بالسفر»؟ أم هي ضريبة كونها أنثى؟ يستطيع ابنها الصغير عندما يبلغ 21 من عمره أن يسافر من غير إذنها، أما هي فقد تضطرها الظروف أن تستأذنه!
هذه المشكلة تلقي الضوء على معاناة المرأة مع وثائق السفر بشكل خاص، وتعتبر جزءاً صغيراً من قضية أكبر تعنى بحقوق المرأة والاعتراف بها كمواطنة كاملة الأهلية، ما يجعلها تشبه خبراً نقلته بعض الصحف الإلكترونية بأن قاضياً في إحدى المحاكم رفض ترافع المحامية، الحاصلة على رخصتها حديثاً من وزارة العدل، إلا بوجود محرم! وإن شكك البعض في صحة الخبر، إلا أنه لا يعتبر «غريباً» لو نظرنا إلى مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية التي تشترط «المحرم» أو «ولي الأمر» في كل معاملات المرأة. فهو شرط إنشاء مدرسة أهلية أو أي نشاط يحتاج ترخيصاً من وزارة التربية والتعليم، أو لعمل المعلمة، أو سفر المبتعثة الذي يتطلب الموافقة والمرافقة، والقائمة تطول. صحيح أن الكثيرات يستطعن التعامل مع هذه الأنظمة بالاتفاق مع «أولياء أمورهن» طبعاً، فتصبح هذه الاشتراطات شكلية لا تعيقهن وإن كانت تنتقص من أهلية المرأة، لكنها للنساء الأقل حظاً تكون اشتراطات مصيرية تنتهك حقوقهن الإنسانية!