تحرُّش في دبي!

لنفترض أن حادثة تحرُّش ثلة من الشباب بمجموعة من الفتيات في مول الظهران وقعت في أحد مولات أو أسواق دبي وليس في مدينة الظهران السعودية، فما النتائج التي ستترتب على هذا الجرم الأخلاقي المشين؟.. سأروي هنا حادثتين وقعتا في دبي لتتضح الصورة أكثر، الأولى لرجل أعمال سعودي تحرَّش بمكفوله الآسيوي في الفندق خلال رحلة عمل، وعندما أبلغ عنه العامل تمَّ القبض عليه وحكمت عليه محكمة دبي للجنايات بالسجن لمدة سنة وترحيله للسعودية بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول الإمارات مرة أخرى. الحادثة الثانية لخياط من شرق آسيا تحرَّش بفتاة إماراتية بلمس جسدها فسارعت أسرتها بالإبلاغ عنه، وبعد أن تم القبض عليه حُكم عليه بالسجن ثم ترحيله من البلاد بعد خروجه.. لاحظوا في دبي قوانين واضحة وتطبيق رادع دون مجاملة لأحد أو تردد في التطبيق، ويُمثّل القانون 358 والمعدل سنة 2005 أحد الركائز القوية لردع المتحرشين إذ ينص على "العقوبة بالحبس لمدة ستة أشهر كحد أدنى لكل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً للحياء".
في معظم الدول تقريباً سُنّت قوانين لردع المتحرشين وطُبقت بقوة وعلى سبيل المثال: تتراوح عقوبة المتحرش في بريطانيا بالسجن ما بين سنتين لخمس سنوات والفصل من الوظيفة، لأن هذه الأفعال تُصنف بأنها من تصرفات التعدي على الحريات الشخصية، لذا تنحسر تلك السلوكيات أو تكاد تتلاشى في بلدان كثيرة لديها قوانين واضحة يعرفها كل مواطن وتُطبق فور حدوث التحرش لتوافر سهولة القياس على كل حالة.
نعود لحادثة مول الظهران، فلولا انتشار المقطع لمرّت الحادثة بسلام لعدم وجود ضبط كافٍ داخل السوق ولغياب رجال الهيئة والأمن داخل المول وهي أخطاء تُحسب على من سمح للسوق الكبير بفتح أبوابه دون تطبيق كل الشروط، فما شاهدناه لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة فوضوية ولو وجد الضبط لما تجرأ عديم أخلاق على المساس بامرأة واحدة فما بالك بعشرات الشباب يلاحقون مجموعة من الفتيات في مشهد محزن ينم عن بهيمية محضة.. لو وجد قانونٌ صريح يجرِّم التحرش وجهات ضبط داخل كل الأسواق لربما انعدمت أفعال التحرش والتي بلغت خلال العام الحالي وفق آخر إحصائية 2797 قضية عدا القضايا التي لم يُبلّغ عنها لاعتبارات شخصية أو عائلية تحاشياً لقوانين العيب، وهي القوانين التي يُطبقها بعض السطحيين في حق المرأة دون الرجل ومثلما يرددون في مثلهم الشهير والمضحك في نفس الوقت "الرجال عيبه في جيبه".
يقول أحد المحسوبين على سلك القضاء رداً على من طالبوا بسنّ قانون ضد التحرش إن هذا السلوك لا يُعد ظاهرة فهل يعني هذا الكلام أن ننتظر حتى يتحول مع الأيام إلى ظاهرة، أليس الأَوْلى أن نُبادر ونتعامل مع مستصغر الشرر قبل أن يتحول إلى نار عظيمة تهدد المجتمع؟.
وجود الرجل والمرأة معاً في الأماكن العامة أمرٌ تفرضه مقتضيات الحياة وعليه فلا بد من سنّ قانون صارم لوقف التحرش من الجهات المخولة وهي هيئة الخبراء ومجلس الشورى بحيث يشتمل على تعريف واضح للتحرش وحالاته إن كان لفظياً أو حسياً أو إيحائياً وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة ورفعه للمقام السامي للموافقة عليه، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.