وقفات هامة.. مع تقرير المراقبة العامة!

تقرير مخيف صادر عن ديوان المراقبة العامة، يرصد ملاحظات عدة، وكان نتيجة لمراقبة الأداء في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وجود مخالفات تمثلت في وجود 664 وظيفة شاغرة بالجامعة، وأن حوالى نصف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة (48%) هم من غير السعوديين، بجانب وجود 41 موظفاً وافداً على بند التعليم الموازي على رأس وظائف يمكن شغلها بسعوديين، وأعضاء هيئة تدريس تجاوز سنهم السن النظامي، وقد أظهر وجود مخالفات تمثلت في صرف بدلات تُقدَّر بأكثر من 10 ملايين ريال لأعضاء هيئة تدريس غير سعوديين بالجامعة تحت مسمى «بدل زيادة إضافية»، وهو ما اعتبره التقرير مخالفاً للأنظمة والتعليمات!.
الأمر في حد ذاته يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لديوان المراقبة العامة، بل ويُحسب لها، وبودِّي أن يكون هذا ديدنها مع جميع الجهات؛ فحينها ستحسب كل جهة حسابها لمثل هذا التقرير الذي سيكشف المخالفات ويُوضِّح الخلل ويُبيِّن أوجه القصور لديها، وستكون على الطريقة المصرية (فضيحة بجلاجل).
وها هنا وقفة إعجاب وتقدير لمعالي مدير الجامعة الذي أكّد صحة التقرير في شجاعة أدبية تُحسب له، وأشار إلى خيانة الأمانة عند من قام بنشر التقرير، ولا شك أن الجميع يتفق معه على ذلك، لكن الأهم هو التعاطي مع هذا التقرير الخطير والذي يوحي بأمور هامة منها:
تساؤل عن هذا الصمت الرهيب والإحجام العجيب من قِبَل الجهات ذات العلاقة، فبعد نشر وتداول التقرير، بدأت المنتديات في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تتناول أبعاد هذا التقرير وخطورته، وما له من تبعات، وكيفية التعامل معه، وانتظرت رداً شافياً يؤكد التفاعل مع ما جاء فيه، وسرعة تلافي كل ما وقع بحسب اختصاص كل جهة معنية به، إلا أن ذلك لم يقع، وساد السكوت المطبق فكان سيد الموقف!.
تطرق التقرير لأمور خطيرة جداً، وأوضح خفايا هي في واقعها -إن ثبتت- من قبيل الكوارث الإدارية والمالية التي تعيشها بعض إداراتنا، وليبقى السؤال: أين دور إدارات المتابعة؟ وما قيمة وجودها؟
لا يستطيع أحد أن يتصور أن أموراً بهذا الحجم تقع، في غياب تام لدور الرقيب، ومن المعروف أن كل جهة يكون فيها إدارة للمتابعة، فلماذا تترك الأمور بهذا الشكل؟. وذات الكلام ينساق على بعض الإدارات المالية، وكيف يتم صرف تلك الملايين غير النظامية، لو كان هناك خبراء مؤهلون!
ويدور في خلدي أسئلة كثيرة حول تأهيل من يعمل في إدارات المتابعة في الجهات (وسيكون هذا محور مقال قادم)، فالواقع أن العاملين في تلك الإدارات هم في غالب أحوالهم ممن يحملون شهادات عادية جدا، وليسوا من المتخصصين في الإدارة أو القانون، ولذا يلاحظ أن من يقوم بالمتابعة موظفون مكلفون، وهم مجتهدون، ويسيرون بحسب فكر مدير تلك الإدارة وعليه يكون سير العمل.
لكن هذا لا يُقبل من جهة كديوان المراقبة العامة، فالمفترض أن يكون الموظفون فيه من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات بحيث يستطيعون كشف الأخطاء وإيضاح الموقف الإداري أو القانوني إزاء كل حالة، وتقريرهم يوحي بذلك، وليأتي السؤال الأهم: وماذا بعد؟.
وأخيراً يُرجى ألا يمر هذا التقرير مرور الكرام؛ فإن كان ما ورد في تقرير ديوان المراقبة العامة مستنداً لأدلة وبراهين (وهو المتوقع)، فإننا نتوق إلى مطالعة عقاب رادع بحق كل من أخل بأمانة المهمة التي أوكلت إليه في الجهات المعنية، التي تثبت مع مرور الأيام أن هناك خللا ما في متابعتها لما يجري في الإدارات ذات الصلة، والضعف الواضح في إحكام الرقابة عليها.
وفي المقابل فإنه -ومن باب الإنصاف- إن كان ثمة خطأ أو نقاط ينقصها البرهان في تقرير الديوان فإنه ينبغي أيضا معاقبة من أعد التقرير بهذا الشكل وكذلك الذي أقدم على نشره، وإن غدا لناظره قريب.