تقرير المراقبة العامة.. وماذا بعد؟!

تقرير مخيف صادر عن ديوان المراقبة العامة، يرصد أكثر من عشرين ملاحظة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، تجاوزات مالية، تأخير لمواعيد المرضى، صرف رواتب لموظفين غير موجودين وتعيين أطباء على وظائف بدون مسوغات نظامية.
الأمر في حد ذاته يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لديوان المراقبة العامة بل يحسب لها، وبودي أن يكون هذا ديدنها مع جميع الجهات؛ فحينها ستحسب كل جهة حسابها لمثل هذا التقرير الذي سيبين عورها ويكشف خللها ويبين أوجه القصور لديها، على الطريقة المصرية (فضيحة بجلاجل).
لكن العجيب هو الصمت الرهيب والسكوت العجيب من قبل الوزارة والديوان، فبعد إصدار التقرير والرد المقتضب من المستشفى على جزئيات وردت في التقرير، بدأت المنتديات في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تتناول أبعاد هذا التقرير وخطورته وما له من تبعات، وكيفية التعامل معه.
مع مثل هذه الظاهرة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى يفترض التعامل معها بشكل يقطع عند القارئ كل شك؛ بعد خروج المتحدث الرسمي وإحضاره لما يثبت الصحة أو النفي، لكن الواقع أن القراء تنتابهم الحيرة ويغشاهم الاندهاش فلا يعلمون الحقيقة، ويتساءلون لماذا يتأخر البيان؟!
تطرق التقرير لأمور خطيرة جدًا، وأوضح خفايا هي في واقعها - إن صحت - من قبيل الكوارث الإدارية والمالية التي تعيشها بعض إداراتنا، وليبقى السؤال: أين إدارات المتابعة؟ وما قيمة وجودها؟
لا يستطيع أحد أن يتصور أن أمورًا بهذا الحجم تقع، في غياب تام لدور الرقيب، ومن المعروف أن كل جهة يكون فيها إدارة للمتابعة، فلماذا تترك الأمور بهذا الشكل؟ وذات الكلام ينساق على بعض الإدارات المالية، وكيف تمر تلك الاختلاسات والتعيينات غير النظامية، لو كان هناك خبراء مؤهلون!
ويدور في خلدي أسئلة كثيرة حول تأهيل من يعمل في إدارات المتابعة في الجهات (وسيكون هذا محور مقال قادم)، فالمشاهد أن أغلب العاملين في تلك الإدارات هم في غالب أحوالهم ممن يحملون شهادات عادية جدًا، فهم ليسوا من المتخصصين في الإدارة أو القانون. ولذا يلاحظ أن من يقوم بالمتابعة موظفون مكلفون، وهم مجتهدون، وبحسب فكر مدير تلك الإدارة يكون سير العمل فيها.
لكن هذا لا يقبل من جهة كديوان المراقبة العامة، فالمفترض أن يكون الموظفون فيه من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات بحيث يستطيعون كشف الأخطاء وإيضاح الموقف الإداري أو القانوني إزاء كل حالة.
ومن اللافت أن الأمور حتى كتابة هذا المقال لم تتضح بشكل دقيق، وما زال الجميع ينتظر المؤتمر الذي ستعقده وزارة الصحة لكشف ملابسات ما ورد في التقرير، والديوان يفترض أن يكون حاضرًا ولديه إثباتات لا تقبل التشكيك، فعند من ستكون الحقيقة الدامغة، ولصالح من سيكون القول الفصل..؟!
وأخيرا يرجى ألا يمر هذا التقرير مرور الكرام؛ فإن كان ما ورد في تقرير ديوان المراقبة العامة مستندًا لأدلة وبراهين فإننا نتوق إلى رؤية عقاب رادع بحق كل من اختلس أو تجاوز الأنظمة وأخل بأمانة المهنة التي أوكلت إليه.
وفي المقابل فإنه - ومن باب الإنصاف - إن كان ثمة خطأ أو نقاط ينقصها البرهان في تقرير الديوان، فإنه ينبغي أيضًا معاقبة من أعد التقرير بهذا الشكل وأقدم على نشره. وإن غدًا لناظره قريب.