جماعات الإسلام السياسي تاريخياً لازالت بحاجة إلى نضج سياسي وفرض فلسفات قادرة على استيعاب الاختلاف والتنوع وفهم مصطلحات سياسية كثيرة وإدراك آليات العمل كمعارضة سياسية وليس كمنافسة سياسية انتخب شعب مصر قبل عام رئيساً من الإخوان وذات الشعب يرفض ذات الرئيس من جماعة الإخوان عبر تظاهرات وصفها الجيش المصري والعالم بأنها الأضخم في تاريخ مصر واستجاب الجيش المصري لرغبة جمهور المتظاهرين ملاك الشرعية وذلك بعد محاولات كثيرة من الجيش لإعطاء الفرصة للحوار ولكن هذه الفرصة مرت قبل إحراز أي تقدم من قبل الرئاسة المصرية والمعارضين لها. كثيرون ومنهم جماعة الإخوان المسلمين في الداخل المصري وخارجه اعتقدوا أن الثورة المصرية التي حققت أول انتصاراتها في 25 يناير انتهت بتنصيب مرشح حزب العدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهذا خطأ تاريخي كبير فالثورات السياسية تشبه الزلازل التي تتوالى ارتداداتها لفترة طويلة من الزمن لذلك فإن ما حدث في مصر ليس سوى مرحلة من مراحل الثورة سوف يتبعها الكثير من الاحداث. اعتقدت جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزبها الحرية والعدالة أن الانتخابات هي نهاية المطاف !!! ولعل السبب في ذلك هو ضعف الخبرة السياسية لدى الجماعة فهناك فرق بين المناضلة من اجل البقاء وبين المعارضة السياسية التي تعتبر شكلا من أشكال المشاركة في الحكم الديمقراطي بوسائل قانونية تسمح بالتحاور والتعاطي مع مؤسسة الحكم كمشارك سياسي وليس كعدو تاريخي. الديمقراطية كما وصفها الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي في محادثته مع الرئيس مرسي عندما قال له الديمقراطية ليست مجرد الأرقام التي تفرزها صناديق الانتخابات بل هي قدرة على التعامل مع المعارضين بشكل ديمقراطي وتوازنات قوى شعبية مختلفة. ولكي ندرك كيف انقلب الشعب المصري على جماعة الإخوان لابد وان نفهم جزءا بسيطا من تاريخ هذه الجماعة التي لم تعتد عبر تاريخها على العمل كمعارضة سياسية تدرك قواعد اللعبة السياسية وتوازناتها بل إن كل تاريخ الجماعة في مصر ومنذ إنشائها عام 1928م كان عملا مناهضا اجتاحته الكثير من العمليات العسكرية ضد الحكومات المصرية منذ أكثر من ثمانين عاما تقريبا. البرهان المؤكد على هذه الحقيقة أن جماعة الإخوان وخلال تاريخها الطويل لم تنشئ حزبا سياسيا يعمل في إطار المعارضة إلا بعد سقوط مبارك وهذا دليل على أن هذه الجماعة لم يتعد عمرها السياسي الفعلي العام بينما عملت خلال ثمانية عقود مضت على العمل المضاد فتاريخ ملوك ورؤساء دولة مصر يكشف عن هذه الحقائق ولعل اشهر تلك الأحداث ما قام به الجناح المسلح في هذه الجماعة في حادثة (المنشية) التي استهدفت الرئيس جمال عبد الناصر. في طبيعة التنظيمات المشابهة لجماعة الإخوان من الجماعات المناهضة يطغى التنظيم السري والتراتبية والعمل المسلح على البعد السياسي والحواري وهذا مثبت في تاريخ هذه الجماعة ولقد كشف الدكتور الخرباوي في كتابه الشهير (سر المعبد) عن أسلوب التنظيم ووسائل وآليات هذا التنظيم وكيف يعمل؛ لذلك يجب أن نفهم من الناحية السياسة أن ما يسيطر على التنظيم هو أيديولوجيا فكرية ثابتة ذات أهداف تتجاوز المشاركة أو الفوز بالعمل السياسي. عندما تولى حزب العدالة والحرية الحكم بمصر لم يتم الإشارة إلى الحزب أبدا في كثير من مناقشات الجماعة وبدا واضحا أن تراتبية الرئيس المنتخب من خلال الحزب في تنظيم الإخوان اقل من المرشد ومساعده لذلك حظيت قيادات الجماعة بالسيطرة الكاملة على الرئيس، وقد كان الدليل واضحا في احد المشاهد المصورة التي يظهر فيها مرشد الجماعة يراجع ويعدل خطابا لرئيس الجمهورية. بعد عام من ظهور نتائج الانتخابات وفوز الرئيس مرسي وبعد خروج الشعب المصري مطالباً برحيل الرئيس لابد وان نتذكر أن الشروط الرئيسة الثلاثة التي كان من المتوقع أن تحدثها جماعة الإخوان تم التلاعب فيها بشكل كبير وكان من الطبيعي أن تقوم الجماعة بفرض الاستقرار ثم العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم أخيرا فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة فيما لو نجحت في تحقيق الشرطين الأولين ولكن ما حدث العكس فقد بادرت الجماعة إلى محاولة إحكام سيطرتها على مفاصل الدولة الإدارية والمناصب الحكومية والسياسية. الفشل الذريع للجماعة وتخلي الشعب المصري عنها بعد عام من حكمها مرتبطان بأيديولوجيات الجماعة التي قدمت السيطرة والتحكم على الأهداف السياسية الصحيحة التي جاءت بها إلى سدة الحكم والحقائق التي نراها على الأرض اليوم من محاولة الجماعة استعادة رئيسها بقوة السلاح وليس بقوة الشارع تكشف لنا عن أن هذا المشهد كان من الممكن أن يتكرر قبل عام فيما لو فاز منافس الإخوان آنذاك. الجهل السياسي لدى الجماعة تم تجاوزه بالوعي السياسي لجماهير الشعب المصري صاحب الشرعية والذي خرج بحوالي ثلاثين مليون مصري معبرين عن خيبة أملهم في الحزب السياسي لجماعة الإخوان ومستعينين بميزان مصر الحقيقي الجيش الذي لم ينقلب على الشرعية كما يردد الكثير بل انه طبق قاعدة سياسية رائعة تمثلت في أن الشرعية ليست ملكا لأحد بل هي ملك للشعب الذي نزعها من مبارك وأعطاها مرسي ثم نزعها منه مرة أخرى وهذه التجربة الفريدة لشعب مصر العظيم هي مسار لنضج سياسي لن يتوقف قبل أن تكون مصر مثالا حيويا لتغير ديمقراطي يتناسب وهذه الدولة العظيمة. لقد بدا واضحا للمتابعين سياسياً أن الجماعة كانت تستعجل السيطرة على مفاصل الدولة لكي تفرض نفسها في الانتخابات القادمة عبر تركيع الشعب المصري بالقوة للتصويت لها أو حتى التلاعب بالأصوات ومن يعتقد أن تصرف جماعة الإخوان يوحي بأنها سوف تقبل الخروج من السلطة بعد أربع سنوات من الآن كان من المخطئين ولعل الأسباب واضحة اليوم أمام الجميع. سياسيا وتاريخيا لن تعود جماعة الإخوان إلى السلطة مرة أخرى مهما حاولت الجماعة ليس لسبب عاطفي ولكن الجماعة التي اعتادت العمل كمنظمة مناهضة للحكم سوف تعود إلى طبيعتها المناهضة لكونها فشلت في لعب الدور السياسي كما أن فلسفة الخلافة التي سوقتها الجماعة لم تعد قادرة على توفير الخبز للشعب المصري الذي يبدو انه اكتشف أن أفضل دور يمكن أن تؤدية جماعة الإخوان على المسرح الشعبي هو الدور التبشيري فقط وليس أكثر. لقد ارتكبت الجماعة الكثير من التجاوزات السياسية التي جيرتها تحت بند الشرعية ما ساهم في سرعة ارتداد الشعب المصري على هذه الجماعة ولعل أخطرها ذلك التمرير السريع للدستور المصري الذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير. جماعات الإسلام السياسي تاريخياً لازالت بحاجة إلى نضج سياسي وفرض فلسفات قادرة على استيعاب الاختلاف والتنوع وفهم مصطلحات سياسية كثيرة وإدراك آليات العمل كمعارضة سياسية وليس كمنافسة سياسية والتخلي عن اصطحاب التاريخ ونماذج تاريخية للحكم يستحيل تنفيذها والتوقف عن تضليل الشعوب تحت منهجيات عواطف دينية كان من المفترض أن يتم تنزيهها عن مسارات السياسة وطرقها..
