مصر : نهاية الإيديولوجية والتنظيمات الكبرى

أعتقد أن التحرك الشبابي الثوري في ثورة 25 يناير كان بمثابة إعلان وفاة للمشاريع الأيديولوجية الكبرى وللأحزاب والتنظيمات التي تحملها، فالثورة حشد لها الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمجتمع الافتراضي، ونجحوا في الانتقال من الفعل الافتراضي الشبكي إلى الواقع الحقيقي، ولم تجمعهم أيديولوجية واحدة أو حتى برنامج سياسي، وفشلوا في تشكيل تنظيم حقيقي أو افتراضي واحد يضمهم تحت قيادة زعيم أو لجنة قيادية، وكان فشلهم مثار انتقادات شديدة من السياسيين التقليدين من جيل الآباء، وهي انتقادات ربما تخاصم الواقع وحركة التاريخ... لماذا؟
لأن الواقع المصري المعولم عبر التشبيك الاجتماعي عرف العديد من قيم وآليات مجتمع المعلومات والمعرفة، وبعض أفكار ما بعد الحداثة، صحيح أننا في مصر لم ننجز الحداثة لكن تكنولوجيا الاتصال حرقت المراحل بالتعبير الماركسي، وظهر لدينا مجتمع الشبكة والمواطن الشبكي والناشط السياسي الذي لا ينطلق من أيديولوجية معينة أو ينتمي لتنظيم أو حزب سياسي محدد، وحتى لو انضم لحزب سياسي أو حركة سياسية أو اجتماعية، فإن مفهومه للالتزام الحزبي وللعمل الحزبي اختلف وتغير عما هو سائد في الحياة السياسية المصرية، وتربي عليه جيل الآباء.
انتهي عصر الأيديولوجيات الكلية. وعرفت مصر قبل ثورة يناير بسنوات حركات سياسية واجتماعية تسلم بفشل الإيديولوجيات والتيارات السياسية الكبرى في حل مشاكل مصر، وبالتالي تبنت أشكال تنظيمية مرنة ومفتوحة، واعتمدت على خليط مركب من الأفكار والسياسات والعمل الواقعي والافتراضي – أشهرها حركة كفاية عام 2004 -، وقامت كل تلك الحركات على أساس فرادة المواطن وخصوصيته، فكل المواطنين على الشبكة الافتراضية متساوون، وبإمكان الجميع الوصول إلى نفس المعلومات والمعارف وبالتالي لم تعد سلطة الحزب أو التنظيم قاهرة ولا تناقش، بل بالعكس تماماً صار الحوار والاختلاف والانقسام أحد أهم حقائق السياسة في العالم المعاصر، وهي أمور لم تألفها نخبة الأحزاب المصرية وتعتبرها خروجاً عن الشرعية، لذلك كانت صدمة جيل الآباء من كثرة الائتلافات وانقسامات شباب الثورة.
انقسامات شباب الثورة ليست ظاهرة صحية أو سلبية، وإنما هي معطى واقعي على الجميع التعامل معه، وعلى النخبة الحالية، والتي تنتمي لثورة يوليو بكل تنظيماتها وأحزابها، أن تراجع حساباتها، أو تعتزل، عليها أن تتعلم أن الفاعلية السياسية لا تعني بالضرورة الانتماء لحزب يمتلك بنية تنظيمية حديدية وملزمة، وعليها أن ترحب بوجود أشكال سياسية غير حزبية بمعنى أنها لا تسعى للوصول للحكم أو المشاركة فيه، لأنها ستظل حركات سياسية واجتماعية معارضة أو حتى جماعات ضغط، ولعل حركة « 6 أبريل» تقدم نموذجاً مثالياً لما أقصده، فقد ظهرت عام 2008 كانشقاق عن حركة كفاية، ومع ذلك لم تكن العلاقة بينهما صراعية بل قامت على الفهم المتبادل والعمل المشترك، واستمرت الحركتان حتى قيام الثورة، ولم يسع كل منهما للوصول للحكم أو المشاركة فيه.
لكن الإشكالية أن الأحزاب السياسية القديمة والجديدة وجماعة الإخوان لم تستوعب تحولات المجتمع والسياسة سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، وبالتالي تراجع أداؤها وعجزت عن توقع الثورة أو حتى إدراك أبعادها ونتائجها، وظلت عاجزة عن الفهم والفعل. لكن عجز الأحزاب المدنية كان هائلاً ومأسوياً، ربما لأن مرجعيتها الأيديولوجية لا تدّعي القداسة أو ترتبط بالدين ومن ثم تراجع أداؤها السياسي وتآكلت أبنيتها التنظيمية، وعانت من صراعات وانقسامات مريرة كما هو الحال في أحزاب الوفد والتجمع والناصري، فالأيديولوجيات الكبرى التي تحملها تلك الأحزاب فقدت مصداقيتها، ومفهوم الحزب أو التجمع السياسي التقليدي انهار لأنه لم يستوعب التحولات السريعة في المجتمع المصري بعد الثورة، والنسبية والأشكال التنظيمية المتعددة والمفتوحة التي انتشرت في كل أرجاء مصر. من هنا ظهر أكثر من سبعين حزباً – بعضها تحت التأسيس – ومئات الحركات والائتلافات الشبابية، وكل هذه الأشكال التنظيمية تخاصم الأحزاب القديمة وتنازعها شرعية تمثيل الفكر الليبرالية، والاسلاموية، والناصرية، والاشتراكية.
وجسدت الانتخابات الرئاسية واتجاهات التصويت ظاهرة تحطم الأطر التنظيمية والأيديولوجيات الكبرى في صفوف الإسلاميين وقوى اليسار والليبراليين، فقد فشلت الفصائل الثلاثة في الاتفاق علي مرشح واحد يمثلهم في إطار توافق أو ائتلاف عريض، وحل حمدين صباحي في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى باعتباره مرشحاً مدنياً وثورياً، أكثر من كونه منتمياً للأيديولوجية الناصرية، وحظي بدعم واسع يتجاوز بكثير الوجود التنظيمي والسياسي للأحزاب الناصرية أو اليسارية، ونفس الظاهرة تنطبق على عمرو موسى الذي بدا أكبر من حزب الوفد، بينما بدا أداء شفيق أكبر بكثير مما تبقى من الحزب الوطني الذي أعلنت بعض قياداته دعمه. وفي جولة الحسم بين مرسي وشفيق، تقاربت حظوظ المرشحين لكن مرسي – حصل على 13.2 مليون صوت - لم ينجح بأصوات التيار الإسلامي فقط، بل حصد كثير من أصوات شباب الثورة والقوى المدنية واليسار، التي خشيت من نجاح شفيق باعتباره رمزاً للثورة المضادة، كذلك فإن كثيراً من القوى الثورية والمدنية وبعض اليساريين منحوا أصواتهم لشفيق – حصل على 12.3 مليون صوت - خوفاً من نجاح مرشح الإخوان. ما يعني أن معظم الناخبين – باستثناء أعضاء الإخوان - لم يتعاملوا مع المرشحين على أساس هويتهم الأيديولوجية وإنما على أساس البرنامج والشخصية وتاريخ كل منهم، ما يؤكد فعلياً أن معظم الناخبين تحرروا من الأطر الضيقة للأيديولوجيات الكلية الجامدة والأطر التنظيمية الحديدية.
جماعة الإخوان ليست بعيدة من نهاية الأيديولوجيات والتنظيمات الكبرى، على رغم ما تبديه من قوة سياسية وصلابة تنظيمية، فالجماعة تمتلك خبرة طويلة وتنظيم حديدي يقوم على السمع والطاعة والبيعة، ما مكنها من الفوز في الانتخابات البرلمانية والمقعد الرئاسي، لكن هذا الفوز يظل في التحليل الأخير نتيجة طبيعية للأداء التنظيمي والسياسي للجماعة، الذي يتسم بطابع تقليدي إلا أنه لا يزال أكثر تأثيراً وفاعليه في الشارع من أداء الأحزاب المدنية والائتلافات الشبابية التي تعيش مرحلة التحول في الأفكار والأطر التنظيمية، وهي مرحلة صعبة لم تستقر أو يتعود عليها المجتمع.
القصد أن التفوق الانتخابي والتنظيمي للجماعة لا يمكن أن يخفي مظاهر الضعف وآليات التآكل في البناء التنظيمي الموحد للإخوان، والذي تسارع بعد الثورة، والأخطر ما ظهر منه بعد وصول مرشح الجماعة د. محمد مرسي إلى الرئاسة. حيث أصاب جسد الجماعة عدة انشقاقات بعد ثورة يناير، ولعل تمرد أبو الفتوح وكثير من قيادات وشباب الإخوان يؤكد أن حقائق العصر الجديد وتأثيرات المجتمع الشبكي لن تستثني جماعة ما أو تنظيم، حتى وإن استندت أفكاره ومرجعياته إلى تأويل خاص بالإسلام. فشباب الجماعة حاضر على الشبكة ومتفاعل مع متغيرات الواقع من حوله، وظهرت أصوات النقد والتمرد على قيادة الجماعة وعلى موقفها من أبو الفتوح، ما يعني أن الإطار الأيديولوجي للجماعة وفكرها التنظيمي يتعرض لهزات ومراجعات قد تؤدي للانهيار.
والمفارقة أن القيادة التقليدية للجماعة والمنفصلة زمنياً ومعرفياً عن توجهات الشباب ومظاهر مجتمع المعرفة والمجتمع الشبكي تواجه النقد الداخلي والانشقاقات بأساليب قديمة مثل فصل الأعضاء المختلفين أو تجميد عضويتهم، والدعوة لاستمرار آلية السمع والطاعة في مجتمع يتمرد عليها وينتصر لثقافة الحوار والديموقراطية. وأتصور أن هذه الأساليب لن تنفع الجماعة بل قد تدعم من حركات التمرد والانشقاق عن الإخوان، لا سيما في ظل التحديات المترتبة عن تحول الجماعة من المعارضة للحكم، وتحملها مسؤولية حل تركة هائلة من المشكلات التي خلفها نظام مبارك، إضافة إلي ظهور مشكلات حول توزيع المناصب على قيادات وكوادر الجماعة. والأخطر احتمال ازدواجية السلطة بين المرشد ومكتب الإرشاد من جهة، والرئيس مرسي وفريقه الرئاسي من جهة ثانية، وهنا لدي فرضيتان:
الأولى: أن محمد مرسي القيادي البارز في الجماعة قد أصبح رئيساً لمصر، وقد تحوله قوة الرئاسة وبريق الإعلام وتقاليد الدولة الفرعونية إلى مركز قوة مستقلة عن سلطة جماعة الإخوان وتقاليدها، ولعل تجربة الحكم الإسلامي في السودان توضح ما أقصد، فقد انقلب الرئيس عمر البشير على الترابي وجماعته بعد وصول الأول للحكم.
الثانية: أن الرئيس مرسي وكوادر الإخوان لن ينجحوا في قيادة مؤسسات الدولة، إلا من خلال القوانين والنظم البيروقراطية العتيقة للدولة، وبالتالي سيقع الإخوان أسرى تلك البيروقراطية، ولن ينجحوا في أخونة الدولة وإنما ستبقرط الدولة الإخوان، وتطبع حكم مرسي والإخوان بالجمود وربما الفساد، ما يقلص من شعبية الجماعة.
أخيراً فإن نهاية الأفكار والتنظيمات الكبرى في مصر لا يقتصر على الفضاء السياسي وإنما يضرب بقوة ساحة العمل النقابي، فقد ارتبطت النقابات العمالية بالأيديولوجية الأمنية الشمولية لدولة مبارك وبأحادية التنظيم النقابي، حيث لم يسمح لعمال قطاع معين سوى بنقابة واحدة، وفرضت على كل النقابات العمالية العمل تحت مظلة اتحاد عمال مصر وهو تنظيم هائل وغير كفء وتابع للسلطة، لكن هذا العالم انهار.. وظهرت مئات من النقابات العمالية والمهنية المستقلة، التي ترفض النقابات القائمة وتؤسس لشرعية جديدة، تستجيب للتوجهات العالمية المعاصرة نحو الحق في التعدد والتنوع النقابي والاستقلال التام عن الدولة، علاوة على حق التظاهر والإضراب.
* كاتب مصري