تعويض بعد 34 سنة .. بأي سعر؟

بعد أن أوشك المطار الحالي بجدة أن يصبح غير ذي جدوى بدليل العمل على إنشاء مطار جديد لمضي 34 سنة على الأول وتصاعد حركة الطيران، ثبت الحق شرعا لأصحاب الأراضي التي قام عليها المطار الأول بصدور الحكم الشرعي على أمانة محافظة جدة بتعويض أصحاب تلك الأراضي.
فقد ذكرت «عكاظ» بعدد يوم الاثنين 24/7/1434ه : أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة أكدت أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت لأول مرة مجموعة من الأحكام القضائية الجديدة بإلزام أمانة جدة بتعويض مواطنين عن أراضيهم المنزوعة قبل 34 عاما لصالح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واعتبرت تلك الأحكام نهائية واجبة النفاذ، فيما أعادت محكمة الاستئناف مجموعة أخرى من أحكام التعويضات للمحكمة الإدارية مرفقة معها ملاحظات تم التعامل معها وأعيدت مجددا إليها بعد النظر فيها.
وبينت مصادر مطلعة أن الأحكام الصادرة على أمانة جدة ملزمة ونهائية وعليها تعويض المدعين بأراضٍ بديلة، مشددة أنه لا علاقة للتعويضات بأي حجة من الأمانة بأنها بصدد تسليم مخططات المنح إلى وزارة الإسكان إنفاذا للتوجيهات الأخيرة بتسليم أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، متوقعة الانتهاء من ملف تعويضات أراضي المطار قبل نهاية العام الحالي.
من جهته أكد ل «عكاظ» مساعد أمين جدة للشؤون القانونية، أن الأمانة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من أحكام نهائية، وستتعامل مع الملف وفق التعليمات وتستكمل ما هو منظور أمام المحكمة وتقدم لوائحها وفق النظام وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة قد انتهت قبل ستة أشهر من البت في جميع قضايا تعويض مواطنين عن أراضيهم المنزوعة قبل 34 عاما لصالح المطار، وقضت جميع الأحكام الجديدة أو التي سبق نقضها، إلزام أمانة جدة بتعويض مواطنين ومواطنات عن أراضيهم التي نزعت لصالح مشروع المطار، بأراضٍ بديلة مساوية للقيمة الحالية، واستندت المحكمة في أحكامها على الأمر السامي الذي نص على أن يكون التعويض بأراضٍ بديلة داخل جدة أو خارجها، ورفضت المحكمة قبول أعذار الأمانة بعدم توفر أراضٍ كافية لديها وأكدت أن تقصيرها في تعويض المتضررين قد فاقم الأضرار.
وكشفت مصادر أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام ابتدائية تزيد على 89 حكما تلزم الأمانة بالتعويض..
والسؤال الذي يفرض نفسه: بأي سعر ستقوم الأمانة بتعويض أصحاب الأراضي التي مضى على انتزاعها منهم قبل 34 عاما؟، فالمؤكد أن السعر الذي اشترى به المواطن الأرض بموقع المطار قبل 34 عاما لا يكفي الآن لشراء أرض ولا في الخلاء الخالي، وهذا ما يوجب أن يكون التعويض بتقدير جديد يتناسب وأسعار الأراضي اليوم وهو ما يجب أن لا تتغافل عنه الأمانة بما تحمله من مسؤولية أمام الله.
السطر الأخير :
الحق أحق أن يتبع.