لا شك أن أكثر العوامل تأثيراً في انخفاض أسعار الأراضي هي فرض رسوم على عدم الانتفاع بها، بناءً أو تأجيراً، أو بيعاً، ولكن السؤال الهام، فيما لو تم تطبيق مثل هذه الرسوم، أي الأراضي التي سيطبّق عليها؟ وأي الملاّك الذين سيخضعون لها؟ هل سننطبق على مواطن لا يملك سوى أرض العمر، التي تملّكها بعد عناء وقروض وما شابه؟ أم ستتنبه لتجار العقار الذين يطورون الأراضي، ثم يحتفظون بها لسنوات طويلة حتى يتجاوزها العمران، كي يبيعوها بأسعار خيالية؟ أم هؤلاء التجار الأكثر تواضعاً، والذين يبيعون ما لا يزيد عن ثلث مخططاتهم المطورة، ويحتفظون بالباقي، كي (يمزمزوا) عليها بعد سنوات طويلة، وبعد أن يبني ويسكن من اشترى ثلث المخطط من المواطنين، ليكون البناء والسكنى فرصة جديدة لهؤلاء التجار، بتشجيع الطلب على ما تبقى من مخططهم! هل سيتم تطبيق الرسوم على هؤلاء، أم على من يمتلكون الأراضي الخام في معظم أنحاء المدن، سواء داخلها أو على أطرافها؟ هذه الأراضي الشاسعة، التي تفصل بين الأحياء في مدن كبرى كالعاصمة الرياض، وتسهم في تبديد جهود الخدمات والبنى الأساسية، وخصوصاً أن نصف المدن لدينا هي أراض خالية، غير مخططة، وبالتالي غير معروضة للبيع؟ أقول ذلك بعدما قرأت تصريح وزير الإسكان، وأتمنى فيما لو أصدر قانوناً يفرض رسوماً على الأراضي البيضاء، أن يكون قانوناً عادلاً، مدروساً، لا أن تصبغه العشوائية والتعجّل، أو أن يوضع كي ينطبق على فئة دون الأخرى، لأنه إن رُوعي في العدالة، سواء في تشريعه أو في تنفيذه وتطبيقه على الجميع، فسيكون له التأثير الأمثل في كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي المستمر. وطالما نحن نتحدث عن العدالة، فأتمنى أيضاً أن يُعاد النظر أيضاً في أراضي المنح، تلك التي تمنح لمن لا يستحق في غالب الأحيان، فلو اتبعت وزارة الإسكان أسلوباً وتنظيماً دقيقاً وصارماً، كما هو صندوق التنمية العقاري، في أن تخصص أولوية المنح للنساء الأرامل، وللأمهات المطلقات العاطلات عن العمل، وللمستحقين عموماً، بأن تستعين بقوائم الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، لأصبح لهذه المنح قيمة كبيرة، وتم القضاء على جذور الفقر، خاصة للأسر التي تعاني دائماً من سداد إيجارات المنازل الباهظة! أكاد أجزم أن كل مواطن شريف ونزيه، يتمنى بعد انتقال صلاحيات منح الأراضي من البلديات إلى وزارة الإسكان، أن ينتهي زمن المتاجرة بأراضي المنح، وأن تذهب إلى مستحقيها مباشرة، وأن يتم دعمهم بقروض صندوق التنمية العقاري، لكي يشيدوا أحلامهم المؤجلة، وأن ينام الواحد منهم قرير العين، وهو يعرف أنه لن يطرق بابه مالك العقار في صباح اليوم التالي، كي يناشده بدفع قسط الإيجار المستحق! كلنا نقف بجانب وزارة الإسكان، تلك الوزارة الوليدة، والتي تمسك بملف مهم جداً، يأتي بعد ملفي الصحة والتوظيف، ونتمنى أن تكون هذه الوزارة قدوة لغيرها في الشفافية، بأن تعلن في نهاية كل عام عن منجزاتها، سواء في الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل ما يقارب العامين، أو المنح التي قامت بتوزيعها، بل أن تعلن عن المنجز خلال عام مضى، وتنشر أهدافها ومخططاتها للعام التالي.
