مراقبة الواتس أب وأخواتها

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية طالبت شركات الاتصالات المحلية بمراقبة بعض برامجها، والهيئة حددت بالاسم تطبيقات الحوار الإلكتروني المشفر على الإنترنت، أو برامج
«واتس أب» و «فايبر» و «سكايب» و «لاين» وحسب المنشور فإن الموعد النهائي لاستقبال ردود الشركات كان يوم السبت الماضي، والهيئة حذرت بأنها ستتحرك منفردة في حالة الرفض، وستقوم باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لفرض الرقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومهمة هيئة الاتصالات تنظيمية وإشرافية في المقام الأول، ولا تستطيع بحكم وظيفتها التدخل بين شركات الاتصالات والمشتركين في خدماتها، ولن تتمكن الشركات من الاستجابة لرغبتها لأن هذا سيدخلها في مشكلات قانونية ومطالبات مالية مع أصحاب الاشتراكات الجديدة أو السنوية، وقد تخسر سمعتها وزبائنها، والحل أن تدفع الهيئة لهذه الشركات، ومن ثم تعوض الثانية أصحاب الاشتراكات سارية المفعول، أو تستغل ما سيصرف لها في توفر بدائل مشابهة ومأمونة، ولا أتصور أن الأخيرة ممكنة، والسيناريو المتوقع هو قبول طلب المراقبة وتنفيذه بشروط، تماما مثلما حدث مع شركة «بلاك بيري» الكندية.
لم استخدم تطبيقات «فايبر» و «لاين» ولا أعرف عنها شيئا، وأرى، من واقع تجربة، أن «واتساب» مزعج وغالبا ما يستخدم في نشر الأكاذيب والحكايات المفبركة، وتطبيق «سكايب» مفيد وخصوصا في عقد الاجتماعات ومتابعة الأعمال والتعديل عليها بشكل مباشر، وأيضا في التواصل بين المبتعثين والمبتعثات وأقاربهم أو من يعملون في الخارج وعائلاتهم، وكل ما سبق يتم بدون صرف ريال واحد، ويشكل خسارة في مداخيل شركات الاتصالات، وهناك من يقول بأنها وراء المطالبة بالمراقبة لتعويض خسائرها.
عدد من يستخدمون الإنترنت في المملكة يصل إلى 16 مليون، طبقا للإحصاءات الرسمية، ومعظم هؤلاء من الشباب الصغار محدودي الخبرة، ولديهم هواتف ذكية مزودة بالتطبيقات المذكورة ومفتوحة على الإنترنت باستمرار، وهم بدون شك يحتاجون إلى توجيه ورعاية واهتمام كبير، حتى لا يتم استغلالهم أو التلاعب بعواطفهم، أو المتاجرة باندفاعهم وحماستهم لإثبات الذات وتكريس الفحولة، أو استمالتهم لصناعة موقف شاذ لا يتماسك طويلا، ويضرهم ولا ينفعهم، ولا بد من قانون يضبط تصرفاتهم ويقيم الانحرافات إن وجدت، بعيدا عن فكرة «الأخ الأكبر» أو ال «بيغ براذر» أو مجتمعات «اليونيفورم» أو الهيئة الموحدة والمتطابقة مثلما يروج لها أصحاب الخط المتشدد، والسلوكيات العشوائية وغير المسؤولة موجودة محليا قبل الانترنت، ومن شواهدها، تكسير هواتف العملة المنقرضة، وعدم احترام إشارات المرور، والكتابة على اللوحات الإرشادية أو طمسها، والترصد لباصات النقل الجماعي ورميها بالحجارة، بلا هدف أو منطق، ومعها «التفحيط» في أماكن التجمعات العامة أو ما يعرف حاليا بظاهرة «الدرباوية» وقوانين الانترنت والتعامل مع ثورة المعلومات والاتصالات، أصبحت شاغلا ومطلبا ملحا في دول تعتبر الأقرب إلى المثالية في حمايتها للحريات وحقوق الإنسان، ولا أعتقد أن المملكة تمثل استثناء مالم يكن المطلب أكثر إلحاحا.
الأسباب المالية ليست مهمة مبدئيا، على اعتبار أن كلفة التطبيقات بافتراض وجودها ستكون رمزية، وبالنسبة للأمور الأمنية فلا أكشف سرا لو قلت بأن مراقبة الإيميل والموبايل و وسائل التواصل والاتصال المختلفة، قاعدة يعمل بها في معظم الديموقراطيات الغربية، والفارق أنه يتم بطريقة منظمة ومدروسة، ولا ينتهك حريات الناس الشخصية وخصوصياتهم إلا في أضيق الحدود وبمبرر معقول، ومن أساليبه تتبع الجهات المختصة في أوروبا وأمريكا، لكلمات معينة تدخل في قائمة الإرهاب والتطرف والتحريض، ونسخ أو تسجيل القالب أو السياق الذي وردت فيه للمراجعة والتأكد، أو لمنع أعمال إجرامية محتملة وضبط المتورطين فيها بالأصالة أو بالوكالة.