الصحيفة الرسمية... كيف حالكم؟

إذا تمكّنت من الوصول لموقع صحيفة «أم القرى» على الإنترنت، ستكتشف أن أخبار عام 1433ه هي أخبار اللحظة! ولولا وجود شريط «صغير» لأخبار وكالة الأنباء الرسمية (واس)، لحكمت على الموقع بالشلل التام.
«أم القرى» هي الصحيفة الرسمية الوحيدة، لا كما يتوقّع البعض أن هذه الصحيفة أو تلك هي صحيفة رسمية. إذا كنت صبوراً، وانتظرت دوران محرك البحث، من دون إصابتك بدوخة، تظهر لك الصفحة الأولى منها بتاريخ الأربعاء 16 ربيع الأول 1433ه.
أهمية الصحيفة الرسمية «الأسبوعية» متعددة الوجوه، وما يهمنا هنا أن الأنظمة التي تصدر لا تكون واجبة النفاذ والتطبيق إلا بعد نشرها في هذه الصحيفة الرسمية الوحيدة، النشر جزء مما يصدر، فإذا كان التاريخ كما ترى، يمكنك الإشارة إلى واحدة من العقبات الكثيرة.
منذ زمن طويل لم أطلع على النسخة الورقية لصحيفة «أم القرى»، ولا أعلم مدى التزامها بالصدور، وملاحقة المستجدات التي تعنى بها، لكن بعض الإخوة المحامين «بحكم احتياج المهنة» أخبروني أن الاشتراك فيها ما زال على عهده السابق، مكتب صغير تقليدي بسند قبض في وزارة الإعلام، كما لا يمكن الحصول عليها إلا باشتراك من منفذ وحيد، وهي مهمة للكثير من الجمهور من طلبة القانون والمحامين وموظفي القطاعين العام والخاص إلى رجال الأعمال ومنتظري التجنيس وغيرهم. لكن الأهم من هذا هو نشر نصوص الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة الصادرة عن الجهات التشريعية في البلاد، بمعنى أنها «المصدر الرسمي» المتاح الذي يمكن الاعتماد عليه للاطلاع على الأنظمة واللوائح والاطمئنان له، كل الأنظمة في موقع واحد، إلا إذا كنت «تعرف أحداً» يتصدق عليك بنسخة من نظام أو لائحة، لذلك يتبادل المحامون النسخ، ويتباشرون بها، تخيل كيف يمكن لمن يحرص على التوثيق والتوثق العمل؟ وانظر كيف أن هذا التأخر بل العطل هو فرصة لمن أراد تعطيل أو تأخير نفاذ نظام أو لائحة؟ ثم كيف للبعض الحديث عن التوعية والتثقيف القانوني بالأنظمة التي تهم كل فرد منا؟ إنما الشهادة لله «خط» ترويسة «أم القرى» في موقعها جميل ومتعوب عليه، صحيح أن لا صفحة واحدة تفتح «يمكن تحتاج سند قبض»، فالغموض سيد الموقع، لكن الخط جميل... جمل الله حالنا وحالكم.