نزاهة.. القفز إلى الوراء!!

لغسان كنفاني مقولة هامة مفادها أنه (إذا فشلنا في الدفاع عن قضية، فالأجدر بنا أن نغير المدافعين عن القضية، لا أن نغير القضية). والقضية هنا هي (الفساد) الذي يعتبر بموجب القوانين والأعراف الدولية جريمة العصر بامتياز على كل المستويات. أما مناسبة طرح قضية الفساد، وتكرار الطرق عليها فهو الخبر عن تراجعنا تسع درجات على سلم مدركات الفساد للعام الماضي 2012م. حيث قفزنا قفزة هائلة إلى الوراء من المركز 57 إلى المركز 66 وهو ذات الموقع الذي كنا نقيم فيه عام 2011م، حسب منظمة الشفافية الدولية المعنية بملاحظة الفساد وإصدار مؤشر سنوي عالمي يُرمز له اختصاراً CPI ويعني مؤشر إدراك الفساد.
تراجعنا إلى الوراء لنلحق بالقائمة الفاسدة، وكأننا نتسابق معهم إلى الأسفل. وذلك بعد تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قبل عامين تقريباً. وهنا مكمن الحسرة والمفارقة. الأمر الذي يعني أن الهيئة الموقرة، إما أنها لا تعمل على محاربة جريمة العصر المعروفة باسم (الفساد) أو أن القائمين عليها لم يتوصلوا بعد إلى تعريف مقنع لمعنى الفساد. وما زالت تنسق مع المؤسسات والوزارات ذات الصلة بصلاحياتها الرقابية. وهنا لا بد من العودة إلى الأمر الملكي الذي تأسست بموجبه الهيئة، واستبشر به المواطن المطعون بوباء الفساد. فقد جاء الأمر انطلاقاً من قوله تعالي (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين).
كما أن الأمر جاء مؤكداً على الارتباط المباشر بخادم الحرمين الشريفين، من خلال عبارات صريحة وصارمة (استشعاراً منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام. ومحاربة الفساد والقضاء عليه.. وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة. وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها). إذ جاءت تلك المتوالية من العبارات القوية لتنتصر للدولة والمواطن في وجه الفساد بكل أشكاله. وتتقاطع بشكل صريح مع شروط منظمة الشفافية الدولية التي تعرّف الفساد على أنه (إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية).
لم يعد الحديث المتداول عن الفساد المالي البسيط المتمثل في الرشوة، والابتزاز، والمحسوبية، والاختلاسات الصغيرة، بل عن نظام فساد كامل الملامح يجفف منابع اقتصادنا، ويذهب بنا إلى زمن يابس مادياً وأخلاقياً واجتماعياً. وهو جرس إنذار يستدعي المسارعة بتبني سياسات واقعية ملزمة لمناهضة الفساد، مقرونة بآليات عقابية، وإخضاع المؤسسات للمساءلة.
ولكن يبدو أن المفسدين والفاسدين لم يأبهوا لوجود هذه الهيئة، ولا لمبدأ الرقابة الاجتماعية التي صارت تتصدى لمظاهر الفساد بكفاءة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال جيل يعي ثقافة مقاومة الفساد. فهم في حلٍ من المساءلة وفي مأمن من العقاب. وهذا هو التفسير الوحيد القابل للاستيعاب لتمادي ظاهرة الفساد التي تجاوزت مسألة نهب قوت المواطن وماله العام إلى مفهوم الجريمة بكل معانيها المعقدة.
لم يعد الحديث المتداول عن الفساد المالي البسيط المتمثل في الرشوة، والابتزاز، والمحسوبية، والاختلاسات الصغيرة، بل عن نظام فساد كامل الملامح يجفف منابع اقتصادنا، ويذهب بنا إلى زمن يابس مادياً وأخلاقياً واجتماعياً. وهو جرس إنذار يستدعي المسارعة بتبني سياسات واقعية ملزمة لمناهضة الفساد، مقرونة بآليات عقابية، وإخضاع المؤسسات للمساءلة، أي اعتماد شفافية قصوى للحد من تغول آفة الفساد، قبل أن تتراكم مؤشراته بشكل يصعب السيطرة عليه.
عندما تعجز مؤسسة حكومية عن أداء مهمتها ينبغي أن تخضع للمساءلة، مع الإبقاء على القضية الجوهرية. فالهيئة التي أعلنت انهزامها أمام غول (الفساد) حسب تصريحات مسؤوليها، وحسب أرقام المنظمات الدولية هي في أمس الحاجة إلى إعادة قراءة واقع الفساد والمفسدين، وترتيب أوراقها لمرحلة أكثر وعورة، بدءاً من سؤال الاستبيان المثبت للتصويت على موقع الهيئة، الذي ينطرح بسذاجة (هل تلمس انخفاضاً في معدل ممارسة الفساد بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟). فهذا السؤال يترك المواطن أمام ثلاثة خيارات مضحكة (1- انخفاض كبير 2 – انخفاض محدود 3 – غير منخفض). والجواب بالأرقام والوقائع والحسرات والآهات (الفساد ينتصر).