الفساد: محمود ومذموم، كالشفاعة والواسطة!!

التفكير بصوت مسموع

الفساد مفردة عصفت بأنظمة، وأعادت صياغة دول، فاستنفرت بقية الحكومات طاقاتها لمكافحته وتخفيف وطأته واحتواء آثاره. والتعاطي مع الفساد يجب أن يأخذ بعدين مهمين أحدهما مكافحته، والثاني الوقاية منه.
وبالقدر الذي نبارك لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإننا نشفق عليه من حملها ومسؤوليتها خصوصا وقد قال له الملك أن لا أحد "كائنا من كان" مستثنى من عمل الهيئة.
هناك من يصنف الفساد إلى محمود ومذموم؛ والفرق بينهما كالفرق بين الشفاعة والواسطة. فإن كان الفساد المحمود يتمثل في تجاوز أو تعطيل أو تحفيز الأنظمة البيروقراطية من أجل ضخ أموال سريعة في الاقتصاد أو التسريع بمستحقات المستثمرين، أو تجاوز العقبات البيروقراطية والموظفين المرتشين من أجل تحقيق مصلحة، فإن الفساد غير المحمود هو ذلك الذي يضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، مما يفقد الوطن كفاءات ومواهب فيكون لذلك أثره المدمر على الاقتصاد والنمو، إضافة إلى ما يستولى عليه بغير حق، والغش في التنفيذ والمحسوبية وعدم تنفيذ الأحكام وتضخم القوى العاملة مع تدن في الإنتاجية في القطاع العام، والرشوة واستغلال النفوذ والإفادة من السلطة في تحقيق مصلحة أو إلحاق الضرر بالآخرين.
وتلخص بعض الدراسات أسباب الفساد على أنه يحدث وبقوة عندما لايمكن للمؤسسة أن تدير تضارب المصالح بشفافية، ويأتي غياب أخلاقيات العمل وأنظمته الواضحة سبباً آخر للفساد بالإضافة إلى بيئة العمل البائسة وغياب الحوافز التي تشجع الأداء المتميز.
ولأن مكافحة الفساد تتطلب جهودا مضاعفة وتصطدم بأساليب مدربة وبأشخاص ماهرين في التحايل والاحتياطات التي تجعلهم بعيدين جدا عن المساءلة، بل وربما يقدمون على أنهم رموز للنزاهة، فإن الوقاية ستكون أكثر فعالية على المدى الطويل لأنها تقطع الطريق اللوجستي الذي يمد الفساد بعناصر جديدة تثري بيئته وتزيد من متاعب مكافحته.
الوقاية تبدأ من التربية في الأسرة والمدرسة، فالمواطن الذي ينشأ وهو يحمل قيما أخلاقية سامية لايمكن أن ينحدر إلى وحل الفساد، فالأخلاق والقيم النبيلة كلّ لا يتجزأ، ولا يتأثر بتغير الجغرافيا ولا بتبدل المناصب والأدوار في الحياة، وإذا استطعنا أن نغرس في نفوس الناشئة قيم النزاهة وأخلاقيات العمل السليمة وعززنا في نفوسهم "الإحسان" عقيدة وعمل، وهو ما جعل بائعة اللبن تقول "إذا كان عمر لايراني فإن رب عمر يراني"، فإننا بذلك نكون قد طهرنا مجتمعنا من رجس الفساد، ولذلك فإن الهيئة الوليدة مطالبة بأن تنتهج التوعية بأساليب مؤثرة لتكسب مؤيدين وداعمين لمعركتها الطويلة والمضنية، كما أن العدل سلاح فعال في مكافحة الفساد وفي الوقاية منه، ذلك أن الفرد الذي يجد أمامه أبواب العدالة مشرعة سيكون في مأمن من اللجوء إلى الرشوة وضروب الفسد الإداري لإحقاق حق، أو الاستيلاء على منفعة بدون وجه حق. وليس هناك أمن ولا استقرار بدون قضاء عادل، كما أكد الأمير نايف.
الفساد يعطل التنمية، ويكلف خزينة الدولة مئات المليارات من الريالات، وهو يتمثل في الرشوة، واستخدام النفوذ، وتعطيل المصالح، وبطء الإجراءات غير المبررة، والمحسوبية والواسطة. وكثير من هذه الأدواء يعود إلى ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده بكل أسف. وحتى نقطع الطريق على أي نمط من الفساد علينا أن نجفف منابعه وأن نطور أنظمتنا وأن نتمتع بمرونة في ذلك وأن لانحول النصوص النظامية إلى مقدسات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
نجاح الهيئة رهن بالتوعية من جانب، وبصرامة إجراءات المكافحة وخصوصا إذا أعلنت أحكامها وشهّر بالفاسدين والمفسدين.