متى يُلغى نظام الكفيل ؟

أكبر عطية ينالها البعض، وأحياناً بدون حق، هي التأشيرات التي أصبح لها سوق رائجة، وصلت بالمتاجرين فيها إلى فئة المليارديرات، وطبعا هناك المشترون وهؤلاء أيضا حققوا الملايين، وسبيلهم إلى ذلك هو إطلاق مكفوليهم في السوق وأخذ اتاوة شهرية منهم، أو بيع تأشيراتهم (أقصد بيعها لتاجر آخر أو لمقاول) ولكن الربح المضمون والمستديم يأتي من التستر وخاصة في قطاع المقاولات بل وحتى في المهن، فقد قرأنا أخيراً عن نجار وجد في حسابه بأحد البنوك خمسة ملايين ريال، وسباك وجد في حسابه أربعة ملايين ريال، وبيع التأشيرات، أو لنطلق عليها اسمها الصحيح (المتاجرة بالبشر) هي التي أوصلت عدد الوافدين إلى ثمانية ملايين، يضاف إليهم مليونا متخلف معظمهم يشكلون عمالة عشوائية أو مرتكبي جرائم كالسرقة والتزوير وصناعة الخمور وترويج المخدرات، وإلى ما شئت أن تسمي من جرائم، ولهذا فالحل وهو حل اقترحته صحيفة الرياض وأعتقد أن الكل سيوافق عليه: هو إلغاء نظام الكفيل بحيث تصبح الدولة مسئولة عن العامل، ثم إبرام عقد بينه وبين المواطن، وهو حل يجب أن ينفذ فوراً، وهو حل لو نفذ فسنقضي في الحال على التستر إذ ينكشف أصحاب المحلات والمقاولون والمهنيون الأجانب الذين يتاجرون ويعملون تحت مظلة التستر، وهذا وحده يمثل إنجازاً عظيماً، وبالمناسبة، ووفقاً لصحيفة الرياض الصادرة بتاريخ 14 يناير فرضت سعوديات هيمنتهن على سوق تأجير الخدم بطرق غير نظامية ليشعلن أسعار الخادمات بطرق غير نظامية ليقفز الأجر الشهري إلى 2000 ريال فيما بلغ التنازل عن الخادمة 20 ألف ريال، وأكرر أن الحل هو في إلغاء نظام الكفيل.