لماذا قررت التصويت ب(نعم)؟

بعد طول تفكير ومقارنة وموازنة بين المصالح والمفاسد، واستحضار للسيناريوهات المتوقعة في كل الظروف والأحوال، سيما في ظل حالة الاستقطاب السياسي والاحتقان الشعبي، والأحداث المؤسفة المتلاحقة، قررت التصويت ب(نعم) في الاستفتاء على مسودة الدستور للأسباب التالية:
- الدستور عمل بشري يقبل الخطأ والنقص.
- المواد الخلافية التي تم التوافق عليها مكسب مهم لكل الاطراف والرجوع لنقطة الصفر ليس من صالح أحد.
- المواد التي تحتاج لتعديل وتصويب .. تعديلها ليس بالأمر العسير بحسب ما نص الدستور على إتاحة طلب ذلك لخمس أعضاء مجلس النواب.
- الدستور الحالي تم كتابته بالتوافق وذلك بعد حل الجمعية الأولى والوصول لحالة توافق بعد مفاوضات شاقة والمنسحبون كانوا يعملون حتى اللحظات الأخيرة وانسحابهم مزايدة سياسية لا أكثر.
- المعترضون على ما اسموه بسلق الدستور غير منطقيين لأنهم يطالبون بدستور جديد في 3 أشهر بينما عملت هذه الجمعية على مدار 6 أشهر.
- صعوبة الوصول لحالة توافق جديدة في نسب التمثيل داخل الجمعية التأسيسية وذلك لأن الرافضين للمسودة الحالية يبحثون عن تمثيل أكبر والتيارات الأخرى لن تقبل بأن تخسر ما أحرزته سابقا.
- الحاجة لإنهاء المرحلة الانتقالية وسد الفراغ الدستوري لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والاستقرار السياسي الذي من المفترض ان ينعكس على الحالة الاقتصادية والاستثمارية.
- المسودة الحالية تضمنت الكثير من مكاسب الثورة واهدافها (إقرار عزل الفلول - تقليص صلاحيات الرئيس لأول مرة في الدساتير المصرية - النص على أن الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه - بالإضافة إلى حضور العدالة الاجتماعية في بعض مواده مثل: التأكيد على مجانية التعليم /إقرار معاش لصغار الفلاحين / إقرار حق رعاية المصريين بالخارج وحقوقهم في الانتخابات / إلزام الدولة بالقضاء على الأمية / حفظ حقوق العمال المثمثل في أن كفالة لدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون / إلزام الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم / إقرار الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية .. )
- بالإضافة إلى ما منحه الدستور من عناية بشهداء الثورة ومصابيها فقد نص على تكريم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ورعاية أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
- وختاما: أحترم وأقدر كل من سيوصت ب (لا) فهو حق من حقوقه أولا وأخيرا .. ويجب التنويه على أن الدستور وثيقة سياسية تحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة تقبل الخطأ والتصويب والنقصان والتقصير .. وهو لا يلغي الشريعة ولا ينسخ القرآن .. قبوله أو عدمه يتم بالنظر إلى المقاصد وموزانة المصالح والمفاسد .. لغة التكفير والتخوين والتسفيه هنا متاجرة سياسية قميئة للأسف.