من أسباب التسوس الإداري

إذا ظهرت ردود فعل رسمية لما يطرح فإنها لا تتجاوز معالجة نتائج أو الوعد بذلك، أما مناقشة الأسباب والإجابة الشافية عن أسئلة من نوع لماذا؟ ومن؟ وكيف؟ فهي تضيع في الزحمة.
هيئة المهندسين السعودية - وبحسب «عكاظ» - كشفت عن مهندس أجهزة طبية يعمل في وزارة الصحة ولا يحمل شهادة الهندسة، بل سبق تحويله إلى مجلس تأديبي في عام 2007، كما أن النقابة في بلده شطبت اسمه. والقضية أعمق من ذلك، لأن «المذكور»، يتولى عمل التالي «الإشراف على أجهزة الأسنان في جميع مناطق المملكة، مسؤول عن الدورات التعريفية بالأجهزة الجديدة للغسيل الكلوي، مسؤول عن نظام المواصفات في وزارة الصحة في جميع المناطق، على مدى سنتين»، فهذه الحلقة الضعيفة التي تبدو صغيرة سمحت وربما شجعت على كل هذا التسوس، تخيل معي أحوال تلك الأجهزة ونوعياتها.
وليس مستغرباً أن يتم اختيار موظف لا يفهم شيئاً في وظيفته لتمرير أجهزة أو معدات وأحياناً قرارات، مثلما يُختار موظف صغير ويضخم ليصبح جسراً تمر من فوقه أمور أكبر من استيعابه، يحصل على بعض من فتاتها. فإذا انكشف الأمر، كبش الفداء متوفر. ما سبق هو احتمال من ضمن احتمالات، أحياناً يأتي «الاختيار» من داخل الجهاز أو من خارجه، وأحياناً أخرى تلعب الذرابة والقدرة على تسويق الشخصية دوراً.
الأخطاء تحدث، ومن ذا الذي لم يأكل مقلباً في حياته، حتى الأجهزة الحكومية تأكل المقالب، لكن الفرق أن لديها إمكانيات أضخم وعليها واجبات أثقل، وينتظر منها الكثير، وما يتبخر عند ظهور مثل هذه الحالات هو إجابات عن أسئلة في غاية الأهمية، فمن الذي تعاقد مع صاحب مؤهل مزيّف؟ وكيف تم ذلك؟ هل لا يزال «من تعاقد» مع المذكور يتعاقد مع آخرين؟ هل لا تزال «مكينته» شغالة بقوة الأحصنة نفسها؟ وما مدى درجة استفادته من واقع متردٍّ ساهم في صنعه؟ هذه الأسئلة لا تجد إجابة بل إنها لا تطرح! لتستمر الماكينة في قذف المنتجات الرديئة نفسها.