والمرأة محامية أيضاً

العمل الجاد والدؤوب الذي مارسته وتمارسه المرأة السعودية بدأ يؤتي ثماره في عهد الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، فمسيرة تعليم المرأة السعودية قبل خمسين عاماً إلى الآن مسيرة طويلة أثبتت فيها الطالبة تفوقها على الطالب في كثير من نتائجها! وتدرجت المرأة بعد تخرجها من معلمة إلى طبيبة إلى ممرضة، وتوقفت مسيرة توظيف المرأة لأسباب يرى كل فريق صواب رأيه فيها ولكن قيادتنا الحكيمة كانت دائما ما تنظر بمنظار مصلحة الوطن وتلك المواطنة التي شهدت مسيرتها الحالية قرارات سياسية ساندت طموحها ورغبتها في العمل والعطاء.
القرار الذي تنتظره كثير من خريجات القانون والحقوق وكليات الشريعة الإسلامية بنهاية العام، والذي يسمح لها بممارسة مهنة المحاماة، نافذة أمل وبوابة عبور نحو تحقيق الحلم في بناء مجتمعي أكثر تماسكاً، فالمرأة موجودة في المحاكم الآن كوكيلة شرعية تمارس مرافعاتها، فما الفرق لو كانت تلك المرأة تعمل محامية تترافع وتؤدي واجبها الحقوقي بصفة رسمية؟.
التوجس من التغيير والتخوف من التجديد أمر طبيعي في مسيرة الأمم، ويتعاظم هذا الخوف إذا ارتبط بالمرأة، وهذا التخوف والتوجس حق مشروع لاجدال فيه، ولكن أن يتعاظم هذا التخوف ليصل إلى سوء ظن وتشكيك في النوايا واستشراف شر مستطير هو ما يؤدي في النهاية لخلق نزاعات لا تخدم قضايانا وبالذات ما يخص المرأة، التي عملت بجد وإخلاص في سبيل تحقيق رضا ذاتي يعوضها عن فقدانها لكثير من الفرص وتحميلها كل أسباب الفتنة وحصرها في مربع سوء النية لمجرد أنها امرأة! وما معركة « الكاشيرة» عنا ببعيد، وها نحن اليوم نمر على تلك الفتاة الجادة التي تأخذ احتياجاتنا وتسلمنا فواتيرنا، ولم يحدث أن تغير وجه العالم لهذا الحدث!
«الأوجاع الأنثوية» كما عبرت عنها غاليتي الدكتورة عزيزة المانع كثيرة! ولكن أن تبدأ خطواتنا واثقة تدعمها إرادة سياسية حكيمة نستبشر خيرا يوما بعد يوم بقرارات تحمل رسائل فحواها أن المرأة بدأت الصعود لتكون مواطنا درجة أولى! فهذا هو الحق الذي أصبح قاب قوسين من تحقيقه!