تخطت فتاتان سعوديتان كافة الحواجز والصعوبات بعد حصولهن على درجة البكالوريوس في تخصص القانون؛ واقتحمن عالم المحاماة عن طريق تقديم الاستشارات القانونية لبنات جنسهن، وذلك رغم عدم منح المرأة تصاريح لمزاولة المحاماة بعد. وتقدم المحاميتان الدعم اللوجستي لعدد من القضايا التي تسلمتاها، ومن أبرزها قضية الخريجات المستبعدات بسبب عدم إثبات شرط الإقامة، وهي القضية المقامة ضد وزارة الخدمة المدنية والتي ينظرها ديوان المظالم حالياً. وعن تجربتهما في هذا المجال قالت المحامية سارة حسن العياف "أقوم بتقديم الاستشارات القانونية، وهذا هو المتاح حالياً للنساء، وهي مرحلة مهمة لاكتساب الخبرة اللازمة لمهنة المحاماة، إلى أن يُسمح لنا بمزاولة المهنة". وأضافت أنه إذا سُمح لها بالترافع في أي قضية تسند إليها، فلن تتردد مطلقاً، متى ما وجدت في نفسها القدرة على ذلك؛ شريطة ألا يكون من تترافع عنه مجرماً أو ظالماً، مبينة أن المظلومين وأصحاب الحقوق فقط هم من تقبل عنهم الترافع. وبينت سارة أنه حتى الآن لم تصدر من الوزارة أي تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة للمرأة، مشيرة إلى أنها لم تكن تحلم بهذه المهنة بالتحديد، ربما لأنها لم تكن متوفرة سابقاً. وعن قصة اتجاهها لهذا التخصص قالت "بعد تخرجي من الثانوي، تم قبولي بالكلية الصحية في جامعة الملك سعود، ودرست فيها فترة، ثم اتضح لي أني لا أحب هذا المجال، فقررت تركه ودراسة القانون، والتحقت بجامعة الأمير سلطان، وأتممت دراسة القانون"، مضيفة أنها إلى اليوم لم تقم بأي ممارسة ميدانية، وذلك لأن عملها يقتصر على تقديم الاستشارات القانونية. وذكرت سارة أن حضور المرأة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية يعد أقل حظاً من حضور الرجال، وذلك يعود لحداثة المهنة بالنسبة للنساء، وتمنت أن يكون حضورها أقوى فيما بعد. وعن استعدادها للترافع عن قضايا الرجال أو السيدات، أشارت إلى أن النساء أحوج للترافع عنهن، حيث يجدن حرجاً من التحدث عن مشاكلهن بحرية للرجال، بينما سيجد الرجل من يساعده من الرجال بكل سهولة، مؤكدة أنها لو طلب منها رجل المساعدة فلن ترفض لمجرد أنه رجل ولن تتوانى عن مساعدته، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بعض أفراد المجتمع يتقبل أن تترافع المرأة عن الرجال، ويثق في نتائج مرافعاتها، والبعض الآخر لا يتقبل، وأن هناك شريحة كبيرة من المجتمع قد تتخوف، ولا تثق بنتائج مرافعات المرأة، متمنية أن يزول ذلك، مستدلة بنظرة المجتمع السابقة للطبيبة وطبيعة عملها، وعدم الثقة في عملها، ولكنها الآن أثبتت تفوقاً على الرجل في هذا الجانب. وذكرت سارة أن المحامية تستطيع أن تكتسب خبرة في مجال المحاماة من خلال متابعتها للقضايا، واطلاعها على الأحكام الصادرة. وقالت إن "المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة أصبح واعياً أكثر بضرورة تواجد المرأة بشتى المجالات - بما لا يخالف الشرع - وهذا التواجد في هذا المجال تحديداً مهم جداً بالنسبة للنساء، فكثير منهن يعانين من ظلم الرجل وسطوته، ونادراً ما يقع العكس، والمرأة تستطيع أن تفهم المرأة، وتوصل معاناتها بشكل أفضل مما يفعله الرجل". من جهتها قالت المحامية ولاء مختار إنها لا فرق لديها بين قضايا النساء أو الرجال، مؤكدة أنها سوف تقبل أي قضية باستثناء القضايا التي يقع فيها ظلم على طرف آخر، مشيرة إلى أن الكثير من المحاكم لا تقبل ترافع المرأة، وذلك لرفض بعض القضاة قبول وكالة المرأة ضد الغير بسبب العادات والتقاليد، وبالمقابل هناك بعض المحاكم تقبل بترافع المرأة. وأوضحت أن حضور المرأة في هذا المجال ضروري جداً في الوقت الحالي ، وذلك لتوسع مجالات المرأة و أنشطتها، وكذلك لأن الكثير من النساء يصعب عليهن التواصل مع الرجال لإيجاد حل لمشاكلهن. وعن تقبل المجتمع لترافع المرأة عن الرجال ومدى الوثوق في نتائج مرافعاتها، قالت إن المجتمع لا يتقبل ذلك بسبب العادات والتقاليد، ولكنها على ثقة بأنه في المستقبل القريب سيتقبل المجتمع ترافع المرأة ووجودها في هذا المجال، ولكن ينبغي على من تطرق هذا المجال وتتخذه مهنةً أن تكتسب الخبرة بالممارسة والاطلاع. وذكرت ولاء أن مشاريعها المستقبلية دراسة الماجستير والدكتوراه، مضيفة أن تخصص القانون الذي اختارته للدراسة جاء نتيجة لكرهها للظلم، وحبها لتقديم المساعدة والوقوف بجوار أصحاب الحقوق، مشيرة إلى أن هناك صعوبات في كل التخصصات، ولكن كيفية التعامل معها يسهل تجاوزها. وأوضح المستشار القضائي عضو الجمعية النفسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط الشيخ صالح اللحيدان "من خلال واقع المرأة، وما تتعرض له من مشاكل أسرية ومالية وحقوقية خاصة، فإن هناك أموراً لا يفهمها إلا النساء، وخاصة الأمور الداخلية البحتة، ولا تكشف إلا من المرأة للمرأة، وخاصة إذا كانت المرأة المقابلة ذات وعي جاد تفهم الوقائع والأحداث، مع تمام الأمانة والديانة والعدالة"، مشيراً إلى أن كثيراً من النساء يستحين من عرض مشاكلهن حتى وهن مع آبائهن أو أبنائهن. وأضاف "من أجل الحيثيات السابقة، أجد أنه من اللازم طرح هذا الرأي، بحيث تكون المرأة الحصيفة ذات الديانة والعقل مرافعة عن غيرها في مجلس القضاء، ولكن بوجود محرم لها، والمقصود بمجلس القضاء أمام القاضي الذي لديه هذه القضية أياً كان". وأشار إلى أنه يمكن أن تعبر المرأة المرافعة عن المرأة أو الفتاة أو الطالبة المتزوجة، وغيرها أمام القاضي بوكالة شرعية مطلقة، أو وكالة مقيدة، وتترافع وتأخذ وتعطي، مبينة ما لديها من أدلة حسية ومعنوية، وذلك بعد استيفاء المرافعة كافة الحالات والحواشي للتي وكلتها وفوضتها بأن تترافع عنها. وقال اللحيدان إن "70% من الحالات التي تعاني منها النساء سوف تهبط إلى نسبة انحدارية أثناء ترافع النساء في قضايا النساء، وكذلك سوف يرفع الإشكال نوعاً ما عن تأخر قضايا لدى القضاء وحقوق الإنسان والجهات الأمنية، وقد ثبت في الصحيح أن امرأة جادلت في شأن زوجها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضاً في السنن أن امرأة ذهبت تشتكي زوجها إلى عمر، وهذا مبثوث في مطولات الآثار الصحيحة، مع ضرورة كمال الحشمة بالنسبة المرأة للمدعية والمرافعة". وأكد اللحيدان أنه لا بأس أن تترافع المرأة عن الرجل إذا تعذر وجود المرافع والمحامي أو الوكيل الكفء، وفي ظل وجود امرأة ذات سوابق ترافعية جيدة، بشرط أن يكون عن طريق ولي أمرها، بحيث تترافع أمام القاضي شخصياً بنفسها، وذلك لأن العلم مشاع والمرافعات مشاعة.
