تفحيط مؤسسات المجتمع المدني

الجهات الأمنية في مدينة الطائف أوقفت سبعين مفحطا، على خلفية استدراج دورية مرور ومن ثم ملاحقتها وصدمها من قبل أحد المفحطين، وفي التفاصيل المنشورة أن هذا المفحط يعمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم، وقد وقعت الحادثة في العشر الأواخر من رمضان أو في الأسبوع الأول من أغسطس، والدورية حضرت إلى الموقع بعد أن استقبلت بلاغا كاذبا عن انقلاب سيارة، وربما كان الموضوع متعمدا.
قيام مدرس بالتفحيط والترصد لسيارة رسمية يشير إلى أن هذه الممارسة الخطرة ليست حكرا على المراهقين والشباب الصغار، وأن بعض من يفترض فيهم أن يكونوا قدوة في الالتزام والتصرفات المسؤولة أصبحوا جزءا من المشكلة، ولا أستبعد وجود موقوفين آخرين من أصحاب الوظائف، وتصوير المشهد المخجل ورفعه على الإنترنت وكلمات التشجيع والتأييد ممن صور تؤكد أن المجتمع يعيش تطرفا واضحا في أشياء كثيرة، ومن الشواهد اليومية: التطرف أو التعصب للمذهب أو القبيلة أو المنطقة في المواقع الإلكترونية والصحافة المطبوعة والتلفزيون، التمييز ضد المرأة بدون مبرر معقول، والبطولات الصغيرة لتمجيد الذات وتسفيه المخالف، كما أن صدم سيارة رسمية لا يختلف في نظري عن التحفظ على القرارات الرسمية، أو تعطيلها في المؤسسات العامة بمباركة من البيروقراطية الإدارية.
قرأت كلاما جميلا يتناول مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، ويبشر بصدور نظام يخصها قريبا، والمؤسسات المذكورة ليست حكومية ولا تجارية وتقوم على العمل التطوعي، وتحاول تحسين ظروف وأحوال الناس في مجالات اختصاصها، وسترتبط بهيئة حكومية عليا تشرف عليها وتصدر تراخيصها ولا تتدخل في شؤونها، ومن نماذجها الموجودة حاليا الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، ويجوز أن نلحق بها الجمعيات الخيرية وجمعيات سعودية تعمل بتراخيص صادرة من دول أجنبية أو بدون تراخيص، وفي المجتمعات الغربية ومعظم الدول العربية تقدم الاتحادات المهنية والعمالية والعامة مثالا صادقا لطبيعة عمل هذه المؤسسات واهتمامها الكبير بالجانب الحقوقي، أو في تمثيل من تتكلم باسمهم في مواجهة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وبطريقة تشبه ديوان المظالم ولجنة فض المنازعات بوزارة التجارة السعودية، والفارق أنها مستقلة وتختار من يديرها بالانتخاب أو بالتزكية.
فكرة الانتماء لكيان حر يخاطب هموم ومشاكل من ينسبون إليه جديدة محليا، أو حتى يستقيم الوصف لا توجد له تطبيقات حقيقية ومحسوسة على أرض الواقع، باستثناء جمعية حماية المستهلك وإنجازاتها المتواضعة جدا والخلافات الشخصية بين أعضائها قبل سنتين تقريبا، واهتمامهم بالشكليات والمناصب بعيدا عن أهداف الجمعية، وباب الاستثمار في مؤسسات المجتمع المدني مفتوح استنادا لأنماطها الموجودة حول العالم، فالمفحطون يجوز لهم إنشاء جمعية لحماية حقوقهم إن وجدت، والمجتمع من حقه تأسيس جمعية أصدقاء الشارع للوقوف في وجه المفحطين وأشباههم، وأيضا المعلمون والطلبة والصحافيون وجمهور الصحافة وأساتذة الجامعات وموظفو التعليم العالي والمبتعثون والمبتعثات والنساء والرجال... وهكذا، ومن الإيجابيات أن هذه الكيانات قد تحيد الانتماءات العنصرية أو الحسابات الوظيفية المعقدة وتساوي بين المختلفين في المذهب أو في غيره، إضافة إلى أنها قد تنشغل بنفسها ومناصب أعضائها وبخلافاتها الداخلية والخارجية مع الجمعيات المخالفة لخطها، وقد لا تمارس مهامها الفعلية إلا في حدود ضيقة أو في المناسبات، ومن الممكن أحيانا أن تضع حلولا فاعلة لمشاكلها بدون تدخل أو مساعدة حكومية.
التنظير المكتبي حول مؤسسات المجتمع المدني مدهش، والأهم أولا هو وجود بيئة صالحة وصحية لقيامها، لأنها قد تستغل في الضغط والابتزاز ولأغراض شخصية لا تخدم الصالح العام، وآخر ما نتمناه أن يفحط المدنيون في وجه الرسميين، مثلما فعل المدرس مع الدورية.