تبرعات العلماء والسؤال البريطاني

زرت جنيف السويسرية قبل سنوات لأسباب خاصة، وأقمت فيها لأيام ثم عدت إلى لندن، واستخدمت الخطوط البريطانية «بريتش إيرويز» في الذهاب والمغادرة، وعند العودة قدمت جوازي لكاونتر الجوازات واستقبلت سيلا من الأسئلة، ثم حضر رجل من أمن المطار وأخذ الجواز وأشار بأن أرافقه، ومشينا معا حتى وصلنا لمكان يشبه المكتب الكبير، وكان أن طلب مني الجلوس في الخارج قبل أن يدخل إليه، وانتظرت لفترة بدا لي أنها طويلة، وعاد بعدها ليعتذر ويقول إنهم يجرون باستمرار فحصا عشوائيا من باب الاحتياط الأمني والاحتمالات الإرهابية على القادمين عبر الخطوط البريطانية، وأن هذا الفحص اختارني من بين كل القادمين على رحلة جنيف، وقال بأنهم قد أنهوا إجراءات الدخول ولا أحتاج لمراجعة الجوازات، سألته: هل أبدو إرهابيا أو مشبوها؟ أجاب: لا أعرف، وطلب مني أن أخبره عن مواصفات الإرهابي أو المشبوه، نظرت إليه مبتسما وبادلني الابتسامة بابتسامة وتصافحنا وغادرت.
سؤال الأمن البريطاني ذكي، فلا توجد معايير تميز الإرهابي أو الشخص محل الشبهة عن غيره، والمظهر الخارجي لا يكفي دائما للحكم على الشخص فقد يكون متنكرا، ومن قاموا بالعمليات الإرهابية في نيويورك وواشنطن في سبتمبر 2001، وأيضا في تفجيرات النقل العام في لندن في يوليو 2005، لا تكشف صورهم المنشورة أو المنقولة عن ورع أو تدين ظاهر، ويجوز أن عودتي السريعة من جنيف لعبت دورا، والموقف نفسه تكرر بطريقة مختلفة مع موظفة الجوازات البريطانية في محطة «يوروستار» الفرنسية عند العودة مع زملاء من زيارة مرتبة لمنظمة اليونسكو استمرت ليوم واحد، فالموظفة أنهت إجراءات الزملاء بدون منغصات، ولكنها توقفت عندي لتسأل عن تفاصيل قريبة وبعيدة وتعلق عليها. تذكرت ما سبق أثناء قراءتي لكلام الدكتور فهد بن عبدالعزيز السنيدي، الإعلامي في قناة المجد والناطق الرسمي باسم لجنة العلماء لمناصرة سوريا، فقد قال إن لجنته تستقبل التبرعات النقدية لمساعدة الشعب السوري عن طريق وسطاء ولا توجد لها حسابات بنكية، وأنها أوقفت نشاطها تنفيذا لرغبة رسمية، والدكتور السنيدي أو من يمثلهم ربما اعتقدوا أن تبريرهم يعفيهم من المسؤولية أو يحرج الآخرين، لأن الوضع في الدولة السورية لا يقبل أنصاف الحلول مثلما يرونه، ولا بد من الارتجال والشحن الرومانسي في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة أن التصرف الرسمي متوازن شكلا وموضوعا إن لم يكن مطلوبا، خصوصا مع وجود تجارب سابقة تثبت أن التبرعات بما فيها أموال الزكاة وكوبونات إفطار الصائم، كانت تستغل أحيانا لتمويل العمليات الإرهابية في أكثر من دولة وفي الداخل السعودي، وهناك شخصيات لها وزنها ومركزها الوظيفي ظهرت أسماؤها في قوائم الإرهاب.
القضية ليست في التبرع لأهداف إنسانية والجهات المرخصة لهذا الغرض متاحة لمن يريد، و ما قيل على لسان الدكتور السنيدي غير مريح ولا يحوي ضمانات تكفل عدم تجاوز الدولة وفتح قنوات مباشرة وغير معروفة مع الجيش السوري الحر أو جهات مجهولة، والثابت أن العكس أقرب، ما يعني احتمال التدخل في أمور السياسة بدون تفويض أو صفة مقبولة، وهذه مخالفة صريحة وغير مفهومة، فالمعروف أن التبرعات الخارجية تتم دائما بإشراف الدولة أيا كانت وبعد موافقتها، ومن خلال مسارات مالية محددة وحسابات بنكية معروفة ومراقبة، ويوجد حاليا مشروع لائحة سعودية تضبط المسألة مكون من 14 مادة. سأستخدم الصيغة البريطانية وأسأل: كيف نستطيع التأكد من انسجام تصرف اللجنة المذكورة وشبيهاتها ونبل أهدافها، ومن يقف خلفها يقبض نقدا ويتصرف بدون رقيب أو حسيب، ولماذا لم يفكر هؤلاء في تكوين لجان تعمل بالمشاركة مع الدولة لحل المشاكل المحلية الصعبة كالبطالة والسكن فالأقربون أولى بالمعروف.