قلق في الوسط الإعلامي

انشغل الوسط الإعلامي بخبرين مهمين هذا الأسبوع، أولهما خبر الموافقة على تأسيس الجمعية السعودية لكتاب الرأي (رأي)، التي تهدف إلى تمكين كتاب الرأي السعوديين من أداء رسالتهم في المجتمع، ورعاية حقوقهم، وتقوية الروابط بينهم. أما الخبر الثاني فهو قرار حصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين في هيئة الصحفيين السعوديين.
من حيث المبدأ فهذان الخبران إيجابيان في مظهرهما، لكن إذا ما تعمقنا في جوهرهما نجد الكثير من الضبابية والتساؤلات والاحتمالات التي تركت العديد من الإعلاميين يشك في فاعلية تلك الإيجابيات.
بالنسبة لولادة جمعية (رأي)، لا شك أنها بادرة جيدة في اتجاه تأسيس الجمعيات في إطار بناء مؤسسات المجتمع المدني التي طال انتظارها.. لكن تظل الأسئلة تحوم حول هذه الجمعية والهدف من إنشائها ومن يحق له الانضمام إليها، والكثير من الأسئلة التي طرحها الكاتب محمد الرطيان في صحيفة المدينة. إن أهم تساؤل حول جمعية (رأي) باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني يتمحور حول استقلاليتها، أي كونها غير تابعة لأي جهة رسمية بعد أن حصلت على الموافقة على تأسيسها من وزارة الثقافة والإعلام وإلا فإنها ستقف دون هدفها ومبتغاها في تمثيل حقوق الكتاب والدفاع عن قضاياهم دون وصاية أو إملاءات. ولتعزيز التوجه نحو مزيد من مؤسسات المجتمع المدني، على الوزارة أن تصدر الموافقة على تأسيس الجمعيات الثقافية والإعلامية والتي أعرف أنا من خلال تجربتي الشخصية اثنتين منهما تاهت لوائحها في أدراج الوزارة ولم تر النور لأسباب غير مقنعة.
أما جوهر الخبر الثاني فهو أيضا غير واضح بما يكفي لبعث الطمأنينة في نفوس من يمسهم من الصحفيين، إذ كثرت الأسئلة والآراء المختلفة (ما بين مؤيد ومعارض) والتي طرحها المشتغلون بالصحافة، ابتداء من رؤساء تحرير الصحف الورقية والإلكترونية ونوابهم والمستشارين الإعلاميين من ذوي الخبرة وحتى الصحفيين (المتفرغين والمتعاونين).
القرار في ظاهره يعني أن 441 صحفيا متفرغا فقط وقلة من المنتسبين المتعاونين، هم من يحق لهم حاليا العمل في المجال الصحفي في المملكة، يتوزعون على عدد من المؤسسات الصحفية (ليس كل أعضائها بالضرورة مسجلين بالهيئة)، وعليه لن يتمكن بقية الصحفيين غير المسجلين في الهيئة (يشكلون نسبة 80% من العاملين في الصحافة) من ممارسة عملهم إلا بعد الانضمام للهيئة ودفع الرسوم المطلوبة.
من المهم أن يخطو المجتمع نحو مأسسة الصحافة وتقنينها بهدف الارتقاء بالممارسات المهنية وخلق المعايير العالية، ولكن ذلك يتوجب إطلاق عدد من الجمعيات في كل مجال لا جمعية واحدة تحتكر المهنة، لأن الأصل في مؤسسات المجتمع المدني هو أنها مدنية أولا، وطوعية ثانيا، وتعددية ثالثا.