حصر "الممارسة الصحفية" يدفع بثلثي الإعلاميين إلى هيئتهم

حقوق الإنسان والسديري يرحبان.. وإعلاميون: الاعتماد يكون عبر برنامج "مهني"

441 صحفيا متفرغا فقط وقلة من المنتسبين المتعاونين، هم من يحق لهم حاليا العمل في المجال الصحفي في المملكة، حال تطبيق قرار حصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين في هيئة الصحفيين السعوديين، يتوزعون على عدد من المؤسسات الصحفية (ليس كل أعضائها بالضرورة مسجلين بالهيئة).
وتباينت الرؤى حول هذا القرار بين "التأييد المطلق" و"التساؤل والمطالبة بالتفسير"، وسط ترحيب من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهذا القرار الذي اعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما طالبت شخصيات صحفية معتبرة بمزيد من التفسير، في وقت أكد فيه رئيس هيئة الصحفيين السعوديين تركي السديري بأن الباب مفتوح لجميع الصحفيين (متفرغين ومتعاونين) للتسجيل بعضوية الهيئة.
وفي غضون ذلك، كان البند الرابع من الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس والمتضمن قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين من قبل هيئة الصحفيين السعوديين، محل تساؤلات وردود أفعال واسعة لدى الوسط الصحفي في المملكة، فيما اشتغلت وسائل الإعلام الاجتماعي بطرح تأويلات متعددة للقرار.
واعتبر رئيس التحرير المساعد بصحيفة الحياة، جميل الذيابي أن القرار سيدفع العديد من الصحفيين المتعاونين إلى الصحف الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي للكتابة فيها.
وأكد خلال حديثه ل"الوطن" أمس، بأن هذا القرار "سيجبر" الصحفيين المتعاونين والذين يشكلون النسبة العظمى في المؤسسات الصحفية إلى دفع رسوم التسجيل في هيئة الصحفيين السعوديين، رغم عدم أحقيتهم بممارسة التصويت والمشاركة في اختيار مجالسهم، حسب ما نصت عليه قوانين الهيئة.
وأبدى الذيابي عدم قناعته بجدوى خطوة التسجيل في هيئة الصحفيين السعوديين، إن كان يهدف منها للحد من التجاوزات في الوسط الصحفي، كون التعديلات الأخيرة التي أحدثت على نظام المطبوعات والنشر كفلت معالجة أي نوع من التجاوزات الممكن حدوثها.
إلا أن رأي رئيس تحرير صحيفة الشرق، قينان الغامدي، لم يأت متسقا مع رأي الذيابي، واعتبر أن القرار يشمل فئات الصحفيين الرسميين والمتعاونين، حيث يمكن لهم التسجيل كأعضاء في هيئة الصحفيين السعوديين، وبالتالي لا توجد أي إشكالية ستنتج عن القرار، مشيراً إلى أن إمكانية التسجيل متاحة لممارسي الصحافة، حيث يوجد نظام للمتفرغين وآخر للمتعاونين، وقال إن قرار مجلس الوزراء واضح، وخص بالممارسة الصحفيين المسجلين لدى الهيئة، والذين اعتمدوا من قبل الصحف التي يعملون بها، لافتاً إلى أن القرار لا يشمل كتاب الرأي والمقالات.
ولكن نائب مسؤول تحرير صحيفة الشرق الأوسط، بدر الخريف، طالب هيئة الصحفيين ببرنامج اعتماد مهني للممارسين وسط مخاوف من سطوة المال على المهنة إذا ما تم ربط العضوية وأحقية الممارسة بالرسم السنوي فقط، متسائلا "ما الذي قدمته هيئة الصحفيين منذ إنشائها قبل سنوات؟!"، مؤكدا أن غالبية المؤسسات الصحفية لا ترى أن الهيئة حققت طموحاتهم المنشودة من خلف إنشائها.
المستشار الإعلامي، سلطان البازعي، طالب في حديث ل"الوطن" وزارة الإعلام بتفسير مصطلح الممارسة الصحفية الوارد في البند الرابع من الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى احتمالية حدوث إشكالية بين الصحفيين في حال كان المقصود منها قصر ممارسة الطرح الصحفي على المعتمدين من قبل الهيئة فقط، في الوقت الذي لا يشكل أولئك إلا نسبة ضئيلة من مجموع الصحفيين، كما أن عددا من الصحف لم ينتسب جزء كبير من الصحفيين لديها للهيئة.
وتساءل عن مصير المتعاونين غير المسجلين لدى الهيئة، وقال "من حيث المبدأ لو كانت الهيئة تمارس عملها بشكل مرض، يجمع كافة الصحفيين، لكان الأمر مقنناً ومنظماً بشكل يسمح بتطبيق القرار، لكن الوضع الحالي غير مهيأ، والوضع الصحفي لا يشجع على التنفيذ، إلا إذا كان المقصود بالممارسة الصحفية أمرا آخر يتضمنه شرح القرار".
وتساءل البازعي، ما إذا كان القرار سينطبق على وسائل الإعلام الأخرى، كالصحف الإلكترونية، ووسائل الإعلام المرئية، إلى جانب تحديد الوقت الذي سيبدأ فيه تنفيذ القرار.
وعلى صفحته على موقع "تويتر" تساءل الإعلامي ياسر العمرو بقوله "في الانتخابات الأخيرة لهيئة الصحفيين شارك 440 ناخبا.. فهل هذا العدد هو المعتمد من هيئة الصحفيين وفقا لقرار مجلس الوزراء؟". وأضاف في تغريدة أخرى "القرار سيبعد شريحة "المتعاونين" عن العمل الصحفي، وهم يشكلون ما نسبته 80 بالمئة -تقريبا- من العاملين في الصحافة، فالعضوية لا تمنح إلا للمتفرغين"، وعاد ليتساءل ما إذا كان المقصود بالقرار الصحافة بشكلها التقليدي"الورقي"، أم يشمل الإلكتروني والتلفزيوني، واعتبر أن الفترة المقبلة ستشهد تغيراً في المشهد الصحفي.