تطبيق القانون

أثناء فترة ترؤسي للشؤون القانونية بإحدى الشركات، طلب مني المدير التنفيذي للشركة أن أضع سياسة للتقيد بالمظهر العام في الشركة تنفيذا لتوجيه ورد إليه من مجلس المديرين. عند وضع السياسة ربطتها بلائحة الجزاءات في الشركة فرفضت الإدارة هذا الربط وطلبوا أن تكون السياسة خلوا من أي جزاءات. رفضت تماما وضع هذه السياسة وبقينا أنا والمدير التنفيذي في جذب وشد حتى وصل الأمر إلى مجلس المديرين وكان القرار للأسف أن توضع السياسة دون جزاءات ولم يكن أمامي سوى تنفيذ التوجيه.
كان السبب وراء رفضي وضع هذه السياسة وفقا لتوجه الإدارة التنفيذية بالشركة هو أنها (في نظري) ستكون بداية للتهاون بباقي السياسات النظامية واللوائح الداخلية في الشركة، وأنها ستكون مفتاحا للترهل وفقدان هيبة الأطر النظامية الموجودة في الشركة على جميع الأصعدة فما دامت السياسة وضعت لمجرد ملء فراغ تنظيمي معين لغرض شكلي دون الرغبة في الإلزام فالأجدر بالنسبة لي ألا توضع مادامت النتيجة واحدة، وهي عدم الالتزام.
على الرغم من أن الحادثة قد مرت مرور الكرام إلا أنها كانت لها انعكاستها التي توقعت على عدد من السياسات التنظيمة الداخلية ذات الأهمية المرتبطة بأداء العمل (وإن لم يكن الأمر بذات السوء والترهل الذي افترضت). وهذه الحادثة ليست استثناء على ما نراه في محيطنا من ترهل نظامي على كثير من الأصعدة للحد الذي لم يعد فيه المختص فضلا عن غير المختص يعرف متى سيطبق النظام عليه ومتى يمكنه أن تنام عينه عن شواردها بشأنه.
أتعايش مع هذا الأمر بحكم مهنتي بشكل شبه يومي، خصوصا عند التواصل مع الكيانات الدولية الراغبة في الاستمثار في المملكة، إذ تكون كثيرا من إجاباتنا إما غير محددة الملامح أو ممهورة بمهر الإمام مالك بن أنس رحمه الله "لا أدري" وذلك ليس لعدم وجود نظام أو نص يحكم المسألة بل لعدم ضمان التنفيذ من عدمه.
أذكر أنني كنت أحاور رجلا ذا باع في القانون ومنصب قضائي كبير في بلده فقال لي عبارة أعجبتني وأحزنتني في ذات الوقت إذا قال لي "لا أظن أن دولة في العالم لديها منظومة قانونية بين دفتي كتاب أجمل من تلك التي لدى المملكة ولكن ضعف التطبيق في بعضها يقلل من قدرها وينقص من روعتها إلى النقيض".
فهناك تباين ملحوظ لدينا بين النظام المكتوب ولوائحه التنفيذية وبين السياسات التطبيقية في بعض الجهات الخدمية، وهو ما يجعلنا في كل مرة نتقدم فيها لتلك الجهة بطلب معين غير متأكدين من نتائج الطلب، إذ تبدأ معاناتنا مع هذا الأمر للأسف مع مزاج موظف الاستقبال على الشباك، والذي يتعامل مع المعاملات وفق تقييمه هو ومنطقه هو بحيث تتباين النتيجة بتغير الموظف، فكم يتكرر أن يرد أحدهم معاملتك، ويطلب منك إكمال النواقص بقائمة من الطلبات يؤكد لك أنها شاملة جامعة مانعة لكل وأن المعاملة لا تحتاج غيرها، لتفاجأ في المراجعة التالية بقائمة أطول من النواقص. وعند محاجة هذا الموظف بالمعلن على موقع الجهة أو التجارب السابقة أو قبول الموظف الآخر للأوراق التي رفضها هو، يكثر أن تسمع "هنالك تعميم سري بهذا الشأن"، وعبثا تحاول الحصول عليه وعبثا تحاول إقناعه بقبول الموضوع.
المرحلة الثانية تكون أكثر إيلاما للأسف لأنها تأتي بعد عناء قبولها من موظف الشباك، وانتظار وترقب لنتيجة المعاملة التي تفاجئك أحيانا أنها لم يتم بشأنها شيء لوجود نواقص لم تذكر لك ولم يكن منصوصا عليها وتجاوزت التعاميم السرية. فتضطر لأن تعود أدراجك وتبرر تأخيرك لعميلك "الخواجة" الذي بالكاد يستوعب أن الأمور تسير بهذا الشكل.
هذا على المستوى الإجرائي ولكن الحال ليس حكرا على السياسات الإجرائية واللوائح التنفيذية بل إنه يمتد للأنظمة في بعض الأحيان للأسف، فتجد أن بعض الأنظمة التي تم إقرارها لا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية بها وبالتالي يضيع النظام بسبب ضعف التطبيق والإلزام.
أكاد أجزم أن عدم تطبيق النظام أو عدم الالتزام به ليس لسبب في أخلاقياتنا أو سوء نياتنا وقصدنا للتجاوز، ولكنه من أحد بابين:
1) شيوع المخالفة لدرجة يفقد النظام معها هيبته، ويصبح الخطأ على من التزم بالنظام في بعض الأحيان حتى يوصف بالمتشدد وغير الخدوم.
2) عدم التوعية والتثقيف بشأن الأنظمة الجديدة وتدريب المعنيين بها على تنفيذها وتثقيف المجتمع على دورها وأهمية استيعابها.
أتمنى أن تكون هنالك جهة تقوم على مراقبة الأداء النظامي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لا من باب التدقيق والمراجعة والمحاسبة، وإنما من باب وضع المعايير والتدريب والتأهيل بشكل يضمن قيام الموظفين المعنيين بها وتأهيل الجهة المعنية لتعكس دور هذه الأنظمة بالشكل الملائم الذي يحقق المصلحة للجميع ويكون ضمانة للمتعاملين معها ضد منافذ الفساد التي تقع أحيانا كالذباب على شباك إيداع المعاملات.
تغريدة: كأننا نشاهد مباراة تنس بين طرفين كل يتهم الآخر بالتطرف أحدهما يرمي بالإفراط والآخر بالتفريط لكن الكرة تسقط دائما خارج الملعب!