مكافحة الفساد هل تقتصر على أجهزة الدولة أم تشمل القطاع الخاص أيضاً؟ وإذا كان القطاع الخاص غير مشمول فمن المسؤول عما يحدث فيه من فساد؟ أصحاب العمل أم أعضاء مجالس إدارات الشركات أم المدراء؟ كنت وما زلت من ضمن أوائل المطالبين والداعمين والمساندين لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وقد كتبت مقالات عديدة في هذا المجال، وأحمد الله بأن القيادة أخذت القرار وأنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي اختير لها معالي الدكتور محمد الشريف، وهو أحد الذين كتبوا مشروع نظام مكافحة الفساد في المملكة، وهو من خيرة المواطنين الصالحين، ولقد تابعت خطواته منذ إنشاء الهيئة حتى أداء القسم لموظفي الهيئة الأسبوع الماضي. والحقيقة أنها كانت خطوات إيجابية في الطريق الصحيح حتى وإن قيل عنها بطيئة أو متأخرة. وعند متابعتي وقراءتي لنظام الهيئة لم أستطع أن أفرق بين مسؤوليات الهيئة بالكامل. هل هي مسؤولية لمكافحة الفساد قبل وقوعه ووضع الخطط الاحترازية لمنع وقوعه أم اكتشاف الفساد بعد وقوعه؟ وهل مسؤوليتها اكتشاف الفساد في الماضي أي منذ سبعين عاما مضت أم تبدأ مسؤوليتها بعد قرار إنشائها؟ وهل مكافحة الفساد مقصورة على أجهزة الدولة أم على القطاع الخاص أيضاً؟ وإذا كان القطاع الخاص غير مشمول فمن هو المسؤول عما يحدث فيه من فساد؟ أصحاب العمل أم أعضاء مجالس إدارات الشركات أم الرؤساء والمدراء العامون؟ ولكن من المؤكد أن الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 20% أو تملكها بالكامل هي ضمن مسؤووليات الهيئة. أتمنى أن تنخفض نسبة الفساد في المستقبل بجهود الهيئة. ومكافحة الفساد في الأصل هدف إسلامي ومطلب وطني، وإذا جاز لي الاقتراح، فإن عمل المؤسسة ينبغي أن يكون على ثلاثة خطوط متوازية: البحث عن فساد الماضي، ومتابعة فساد الحاضر، ومنع حدوث الفساد في المستقبل. ولنبدأ بفتح ملفات الماضي المشبوهة، والسماح للمواطنين بتقديم بياناتهم ومعلوماتهم عن فساد الماضي مدعومة بالمستندات والبيانات الدقيقة. وإذا كان بالإمكان متابعة ملفات بعض مناقصات الدولة في الصيانة والمقاولات والتي نفذت بتكاليف خيالية في فترة من الزمن على مقاولين معينين ثم نفذت نفس المشاريع فيما بعد على مقاولين آخرين بربع التكلفة أو بثمنها. وكذلك ملف مشاريع التوريدات الحكومية وغيرها. والحقيقة لا أرغب الدخول في التفاصيل وإنما أطالب بفتح ملفات الماضي لأنه أساس الحاضر، وفتح ملفات الماضي قد يحتاج إلى هيئات وليس إلى هيئة واحدة لمكافحة الفساد، وأكبر فساد هو حرمان المواطنين من حقوقهم المدنية مثل الاستيلاء على الحدائق العامة والبناء عليها بعد تطبيق المنح عليها، أو الاستيلاء على أراضي الشواطئ العامة وهي متنفس للمواطنين وتسويرها وحرمان المواطنين من متعة النظر للبحر. ولو جاز لي الاقتراح لاقترحت فتح ملف منح الأراضي في جميع أنحاء المملكة، وإذا تم اكتشاف فساد التعدي على الأراضي تعاد الأراضي للمصلحة العامة. وللإحاطة فإن المثقفين في المجتمع في جميع أنحاء المملكة يعرفون فساد أراضي المنح، وإذا أردنا الإصلاح فلتوقف المنح وتخصص فقط لاحتياج المواطن المحتاج من ذوي الدخل المحدود. أما فساد تطبيق الأنظمة فهو أيضاً يحتاج إلى تصحيح مثل منح البعض تراخيص لمشاريع استثمارية صناعية أو تعليمية أو زراعية وإعطائهم قروضا تمويلية ورفض تراخيص مماثلة للبعض الآخر دون وجه حق وبمبررات غير منطقية. أما عن فساد الشركات التي تساهم فيها الدولة بما فيها البنوك فهي كارثة أخرى، إلا أن الذي يجعلها غير معلنة هو الأرباح المحققة، وبالتالي لا ينظر إلى الفساد رغم أنه يمثل خسارة أرباح كان بالإمكان إضافتها إلى الأرباح المحققة. ومن أبرز مظاهر الفساد أحياناً في الشركات والبنوك والمؤسسات العامة قرارات تعيين الأعضاء في مجالس إداراتها من أشخاص لهم ولاء كامل لصانعي قرارات ترشيحهم ويستبعد الأقوياء أصحاب الرأي المستقل. إن الاهتمام بمكافحة فساد البعض فقط لن يحقق الهدف الرئيسي وأجزم أن مكافحة فساد الجميع، سيرعب الفاسدين وسيوقف عبثهم وأن نقمة المواطنين على المفسدين كبيرة إلا أن احترام الأنظمة والقوانين يدفعهم إلى اللجوء إلى الصبر وانتظار نتائج الهيئة في عملها. ولو يسمح للكتاب بكتابة بعض المشاريع التي سلبت حقوق المواطنين لكنت مع من يكتب عن المنح المطبقة على شواطئ البحر ومنح الأراضي المطبقة على الحدائق والمتنزهات العامة. إن مكافحة الفساد ينبغي ألا يكون هدفها القبض على لصوص المال العام وإنما أتمنى أن يكون لها دور كبير في مراجعة بعض القرارات التي تسببت في الفساد كقرارات المشاريع الحكومية غير الناجحة أو بعض القرارات غير الصائبة والتي سببت أزمات، وغيرها من القرارات الإدارية التي كانت لها آثار سيئة على المجتمع. إن المرحلة القادمة من أهم المراحل في تاريخ الدول النامية حيث إن شعوبها أصبحت ناضجة تتابع من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة كل ما يجري على أرض الواقع، ولم يعد الأمر صعباً عليها لمعرفة بعض أنواع الفساد، وأصبحت المواقع الإلكترونية أكثر تفاعلاً لمحاربة الفساد عن طريق تعرية أصحابه وكشف أسرارهم وأصبح الممنوع نشره متاحا ومحدثا على مدار الساعة في المواقع الإلكترونية.
