"تويتر" وخرق المواثيق الحقوقية

العالم يتحول فعلا إلى قرية صغيرة بل وأصغر مما كان متصورا. لم تعد قرية معزولة في أي مكان في العالم بمنأى عن التأثيرات التي يجلبها الإعلام الجديد وسطوته القاهرة. ولا يمكن لأي عقل أن يتكهن بشكل العالم بعد خمس سنوات بل وحتى سنة.
إن تزاحم الأحداث وتتابعها يجعل هذا العالم لغزا لم تستطع الإجابة عن تساؤلاته العلوم الحديثة، وخصوصا بعد انطلاق هذا المارد الإعلامي، حتى أصبح التكهن بالمستقبل ضربا من الخيال... نعم بعد 40 عاماً على ميلاد الشبكة العنكبوتية، أصبحت وسائط الاتصال واحدة من أهم مقومات صناعة الوعي في عالمنا المُعاصر، وفي الحقيقة وأياً ما كان الموقف من بعض التَّفاعُلات السِّياسيَّة والأفكار المطروحة حالياً على شبكات الإعلام الجديد؛ فإنَّ (تويتر) وأمثاله من مواقع التواصل، باتت جزءاً شديد الأهمِّيَّة من مجموعة أدوات ساهمت في تنمية وعي الشَّباب الشرق أوسطي، والتي لم تلبث أنْ تحوَّلتْ إلى وسيلةٍ أساسية في مناقشة الأحداث بكل شفافية وبعيدا عن مقص الرقيب.
أكثر من أربعة أخماس سُكان الأرض يعتقدون أن الوصول إلى الإنترنت هو حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان. كانت هذه هي خلاصة نتائج استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة البريطانيَّة (bbc)، وشَمِل 27 ألف شخصٍ في 26 دولة في أنحاء العالم، هذا الاستطلاع الذي أيدته إجراءات تبنتها بعض الدول، مثل فنلندا التي قرَّرت بالفعل أن الوصول إلى شبكة الإنترنت هو أحد حقوق مواطنيها، ولكي يُمكن تصور حجم التأثير، يكفي مُطالعة بعض الإحصائيَّات الحديثة عنها، وبحسب الإحصائيَّاتٍ العالمية فإن مرتادي "تويتر" يومياً مليارا شخص، يقومون ب600 مليون عملية بحث فيه يومياً، وأن "تويتر" سجَّل 25 مليار تغريدة خلال عام 2010 (ما يقارب أربعة أضعاف سكان البشرية)، أما في 2011 فإن "تويتر" يسجل مليار تغريدة أسبوعياً (بمعنى من 60إلى 70 مليار تغريدة في نهاية 2011)! 600 مليون عملية بحث فقط في محرك البحث "تويتر".
هذا عن حجم الانتشار، وهو وحده كافٍ للحكم على مدى التأثير، إلا أنَّ هناك العديد من المُؤشِّرات الأخرى التي توضِّح عُمق تأثير وسائط الإعلام الجديد على عموم المُجتمعات الإنسانيَّة. وهو ما يفرض على الشريحة الواعية في العالم العربيِّ، البحث في سُبُلِ تعظيم الإيجابيَّات والتقليل ما أمكن من السلبيات.. أما من إيجابيات هذه الوسائط سقوط فكرة "الإنسان العادي"، الذي لطالما تحدثت باسمه النخب الثقافية والسياسية والذي استطاع وبقوة أن يساهم وبشكل رئيسي في إبراز مسائل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والأقليات والبيئة... إذ إن مضمون هذه القوة بدأ يتحول تدريجيا نحو الإنسان العادي في المدرسة والسوق والشارع.
أما سلبياتها فتتمثل حول الخطوة التي يعتزم موقع "تويتر" اتخاذها بفرض قيود على تغريدات مستخدميه في بعض الدول نتيجة التعدي على الآخرين بالسباب والشتم وانتهاك الخصوصية الفردية. إنه أمر يدعو للغرابة! كيف يمكننا التوفيق بين شبكة كاملة من الحقوق المتداخلة على الصعيد الإعلامي؟ فبعد ما كنا نتحدث عن "الحق في الحرية الإعلامية" أصبح الحديث الآن يدور حول حماية الإنسان من مخاطر الإعلام الجديد، لكن هذا الإجراء التويتري ليس مسوغا في التقييد العائم، وهذا ما تؤكده كثير من الاتفاقات العالمية والإقليمية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثلاً تنص مادته ال19 على ما يلي: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص على:
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2-لكل إنسان حق في حرية التعبير.
3- لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان:
أ- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
وعلى هذا الرقابة محض استثناء في ظرف معين وفي حالة معينة ولا يكون ذلك إلا بالقانون الواضح والمحدد، فالقاعدة الأصيلة هي الحرية والتي تمثلها الكرامة الإنسانية بأسمى معانيها.