النفير القضائي

التدريب القضائي لا يقل رتبة عن التفتيش القضائي، فتقويم أداء القضاة وتطويره أهم وأنبل من التقييم المجرد لأعمالهم، وفي كلٍ خير، كما أن تفريغ مجموعة من القضاة لمهام التدريب لا يخرج بالمدرب عن العمل القضائي
يقول الرب جل وعلا في محكم كتابه: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر مِن كُل فِرقَة منهم طائفة ليتفَقّهوا في الدّينِ وَلِيُنذروا قَومَهُم إِذا رجعوا إليهِم لعلهم يحْذرُون). لقد حوت هذه الآية الكريمة قواعد هامة يمكن تطبيقها في كثير من العلوم والأنشطة الجماعية؛ سواءٌ على المستوى العام للدولة، أو الخاص للمؤسسات والشركات وسائر المصالح العامة والخاصة. وبنظرة عامة على أفراد السلك القضائي العام والإداري: يبتهج القلب بما يتميزون به من مقومات النجاح، وبما يملكونه من مهارات إبداعية ظهرت في اقتحامهم الكثير من ميادين العلم والمعرفة والبحث المعلوماتي العالمي.
إن هؤلاء الأفذاذ من شبيبة وكهول القضاة السعوديين هم رأس مالٍ موثوقٌ وجاهزٌ للاستثمار به وفيه، وليس في تأخير ذلك أي مصلحة تذكر، فكان لزاماً على المؤسسة القضائية أن تفسح لهم جميع المجالات المتاحة لإبراز مواهبهم، وإظهار قدراتهم، ونشر معارفهم على نحوٍ لا يقدر عليه سواهم.
لقد حضر عدد من القضاة خمس دورات تدريبية حتى الآن، أربع منها في مجال التنمية الذاتية، وواحدة في مجال التفتيش القضائي، ولم يكن أولئك المدربون المستعان بهم لتطوير قدرات قضاتنا من داخل المرفق القضائي، بل ظهر من حال مدرب إحدى هذه الدورات العجز التام عن تصور الموضوع الذي جيء به من أجل تقريبه للقضاة الملتحقين بتلك الدورة، فما كان من هذا المدرب إلا أن استدرك الأمر بتحويل الدورة إلى جلسات عصف ذهني، وكان هو المستفيد الأول مما أثاره القضاة فيها من مشكلات وحلول وأساليب.
لا نبالغ إذا قلنا إن أبناءنا القضاة هم خير من يتولى تلك المهام التدريبية في جميع الأنشطة القضائية؛ لما يدركونه من خصوصيات المجتمع السعودي وقضاياه وأعرافه، ولما يتميز به القضاء السعودي من استمداد حصري من أحكام الشريعة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة وعلى الأنظمة المرعية المبنية على المصالح المرسلة.
إن القضاة الذين تميزوا في أدائهم القضائي لا يحتاجون إلا إلى إتقان طرق وأساليب التدريب، وطرق تحضير الحقائب التدريبية ومكوناتها، وانتقاء الوسائل التدريبية المساعدة؛ ليتسنى لهم نقل خبراتهم ومعارفهم إلى سائر إخوانهم الملازمين القضائيين وأوائل القضاة المحتاجين للمدد العلمي. وعندما ننزل الأدب القرآني الكريم في الآية الكريمة السالفة على الجانب القضائي في بلادنا: نجد أن الله حض أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على تطبيق هذا الأدب في أمر الفقه في الدين، ومثل هذا الأدب الرباني متاح تطبيقه للأمة في موضوعات عدة، ولعل من أهمها: التدريب القضائي. الذي هو مسلك من مسالك الفقه في الدين، ولا يتحقق ذلك إلا بالمبادرة إلى اختيار نخبة من قضاة المحاكم في جميع التخصصات القضائية المعتمدة ؛ تحقيقاً لقول الله جل ثناؤه: (مِن كُل فِرْقةٍ مِنهم طائفة). على أن يتوافر في كلٍ منهم الأمور التالية:
أولاً/ التميز في الأداء القضائي. ويمكن الاستدلال على ذلك من تقارير التفتيش وشهادات محكمة التمييز.
ثانياً/ الخبرة الكافية في التخصص الواحد؛ بحيث لا يقل عن 20 سنة خدمة قضائية في ذات التخصص؛ ليكون متشبعاً بتخصصه، ملماً بالكثير من جوانبه.
ثالثاً/ الإتقان اللازم لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في البحث والتحليل، والمشاركة في ميادينها المأمونة بشكلٍ صادق جاد ومثمر.
رابعاً/ الرغبة الصادقة في الاضطلاع بمهمة التدريب القضائي بعد الإلمام بأساليبه وطرقه.
خامساً/ القدرة اللغوية والنفسية على تولي مهمات التدريب، وعلى استيعاب إشكالات الموضوعات وما يطرح من استفسارات.
إن تحضير هذه النخب لتولي مهمة التدريب القضائي لن يتعدى الثلاثة أشهر لإدراك النظريات التدريبية وطريقة تطبيقها في الجانب القضائي، وهو ما سيتحقق به قول الله جلت عظمته: (لِيَتفقّهُوا)، وهذه المدة كفيلة أيضاً بتتميم الإعداد لقاعات التدريب وتكميلها بلوازمها؛ مزامنة مع تهيئة المدربين.
إن انتقاء الطلائع الأولى من القضاة المدربين لا بد أن يكون من مناطق متعددة من مناطق المملكة؛ ليتكفلوا بنقل الخبرات المتميزة إلى قضاة كل منطقة حيث يقيمون، دون تحمل أيٍ منهم مشاق الأسفار البعيدة والطويلة، وهو ما سيحقق قول الله تبارك وتعالى: (وليُنذِروا قَومهم إذا رجعوا إليهِم).
إن التدريب القضائي لا يقل رتبة عن التفتيش القضائي؛ فتقويم أداء القضاة وتطويره أهم وأنبل من التقييم المجرد لأعمالهم، وفي كلٍ خير إذ لا غنى عن الأمرين معاً، وإن تفريغ مجموعة من القضاة لمهام التدريب لا يخرج بالمدرب عن العمل القضائي وقت قيامه بمهام التدريب؛ كما هو الحال في التفتيش القضائي سواء بسواء، ولذلك: يلزم إحداث إدارة عامة للتدريب، تتولى إعداد المدربين وتأمين ما يلزم لعملهم، والتحضير للدورات قبل عقدها، وتنسيق الدورات وتوزيعها، وتقييم أداء المدربين وتعزيزه.
إن هذه الإدارة لا بد أن تكون نواة لمعهد التدريب القضائي الواجب الاستعداد لإنشائه منذ الآن؛ أسوة بباقي الدول المتقدمة في أنظمتها القضائية، والذي سيكون لنا حديث بشأنه قريباً بإذن الله تعالى.