هذا ما أراده القضاة من المجلس

بمناسبة قرب انعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى للقضاء، وبعد مضي ثلاث سنوات من عمل المجلس الحالي، وبعد مناصحاتٍ سرية وعلنية من كثير من القضاة الغيورين على مرفق القضاء وعلى قيادته ومؤسساته، بعد كل هذا الإعذار منا معاشر القضاة نود أن نلخص مطالبنا حتى الآن في نقاط نوضحها في هذا المقال، لعل الله أن يفتح على الجميع، وأن نستدرك ما فاتنا وفات مرفقنا من وقتٍ وجهدٍ كبيرين، والحمد لله على كل حال.
أولاً/ الإصلاح الداخلي، ويتلخص في التالي:
1- صرف جميع القضاة المندوبين من غير المفتشين وإعادتهم إلى مكاتبهم القضائية التي انتزعوا منها بغير سند نظامي، وإبدالهم بالعدد الكافي ممن تدعو حاجة المجلس إليهم من الباحثين والفنيين والإداريين كما جاء في الفقرة (3) من المادة (8) من نظام القضاء.
2- الالتزام بأحكام النظام الواردة في المادة (49) من نظام القضاء عند الحاجة إلى ندب قضاة المحاكم إلى غير العمل القضائي؛ سواء إلى المجلس، أو الوزارة، أو المحكمة العليا.
3- البعد عن كل ما يمس مبدأ العدالة في توزيع امتيازات النقل، أو الندب، أو التعيين، أو الترقية، وليعلم القوم بأنّ ما يتفقون بشأنه من قراراتٍ خيرٌ وأحبُّ إلى الله مما يختلفون عليه.
4- توزيع المهام بين أعضاء المجلس، بحيث لا ينفرد بالرأي أحدٌ عن أحد، ومن ضعف منهم في مجالٍ ما فليجتهد فضيلة الرئيس في نقله إلى مجالٍ هو فيه أقوى من سابقه.
5- التطبيق الدقيق للائحة التفتيش القضائي على جميع المفتشين بكل تجردٍ وحياد؛ واستبعاد من لا تنطبق عليهم ضوابط اختيار المفتشين القضائيين.
6- تكثيف الرقابة على أعضاء التفتيش القضائي، من حيث طريقة انتقائهم لمهماتهم، وتوزيع العمل فيما بينهم، ومتابعة التقارير الصادرة عنهم، وربط ما يصدر من كلٍ منهم بطريقة اختياره؛ لتتبين للمجلس مواطن الخلل والانضباط في عمل هذا الجهاز الهام.
7- التفرغ الكامل من جميع منسوبي المجلس دون استثناء لما أوكل إليهم من مهام جسام، والانقطاع التام عن الأنشطة الخارجة عن اختصاص المجلس أياً كانت؛ حتى انتظام العمل القضائي، وهناك لكل حادثٍ حديث.
8- الكف عن التبني الذاتي لتنفيذ مشاريع التدريب القضائي؛ لمخالفة ذلك للأوامر السامية الكريمة المحددة لاختصاصات المجلس، ولأن المجلس غير مهيأ لتولي تلك الأمور؛ لا من الناحية المالية، ولا الإدارية، ولا الفنية.
9- الاستعانة ببيوت الخبرة في جميع المجالات الموكولة إلى المجلس، من إعطاء التصورات الأولية للمشاريع، وحتى طريقة التنفيذ، ومن ثمَّ إيكال أمر تنفيذها بعد اعتماد دراساتها إلى مقام وزارة العدل وفق ما صدرت الموافقة عليه من المجلس، ومتى تحقق ذلك فقد برئت ذمة المجلس، وانعقدت المسؤولية على الوزارة أمام القضاة والمراقبين لأداء مرفق العدالة.
ثانياً/ الإصلاح الخارجي، ويتمثل في الآتي:
1- توثيق علاقة المجلس بجميع مؤسسات الدولة بحسن الأداء، وتواكب النتائج المشرفة، وترادف قطف الثمار، فبدون ذلك من جميع مرافق الدولة لن يكون هناك حظوة، ولا موثوقية، ولا رضا، مما يؤثر على المرفق المعطل، وعلى قيادته، وعلى منسوبيه.
2- توثيق الروابط مع الجهات القضائية الأخرى؛ مثل: وزارة العدل، ديوان المظالم، مجلس القضاء الإداري، وتعميق العلاقات بهم؛ لأن المهمة الموكولة للرفع من مستوى أداء المؤسسات القضائية لا يمكن لأيٍ من تلك الجهات القيام به معزولة عن الجهة الأخرى، إذ لا يمكن لمكسور الجناح أن يطير، ولا يسر القضاة إلا أن يروا تلك الجهات القضائية متكاتفة متعاونة.
3- القضاة هم المعنيون بخدمات المجلس، وهم أدوات تنفيذ قراراتها، وهم رسل المجلس إلى العامة، والإعراض عما يخصهم لا يخدم العملية القضائية، ولا يشعر القضاة بالانتماء لجهازٍ لا يهتم بهم ولا بمصالحهم، ولا يكون خير عونٍ لهم أمام ولاة أمرهم، ولا ينوب عنهم في المطالبة بما يُهوِّن عليهم مشاق القضاء ويخفف عنهم من أعبائه، فضلاً عن أن القضاة لا يطلبون في الوقت الحاضر غير تنفيذ ما نص عليه النظام من إخراج لائحة الشؤون الوظيفية الخاصة بالقضاة، وهي التي ليس فيها تفضُّلٌ لغير ولاة الأمر وفقهم الله تعالى، ومع ذلك مضت ثلاث سنين من عمل المجلس الحالي دون أدنى خبرٍ عنها، ولا استطلاع رأي القضاة في مشمولها.
4- العملية القضائية لها مُنظِّرون هم المجلس، ولها منفذون هم القضاة، وانفراد المجلس بالتنظير دون استطلاع المعنيين بالتنفيذ أمرٌ لا يستقيم مع أساليب الإدارة الحديثة، ولذلك فإن على قيادة المجلس قبل عرض مشروعاته للاعتماد استبيان ما لدى القضاة جميعهم عما يريدون تقريره بشأن القضاء، وإلا فإن ما سيخرج من أفراد المجلس فقط في منأىً عن آراء القضاة سيكون مولوداً خدجاً ناقص الخلقة غير مستوفٍ لما يجب الإحاطة به قدر المستطاع.
5- ليعلم المجلس الموقر أن تقييمه للقضاة في أحسن أحوال تلك التقارير لا يزال تقييماً نقدياً، لا تطوير فيه لقدرات القضاة ولا لأعمالهم، بقدر ما فيها من معالجةٍ لأوجه النقص والقصور، وتصحيحٍ لأخطاء غير مقطوع بتصويباتها من أولئك المفتشين، وهذا يجعل الأمر رتيباً مملاً، لا يشجع القاضي على التحديث والتطوير، ولا يعود بالفائدة المرتقبة على القضاء والمتقاضين، ولا يدفع بالمقيَّمين للأداء القضائي إلى البحث عن الأفضل؛ لتركيزهم على ما ألفوه ونُشِّئوا عليه، لا على ما يجب عليهم وما ينبغي منهم تجاه مرفق القضاء.
إننا إذ نحدد للمجلس الموقر تلك المطالب الإصلاحية بعد ثلاث سنوات من بدء عمله لنأمل أن يسعى المجلس إلى الإسراع في تطبيقها، وتدارك ما فاتهم من وقتٍ هو في العرف الإداري طويل جداً وكفيل بتحقيق هذه الإصلاحات والزيادة عليها، غير أن من يصل متأخراً خير من ألا يصل أبداً. والله المستعان
نقلا عن الوطن السعودية