وزير المالية يقاضي صالح الشيحي

قرأت في صحيفة “سبق” الإلكترونية أن وزير المالية قد تقدم بشكوى ضد الزميل الكاتب في جريدة “الوطن” الأستاذ صالح الشيحي يتهمه فيها بأنه تجاوز النقد البناء ووصل لمرحلة “التطاول الشخصي على معاليه”، وأن وزارة الإعلام ممثلة في لجنة النظر في المخالفات الصحفية تدرس القضية الآن وستبت الحكم في الأمر. بطبيعة الحال، هذه اللجنة جهة رسمية مخولة بالقيام بدور القاضي هنا بين الطرفين، وقرارها هو الذي سيسري وسيطبق، وليس رأي معاليه، ولا رأي الأستاذ صالح الشيحي ولا رأي صاحب هذه السطور.
إلا أنني حريص على ألا تذهب قضية صالح “صلحة” كما نقول في لهجتنا العامية، فقضيته هي قضيتنا جميعاً، ولا يرضينا أن يقف لوحده كما جرت الحال.
يجب أن نحرص على ألا يكون الحكم مجرد إرضاء لمعاليه، بعقوبة يوافق عليها الأستاذ الشيحي، كما جرى العرف عندنا منذ مئات السنين. “الصلحة” التي أتحدث عنها هنا عرف شعبي تعرفه كل الشعوب فيما قبل مرحلة القانون وتمدن الإنسان وخضوعه الكامل للنظام.
استمرار روح “الصلحة” تسبب في قتل روح القانون ومعرفة حدود النظام وتأخرنا في هذا المضمار.
صحيح أن “الصلح خير” وهو دائماً كذلك، لكن الصلح المحمود هو الذي يأتي بعد المعرفة الدقيقة بالحق، حين تعرف ما لك وما عليك، ثم بعدها تتنازل عن حق لك لمصلحة تراها من جمع القلوب، أو تعتذر عن خطأ تعرف وتعترف أنك ارتكبته. الصلح يأتي بعد معرفة المتقاضين بحقهما ودعوى الخصم وحججه، والحق الثابت والحق المختلف عليه، وما يمكن إثباته وما يحتمل النقض والإثبات.
أما الصلح قبل حصحصة الحق، فهو من وجهة نظري تزييف وتجهيل وبعد وأي بعد عن روح النظام والحق والعدل. أقولها صادقاً، نريد أن نتعلم، ما هي الحدود؟ وأين هي الخطوط الحمراء؟ نحن على مدى أكثر من عشر سنوات من الكتابة لم نر خطوطاً حمراء ولا زرقاء، فليس هناك نظام للكتابة ولا تفاصيل قانونية.
لم نر سوى “عموميات” عن ضرورة الالتزام بالأدب والدين والبعد عن التعدي على الآخرين بالتجريح الشخصي، ولأننا نزعم أننا “مؤدبين وعيال ناس محترمين” ولأننا نزعم أننا نكتب بدوافع وطنية وتهمنا مصلحة الوطن والمواطن، ولأننا نعتقد أن رفع الظلم وإزالة الفساد ومحاربة المفسدين من أوجب الواجبات الدينية والوطنية، لذلك كله، نحن نكتب.
لقد قرأت المقالات الخمس التي كتبها الأستاذ صالح الشيحي، التي جاء في الخبر أنها سبب شكوى الوزير، فلم أجد فيها حرفاً واحداً يمكن أن يصفه عاقل بأنه تضمن تجريحاً شخصياً، أو سوء أدب مع معاليه، أو مخالفة لما يقتضيه الدين، أو حتى قلة في الذوق، كل ما قرأته في تلك المقالات هي تساؤلات طبيعية ومهذبة عن سبب تجاهل وزارة المالية للصحفيين السعوديين وفتحها الأبواب مشرعة مرحبة بالصحافة العالمية. وفي تلك المقالات أيضاً، احتجاج على الشروط التعجيزية لمشروع حافز، التي أتفق أنا مع صالح، في أن تلك الشروط قد تجاهلت شرائح، ما كان ينبغي أن تتجاهلهم كخريجات الجامعة اللواتي تجاوزن سن الخامسة والثلاثين، وليست هذه هي المخالفة الوحيدة.
هذا حق، والمطالبة بالحق حق، وهذا من أوجب واجبات الكاتب الوطنية التي لا يجوز له التخلي عنها.
أكرر القول بأنني لم أر تجريحاً شخصياً على الإطلاق، إلا أن يكون هناك معنى آخر لم تصل إليه أذهاننا من تلك العبارة الواردة في الشكوى وهي “التطاول على معاليه”. ونأمل من لجنة النظر في المخالفات الصحفية أن توضح لنا ما هو بالتحديد معنى “التطاول” فالكلمة مطاطية للغاية وتختلف عن مفهوم “التجريح الشخصي” التي ألفناها.
لست أنا من يبت في قضية وزير المالية والأستاذ صالح الشيحي، لكنني أتمنى وأنتظر من وزارة الإعلام أن تحرص على استغلال مثل هذه القضايا لتوضيح ما يصح وما لا يصح للكاتب أن يكتبه؛ لأننا فعلاً في حيرة من أمرنا.
فمرة نرى كاتباً يمنع من الكتابة بلا سبب مقنع، ومرة نرى كاتباً يغرّم مبلغاً كبيراً من المال لا يستطيع دفعه سوى أحد أفراد الطبقة الثرية من الوزراء ورجال الأعمال ومن شابههم، ومرة نرى رئيس تحرير يفصل.
أتمنى فعلاً يا وزارة الإعلام أن ترسموا لنا حدود الخطوط الحمراء التي نسمع عنها ولا نراها، فلا تبقى الرؤية ضبابية وعائمة بهذا الشكل.
وبعد ذلك فلينظر كل كاتب في شأنه، فإما أن يكسر قلمه ويعتزل الكتابة، وإما أن يستمر وهو على بينة من أمره وقد عرف تفاصيل المخالفة والعقوبة.