عندما نتحدث عن حقوق المرأة السعودية ، فإن الحركة التغييرية في هذه المرحلة الزمنية ملاحظة وملموسةً بقوةٍ كبيرةٍ . حركة التغيير والتحرك جدياً نحو حقوق المرأة السعودية في تقدم وإن كان التقدم بطيئا. واحدة من أهم حقوق المرأة في هذه الحركة والمرحلة التي تمر بها السعودية هي المطالبة بفتح تخصصات دراسيةً جديدة في الجامعات السعودية ، مثل تخصصات الهندسة بكل أقسامها وكذلك كليات علوم البحار والأقسام الخاصة بعلوم الأرض على أن يتم اختيار التخصصات الدقيقة منها التي تتناسب وطبيعة المرأة السعودية. إضافة لذلك فإنه من الضروري على الجامعات التي تخصص حالياً للبنين فقط ، أن تبدأ خطوة جدية من وزارة التعليم العالي بأن يتم طرح فكرة افتتاح قسم نسائي كجامعة البترول والمعادن التي تصنف من أفضل الجامعات السعودية ، وهو الأمر الذي يحرم نصف المجتمع من التعليم الجامعي الجيد . فكرة افتتاح تخصصات جديدة –بالجملة –مرةً واحدةً قد تكون صعبة لكنها ممكنة التطبيق في خلال مساحة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أعوام القادمة ، ويجب أن يتم ذلك بالنظر لتجربة الدول الخليجية المحافظة وكيفية تطبيقها لفكرة دراسة المرأة الخليجية في بعض التخصصات الدراسية التي كانت حكراً على الرجال فقط كالهندسة المعمارية مثلاً . تبدأ الخطوات فعلياً باتخاذ وزارة التعليم العالي خطوة لقاء كبير مع مدراء الجامعات السعودية جميعها بلا استثناء أي الناشئة والعريقة منها ، ومن ثم إقامة دراسات ميدانية جادة لمدة ستة شهور لإيجاد نتائج نظرية قابلة للتطبيق في المرحلة القادمة . هذه الخطوة ستقلل التكدس الدراسي في تخصصاتٍ معينةٍ من ناحيةٍ وتفتح الباب لمجال عمل جديد للمرأة وتساهم بإعطاء المرأة السعودية حقوقها من جوانبٍ أخرى.
