الرئيس الأميركي باراك أوباما، هنّأ الملك عبدالله بن عبدالعزيز باختيار الأمير نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد. وهو قال إن الولاياتالمتحدة «تعرفه وتحترم التزامه مكافحة الإرهاب ودعم السلام والامن في المنطقة». رسالة أوباما جاءت مغايرة للصورة التي رسمها بعض الصحافة الغربية عن الامير نايف. وليس سراً أن رأي بعض الصحافة الأميركية تطابق مع موقف الإدارة من الأمير، بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر). والسبب أن الأمير نايف بن عبدالعزيز تعامل بحذر مع الإرهاب الذي أصاب أميركا وتمسك بقضية السيادة. لم ينكر جنسية المنفذين وأسماءهم لكنه رفض اتهام الشعب السعودي، وموقفه لم يكن من باب العناد وتكذيب الواقع، بقدر ما كان تعبيراً عن فهمه لطبيعة الشعب الذي يتعامل معه. فالعمل كان خارج تقصّي وتوقعات أجهزة الأمن السعودية، ولهذا تريث في تفسير أبعاده والحكم عليه. وأكدت الأحداث، لاحقاً، ما ذهب إليه، من أن قضية الإرهاب، التي تحملت السعودية تبعاتها منذ اليوم الأول، تحاك بواسطة منظمات وأجهزة استخبارات، فضلاً عن أن الامير تمسك بحقيقة ان جنسية الأفراد لا تعبر عن جنسية الفعل ودوافعه. لا شك في أن الأمير نايف بن عبدالعزيز هو أول من أشار الى أن الإرهاب صار «صناعة» تقف خلفها دول وتنظيمات، وهو لجم منابع تمويل الإرهاب على نحو لم تصل إليه دولة أخرى، وهذا الإنجاز شهدت به جميع دول العالم، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، التي أدركت أخيراً أن الأمير نايف محق في أن الإرهاب ليس مجرد نزق أفراد، بل وسيلة من وسائل الصراع السياسي وغسيل الأموال وترويج المخدرات. الأكيد أن الأمير نايف لم يكن مأخوذاً بشعار «إخراج الكفار من جزيرة العرب». كان يدرك ان سعي الارهابيين الى اشغال المجتمع السعودي بجدال ديني هو مجرد غطاء لهدف سياسي، وجاءت محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، لتأكيد صدق رؤيته، وأن ما يجري وسيلة انتهازية لتحقيق أطماع سياسية. فضلاً عن أنه تنبأ بما يجري في اليمن اليوم وهو قال: «إن أصاب اليمن خير نحن نشارك فيه، وإن أصابه سوء فنحن أيضاً نشارك فيه». وتحدث عن خطورة نمو دور «القاعدة» في اليمن، قبل ان يدركه الآخرون. هذه صورة واحدة عن ولي العهد السعودي الجديد الأمير نايف بن عبدالعزيز. أما رؤيته في القضايا المحلية فهي لا تختلف كثيراً، وهو تنبأ بمشكلة البطالة قبل عقدين من الزمن، وحذر من تجاهلها.
