انتخبوا من يفرض الرسوم

عبد الوهاب الفايز - الاقتصادية السعودية
غدًا يوم وطني آخر..
إنه يوم الانتخابات البلدية، وهو يوم نمارس فيه المواطنة بشكلها الحضاري المتميز، وفي الأشهر الماضية شاهدنا كيف أن الدولة كانت جادة في إنجاح هذه التجربة، فقد كرست وزارة الشؤون البلدية والقروية جهودها لحث الناس على التسجيل ووضعت إمكانات الأمانات والبلديات لإنجاح المشاركة الشعبية وتسهيلها، وصباح أمس وجد كثيرون رسالة نصية تذكرهم بموعد الانتخاب مع رقم الناخب، وهذا يؤكد أن ولي الأمر يريد النجاح لهذه التجربة، لأنها جاءت عن قناعة وضرورة وطنية.. والآن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - دعّم هذا التوجه بإشراك المرأة في الترشح والانتخاب للمجالس البلدية.
هذه التجربة الضرورية لرفع كفاءة إدارة المدن، البعض يرى عدم أهميتها، حيث يعتقدون أن المجالس البلدية في الفترة السابقة، لم تقدم شيئًا مهمًا ملموسًا غيّر واقع المدن، وهناك المرجفون الساخطون الذين ذهبوا أبعد من ذلك .. لقد سخروا من التجربة كلها!! ولهؤلاء نقول إن التجربة الوطنية ما زالت في بداياتها، فإذا كان بعض النقد يحمل جانبا من الصواب، وهذا نتفق عليه جميعًا، إلا أن من الظلم أن يقال إن التجربة لم تأت بجديد ولم تقدم شيئًا إيجابيًا، ففي بعض المناطق كانت مساهمات المجالس كبيرة وملموسة واستمعت إلى العديد من شكاوى الناس وعالجت الكثير من المشاكل، وفي مدينة الرياض أنجز المجلس العديد من المشاريع في مجال البيئة والنظافة ومراجعة الإجراءات الإدارية، ولكن هل هذا طموحنا وتطلعنا؟
بالطبع ما تحقق لا يلبي الكثير من تطلعاتنا لرفع كفاءة إدارة المدن وحماية أصولها وتطوير مواردها المالية، واهتمام البلديات المكثف بالأراضي ربما استقطب الحصة الكبرى من عملها واهتمامها وصرف القيادات عن الإشكالات اليومية للمدن، وهذه حقائق لا أحد يهرب منها، والتحديات التي تواجه مدننا، بالذات تحدي الموارد المالية هو الذي يدعونا إلى الاهتمام والاحتفاء بإنشاء المجالس البلدية وإدارتها عبر أعضاء ينتخبهم الناس ويضعونهم في مواقع المسؤولية الوطنية نيابة عنهم.
تطوير تجربة المجالس البلدية لا يتحقق بالهروب منها وعدم دعمها، إنما يتحقق عبر الإخلاص في انتخاب الكفاءات الوطنية المتخصصة، عفيفة اليد واللسان وصاحبة التجربة أو حتى صاحبة الحلم في التغيير من الجيل الجديد، ثم دعوتهم لمراجعة الأنظمة المالية والإدارية المكبلة لعمل البلديات والتي لا تعطيها المرونة لتنمية مواردها المالية الذاتية، فالحقيقة المرة التي يجب تجرعها والاستعداد لها هي أن موارد الدولة لن تلبي احتياجات وخدمات المدن بالشكل الحديث المعاصر المفترض للمدن من ناحية كفاءة الخدمات وتطورها وسلامة البيئة الحضرية العمرانية التي تحترم الإنسان وترفع مستوى رضاه الوطني.
المدن في العالم تواجه تحديًا رئيسيًا كبيرًا، فهناك اتجاه عالمي متصاعد لانتقال الناس من الأطراف إلى المدن الكبرى، وبعد عقد من الزمن يتوقع تكدس نصف سكان العالم في (مدن مليونية) ضخمة، والأمم المتحدة في المؤتمر العالمي للسكان (الموئل الثاني) الذي عقد في إسطنبول عام 1995م حذرت الحكومات بشكل صريح من خطورة تجاهل ظاهرة التحول للمدن الكبرى، ودعت إلى اتخاذ السياسات والتشريعات الوطنية التي تكثف التنمية في المدن الصغيرة والمتوسطة وترفع تكلفة المعيشة في المدن الكبرى حتى يتحقق (الطرد الحضاري)، أي دفع الناس للهجرة من المدن الكبرى أو البقاء في المدن الصغرى .. والفشل في تحقيق ذلك هو التدمير للتنمية المستدامة وتحويل المدن الكبرى لمستودع للمشكلات الاجتماعية الخطيرة.
تجربة الانتخابات البلدية في بداياتها، وهي ضرورية للدولة لإحداث التغييرات الرئيسية في واقع المدن حتى تعكس البيئة الحضرية مستوى التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فالمدن المتقدمة في مرافقها وخدماتها، من الباب إلى الباب، أي من خروج المواطن من بيته إلى عودته، تنعكس على رضا الناس واستقرارهم النفسي والاجتماعي وبالتالي: رضاهم الوطني.
إن (الرصيف) من ناحية سلامته للمشاة وجماله والاعتناء به يعطي المؤشر على حيوية وكفاءة الدولة ومؤسساتها واحترامها للقيم الأساسية للإنسان. وأجزم أن المجالس البلدية إذا تفرغت فقط، في الدورة القادمة، لإصلاح الأرصفة ووضع الضوابط لها واستثمارها فإنها ستحقق نقلة كبيرة في إدارة المدن .. لا تستهينوا بالأرصفة! إنها مدخل إصلاح ضروري ومهم للمدن. مثلا، أدى إصلاح رصيف أكثر من شارع في الرياض إلى رفع القيمة الاستثمارية للعقارات التي تقع عليه إلى عشرات الأضعاف .. ماذا استفادت المدينة من هذه الطفرة .. لا شيء!!
أيضا، المجالس البلدية تجربة ضرورية لكي يبدأ الناس في الاستعداد لمرحلة (الخدمات المدفوعة) .. لا يمكن أن نترك مدننا بهذا الحد الأدنى من الخدمات. يجب أن يمارس الأعضاء المنتخبون دورهم في الدعوة للأنظمة التي تنمي إيرادات المدن بالذات من القطاع التجاري عبر فرض الرسوم والضرائب.
لماذا يأخذ المطعم الفخم الذي يرمي نفاياته في قارعة الطريق (18%) رسوم خدمة ثابتة في الفاتورة والناس تدفع فوقها راضية مبتسمة شاكرة (الإكرامية!).. والبلدية ليس لها نصيب من هذه النسبة. بأي عدل تدار المدن؟! ينتظر أن تعدل المجالس البلدية بين الناس في توزيع الخدمات!!
يجب أن يعرف الأعضاء المنتخبون أن الناس يعطونهم الحق في فرض الأنظمة، التي تخدم الناس وتخدم المدن. إنهم أمام أمانة عظيمة ندعو الله أن يعينهم عليها.