(مؤسسات المجتمع المدني) والمصلحة العامة والخصوصية: الحج والتجارة و(مسمار جحا)

كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك للجميع وبعد:
أعضاء الجمعيات العمومية في بعض مؤسسات المجتمع المدني ليسوا راشدين، ويحتاجون لمن يرشّد تصرفاتهم، ويأخذ على أيديهم، ويحميهم من أنفسهم ومن أخطائهم الفادحة. صحيح أن جميع أو معظم أعضاء هذه المؤسسات من أصحاب الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والتجربة، ويعرفون أنظمة الدولة ويلتزمون بها ويطبقونها، لكنهم مع ذلك مازالوا بحاجة إلى قيّم يردع جنوحهم، ويقوّم خطواتهم. وقبل أن يغضب مني أعضاء هذه المؤسسات أو غيرهم أقول إن هذا ليس رأيي، وإنما هو رأي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الحج.
رئيس جمعية حماية المستهلك (المنتخب) ما زال ينتظر مصادقة وزارة التجارة والصناعة على اختياره رئيساً للجمعية منذ أكثر من أربعة أشهر، وبعد لأيٍ خرج وكيل الوزارة المساعد ليقول إنه لا بد من تفرُغ الدكتور ناصر آل تويم، وآل تويم مُفرغ من الجامعة منذ سنة وتفرغه يتجدد تلقائياً حسب نظام التفرغ الجامعي، ووزارة التجارة – قطعاً – تعرف النظام، وإذا كانت لا تعرفه تستطيع أن تتصل بوزارة التعليم العالي وتسألها بالهاتف وخلال دقائق تكون قد عرفت، لكن فيما يبدو والله أعلم أن الوزارة قلبت أمر الجمعية بين يديها الكريمتين على مدار أكثر من أربعة أشهر، ووجدت أن الجمعية من أصلها فيها من الأضرار أكثر مما يُنتظر منها من فوائد ليست للمستهلك فالوزارة لا تفكر فيه أصلاً وإنما للوزارة نفسها، لأن الجمعية لو نشطت وتمكنت ستمثل حتماً وجع دماغ متصاعدا للوزارة وأجهزتها، والوزارة ليست مجنونة لكي تشتري لها من حلالها (علّه)، ولأنها لا تستطيع أن تصرح بذلك فقد وجدت في آل تويم ورئاسته ضالتها التي ستمكنها من تعطيل الجمعية وربما إلغائها، لأن الاعتراض على الرئيس الذي اختاره أعضاء الجمعية يعد ضمنا تشكيكا في رشد هؤلاء الأعضاء وعدم أهليتهم لممارسة دورهم دون وصاية الوزارة التي لن تدع خرم إبرة تنفذ منه الجمعية دون أن تسده، سواء بتفسير النظام بطريقة خاصة أو بصلاحيات معالي الوزير الذي لم يتنازل ليتحدث بنفسه وإنما قدم الوكيل المساعد ليكون حقل تجربة ردة الفعل.
وزير الحج كان أشجع من وزير التجارة، حيث تحدث بصراحة ووضوح وقال إن سبع سنوات في الوزارة تجعله قادراً على معرفة الأصلح لشغل منصب نائب الرئيس في مؤسسات الطوافة الذي تدخلت الوزارة وعينته، مع أن تعيين نائب الرئيس من صلاحيات وحق رئيس المجلس (المنتخب)، لكن انطلاقاً من حرص الوزارة والوزير على المصلحة العامة التي لا يعرفها أو لا يراعيها أعضاء الجمعيات العامة لمؤسسات الطوافة فإن الوزارة تتدخل بحكم الصلاحيات (الواسعة) وتدق (مسمار جحا) في المؤسسات، ومن لا يعجبه فإنه حتماً لا يعرف المصلحة العامة.
(المصلحة العامة) مصطلح مطاطي يفسره صاحب الصلاحية كيفما يشاء، ومتى شاء، فلو كان – مثلا – رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم من المحظيين برضا معالي وزير التجارة والصناعة لاقتضت (المصلحة العامة) الموافقة عليه قبل أن يختاره أعضاء الجمعية، ولو كانت الجمعية نفسها ستدعم سياسة (النوم في العسل) عن الأسعار وفوضاها لاقتضت (المصلحة العامة) أن يداوم أعضاؤها في مكتب الوزير ويصرفوا من ميزانية مراقبة الأسواق في الوزارة، لكن الشكوك في نوايا وأهداف الجمعية جعلت (المصلحة العامة) تقضي بتعطيل تمويلها ورئيسها وإعادة النظر في نظامها، ومثل هذا يمكن أن يُقال عن مؤسسات الطوافة التي حظيت ولله الحمد بالثقة الكاملة في انتخاب أعضاء مجالس إداراتها، لكن (المصلحة العامة ) – هداها الله – اقتضت أن يستخدم الوزير صلاحياته الواسعة ويعين نائب رئيس المجلس من خارج طبيخ الانتخابات، وبطبيعة الحال فوزارة الحج لا تجد أي تناقض بين فكرة الانتخابات وبين التعيين تبعاً للخصوصية التي هي قرين المصلحة العامة، وكلاهما (الخصوصية والمصلحة العامة) لا توجد قاعدة تحكمهما، ولا تفسير موحد لهما فهما مثل الإبداع في الأدب يقرؤه كل متلق بطريقته الخاصة، والوزراء الذين درسوا في جامعات الغرب المتطورة وعايشوا مجتمعات العالم الأول لا يمكن لومهم على استخدام وتفسير مصطلحي (المصلحة العامة والخصوصية) وفق ما يريدون، وبما لا يتفق مع المنطق ولا العقل، فهم لم يدرسوا المصطلحين أيام الطلب، ولم يشهدوا لهما تطبيقات ميدانية أيام اغترابهم للدراسة، ولم يعرفوهما إلا عندما أصبحوا فوق كراسي الوزارة، ولهذا فهم مجتهدون في التفسير والاستخدام يؤجرون مرتين إن أصابوا ومرة واحدة إن أخطأوا، وطبعاً لا يمكن أن يخطئوا، ف (المصلحة العامة والخصوصية) تُخطّئان من يظن – مجرد ظن - أنهم يُخطئون، وصوموا تصحوا.