“حماية المستهلك” تتهم “التجارة” بالتعاطف مع رجال الأعمال والغرف

أتهم رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر آل تويم ، وزارة التجارة والصناعة بأنها تحارب الكفاءات بعدم مصادقتها على تعيينه رئيساً للجمعية منذ شهر مارس الماضي.
وجاء حديث «آل تويم» (في حديث هاتفي مع «المدينة» أمس رداً على تصريحات وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل)، حيث قال: أنا مفرّغ من الجامعة والوزارة بتفكيرها تحارب الكفاءات، واضاف: (الان بيننا وبين الوزارة قضية «كسر عظم»، لدي أسرار سأكشفها عن الوزارة في وقتها).
وفي بيان وزعته جمعية حماية المستهلك أمس وتلقت «المدينة» نسخة منه نسبت الجمعية في بيانها الذي تنشره «المدينة» كاملاً الى المشرف العام على الإدارة القانونية بالجمعية محمد بن عبدالله العريفي، اتهم وزارة التجارة والصناعة بالتعاطف الضمني مع بعض رجال الأعمال وبعض الغرف التجارية وأنهم قد حالوا دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر في المادة الثامنة عشرة (موارد الجمعية) في الفقرة (و) والتي تنص على: (نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل مناطق المملكة) مع أنه قرار سيادي ملزم التنفيذ. كاشفاً عن ان الجمعية ستعلن في الأسبوع المقبل عن «خارطة الطريق» لمشاريع ومراكز وبرامج الجمعية للمرحلة المقبلة.
وقال بيان جمعية حماية المستهلك مانصه : انه وبالإشارة إلى تصرح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك في صحيفة «المدينة» بعددها (17622) الصادر يوم السبت 22/8/1432ه الموافق 23/7/2011م حول رفض الوزارة المصادقة على تعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية حتى يثبت ما يفيد تفرّغه، واستند في ذلك على نص الفقرة 1 من المادة 16 من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3 وتاريخ 12/1/1429م، ولنا في هذا التصريح سؤال نتمنى من وكيل الوزارة الإجابة عليه وهو: عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة قد صادق على تعيين الدكتور ناصر آل تويم كنائب لرئيس الجمعية في دورتها السابقة بموجب القرار الوزاري رقم 14/23/33 وتاريخ 17/6/1429ه، وقد كان الدكتور ناصر آل تويم حينها يشغل تلك المناصب التطوعية بل وزيادة، فلماذا يصادق الوزير ذلك الحين ويرفض المصادقة حالياً ؟، علماً بأنه لا يزال مفرغاً للعمل في الجمعية بموجب العقد بين الجمعية والجامعة وهو يزاول عمله بشكل منتظم ومتفرغ، وتنتهي فترة تفرغه في منتصف شهر شوال المقبل، وأن التكليف يجدد تلقائياً بشكل سنوي عند نهاية العقد وفقاً للأنظمة والأعراف الأكاديمية، كما أن المجلس والجمعية العمومية هما المسؤولان عن متابعة أدائه ومحاسبته هو ونائب الرئيس والذي هو الآخر حصل على موافقة الجامعة بتفرغه كما هو معلوم لدى الوزارة بموجب الخطاب الذي أرسل لهم ولم يُشر إليه وكيل الوزارة المساعد.
واضاف البيان المنسوب للمشرف على الادارة القانونية بجمعية حماية المستهلك : وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، يقول ما نصه: (إن الوزارة رفعت للجهات العليا بمقترحات لدراسة التنظم الأساسي لجمعية حماية المستهلك لتلافي المعوقات والسلبيات التي واجهت الجمعية، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على إعداد التنظيم الجديد للجمعية... الخ) ولنا في ذلك ثلاثة أسئلة:
س1: أليست جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة حسب ما نصت عليه المادة الثانية من تنظيم الجمعية، وهل يحق لوزارة التجارة والصناعة أن تفرض وصاية على الجمعية في غير حدود صلاحياتها الواردة في الفقرتين 2 و3 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429م، والفقرة 1 من المادة 16 من تنظيم الجمعية؟.
س2: لماذا يتم الرفع للجهات العليا بمقترحات لإعادة دراسة نظام الجمعية دون إشراك أحد من منسوبي الجمعية المعنية بهذا الموضوع، حيث أن ذلك من صلاحيات الجمعية العمومية، وأين الموافقة التي تمت حتى تعمل الجمعية بموجبها؟
واستطرد البيان الموزع من الجمعية يرد على هذه الاستفسارات بالقول : لا نعتقد أنه ثمة إجابة سوى أن بعض المسؤولين في وزارة التجارة يتعاملون مع جمعية حماية المستهلك بنظرة استعلائية، وكأنها إدارة من إدارات الوزارة دون وعي بالترتيبات التنظيمية لمثل هذه الجمعيات.. وهم بذلك يخالفون توجه الدولة في دعم مؤسسات المجتمع المدني وضمان استقلاليتها، لتكون شريكاً فاعلا للحكومة في الرقابة معها.
وعاد البيان ليطرح فيه العريفي سؤالاً ثالثاً: لماذا تعمد الوزارة (وزارة التجارة والصناعة) إلى الالتفاف على ماهو مطلوب منها نظاما وتحمل المشكلة بقصور التنظيم مع العلم أن تنظيم الجمعية (جمعية حماية المستهلك) يعتبر من الأنظمة الرائدة على مستوى المنطقة بهذا الخصوص ويجب أن يعطى فرصة كافية للتطبيق العملي خصوصا وأنه أعد بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة ، وكان من الأولى أن تعترف الوزارة بأن سبب تفاقم مشاكل الجمعية يعزى إلى تلكؤها في حسم الخلاف بين رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد (الحاصل على حكم قضائي من ديوان المظالم يلزم جمعية حماية المستهلك بتمكينه من منصبه رئيساً للجمعية والذي انتزعه ال تويم في الربع الأول من هذا العام) وبقية أعضاء مجلس ادارة الجمعية رغم ثبوت صحة قرار المجلس السابق بالأدلة القطعية لمخالفات الرئيس السابق (على حد قول بيان العريفي) وهوالأمر الذي أدى إلى ما أدى إليه من شلّ الجمعية، علما (على حد قول البيان) بأنه كان من المنصف أن يشكر المجلس السابق لقيامه بسن سابقة الشفافية والمساءلة والمحاسبة لرئيسه بدون مجاملة أو تسوية لعظم المخالفات المالية ولإدارية وهذا يتسق مع توجهات الدولة أعزها الله بهذا الخصوص.
وتساءل العريفي في بيان الجمعية تحت البند ثالثاً، لماذا وزارة التجارة والصناعة تبرز اعتراضها على المصادقة بنظام التقسيط، ففي تاريخ 14/5/1432ه وجه وكيل الوزارة لشؤون المستهلك خطاباً إلى جمعية حماية المستهلك يطلب منها تنفيذ حكم ديوان المظالم رقم 184/ د/ إ / 5 لعام 1431ه، مغضية الطرف عن انعقاد الجمعية العمومية في 16/4/1432ه وقراراتها الصادرة، وبعد أن تلقت وزارة التجارة والصناعة (رداً واضحاً وقوياً) من ديوان المظالم وذلك بإصداره القرار رقم 901/2 لعام 1432ه والذي أوضح بأن حكم ديوان المظالم رقم 184/ د/ إ / 5 لعام 1431ه يقتصر على إلغاء تنفيذ قرار المجلس التنفيذي بتاريخ 15/3/1431ه دون ما سواه، وأن حكم الديوان ليس له علاقة بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة بعده، حيث أغلقت الوزارة هذا الباب – باب حكم ديوان المظالم – ففتحوا لنا باباً آخر وهو التفرغ.. ولا نعلم ما هو الباب الثالث الذي تبيّته وزارة التجارة...؟؟!!
واضاف البيان : إن الأعمال التي تطلب وزارة التجارة والصناعة من رئيس الجمعية المنتخب التفرغ منها هي في حقيقتها جمعيات تطوعية، علماً بأنها تصب في خدمة المستهلك، وكان أولى بالوزارة أن تبارك لهذه الخطوة، حيث أن الاختيار وقع على شخص أثبت جدارة قيادية عبر عدة أنواع من مؤسسات المجتمع المدني ويتبنى رؤية واضحة وفكراً نيرا نحو التغيير الجذري الذي يمهد الطريق نحو عملية بناء وتنمية إحدى مؤسسات المجتمع المدني الهامة، والتي تلامس سلامة الإنسان وصحته واقتصاده، وقبل ذلك فهو قيادي عمل في هذه الجمعيات لسنوات طويلة بعمله وخبرته واحترافيته في قيادة مؤسسات المجتمع المدني، وكان الأولى بالوزارة أن تكون من أول المؤيدين والمباركين لهذا التوجه، علما بأن المشاركة في قيادة الأعمال الإنسانية والتطوعية يعتبر منهجاً دأب عليه ولاة الأمر حفظهم الله على عظم مسؤولياتهم وكثرة أعبائهم وأعمالهم، وقد توارثه المسؤولون والأكاديميون، كما لا يخفى على مقام وزارة التجارة والصناعة أن أ / صالح الخليل (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك) هو رئيس لجنة الاستهلاك التعاوني بمجلس الجمعيات التعاونية والذي يضم عددا من وكلاء الوزارات ذات العلاقة، وأن د. ناصر آل تويم هو رئيس هذا المجلس التطوعي ، وللمعلومية فإن هذا المجلس يمثل الوجه الآخر لحماية المستهلك أسوة بالدول الأخرى وبحكم التلازم الوظيفي والهدفي.
ويصبغ البيان : ان السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تحارب الوزارة الكفاءات الناجحة المتميزة المشهود لها عبر صناديق الاقتراع من أكثر من شريحة من جمهور الناخبين وليس من خلال الشكليات البيروقراطية أو الوسائطاية التي تغلب على المناصب البيروقراطية ، هل هي فعلا بهذا التصرف تريد نجاح الجمعية، أم أن الأمرأكبر من ذلك وهو الخوف من الانكشاف دون مبالاة للمصلحة العامة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب.
وفي الفقرة الخامسة والاخيرة من البيان اكد المشرف على الادارة القانونية بجمعية حماية المستهلك على ان تأخر وزارة التجارة والصناعة في المصادقة على تعيين الرئيس ونائبه تسبب في فتح الباب على مصراعيه للنيل من الجمعية بحجة عدم قيامها بمهامها المطلوبة وفق النظام، حتى وصل الأمر أن أحد أعضاء مجلس الشورى طالب بإغلاق الجمعية مع الأسف، بدون معرفة بواقع الجمعية والظروف المحاكة ضدها ولعله نسى أبسط قاعدة عدلية وهي أن الحكم على الشي جزء من تصوره، وأصبحت الجمعية فريسة لبعض أصحاب الأقلام، ووسيلة للتهجم عليها رغم أنه لا ذنب لها في عدم تمكينها تنظيمياً ومالياً.
والجمعية بهذا البيان تبرئ مسؤوليتها من تأخير تنفيذ برامجها التي عملت عليها ليل نهار طوال الفترة الانتقالية وأصبحت جاهزة للتنفيذ، وهي بذلك تحمّل الوزارة تبعات ذلك.
واتهم البيان المنسوب الى محمد عبدالله العريفي وزارة التجارة والصناعة بالتعاطف الضمني مع بعض رجال الأعمال وبعض الغرف التجارية وأنهم قد حالوا دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر في المادة الثامنة عشرة (موارد الجمعية) في الفقرة (و) والتي تنص على: (نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل مناطق المملكة) مع أنه قرار سيادي ملزم التنفيذ.
وكشف البيان ان الجمعية ستعلن في الأسبوع المقبل عن «خارطة الطريق» لمشاريع ومراكز وبرامج الجمعية للمرحلة المقبلة.