وزير التجارة لن يصادق على قرارات «عمومية المستهلك»

أكد وكيل رئيس جمعية حماية المستهلك «المقال» المحامي محمد السنيدي، أن وزير التجارة والصناعة سيصادق على انتخاب الدكتور ناصر آل تويم رئيسا للجمعية، لأن لديه صورة من الحكم الصادر من المحكمة، وهو يعرف مدى الأنظمة والقوانين الإدارية بهذا الخصوص.
وأضاف «لو افترضنا أن الوزير صادق على قرارات الجمعية العمومية، فإننا حتما سنطعن في ذلك أمام ديوان المظالم باعتبار الجمعية من الجهات ذات النفع العام التي تخضع قراراتها لمراقبة الديوان».
وشدد السنيدي ل «شمس» على عدم قانونية الجمعية العمومية التي عقدت، أمس الأول، والتي قضت بانتخاب آل تويم رئيسا للجمعية، مبينا أن الدكتور محمد الحمد لا يزال رئيسا للجمعية بقرار المحكمة الإدارية وتأييد محكمة الاستئناف.
وتمنى أن تكون هناك مطالبات على الحمد «البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم تصلنا أي شكوى بهذا الخصوص وإنما هو تراشق إعلامي يفتقد للمصداقية وأصول الإجراءات القضائية النظامية التي حددتها الدولة، ونأمل أن يثبتوا هذه المطالبات في أسرع وقت، وطالبناهم في وقت سابق بالتحقيق ومعرفة الأخطاء الإدارية والمالية والمتسبب فيها».
وقال السنيدي «رددنا اعتبار الدكتور الحمد، وهو لا يزال رئيسا للجمعية، وسنقاضي كل من أساء له سواء من الجمعية أو الكتاب أو الصحفيين، وتصريح آل تويم بإسقاط عضوية الحمد لا يحترم القضاء السعودي، وكلامه مردود عليه وسنلاحقه أمام هيئة التحقيق والادعاء العام».
وأضاف «نحن بصدد التقدم بالالتماس إلى أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز باعتباره الحاكم الإداري للرياض بتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والمصدق من محكمة الاستئناف والذي أصبح حكما قاطعا واجب التنفيذ».
وكانت انتخابات جمعية حماية المستهلك انتهت بفوز نائب الرئيس السابق للجمعية الدكتور ناصر آل تويم ب 107 أصوات رئيسا للجمعية لمدة ثلاثة أعوام، والدكتور رشود الشقراوي نائبا ب 94 صوتا.
وبلغ عدد المنتخبين 115 منتخبا، حيث فاز سبعة مرشحين بعضوية الجمعية وهم المهندس إبراهيم الخليف، ومنال الشريف، وعبدالكريم الشمري، والدكتور شباب الحارثي، وعبدالله اليوسف، وعلي مبارك الدوسري، وفيصل الرميلي. من جهة أخرى، أكد الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الأمير محمد بن سعود بن نايف، أن الجمعية لا تمتلك عصا سحرية لمكافحة الغش التجاري وغلاء الأسعار، مشددا على أهمية الشراكة الكاملة لحماية المستهلك؛ فهي مسؤولية الجميع «إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة للمراقبة، وكذلك التشهير بالمخالفين سيساعدان على مكافحة الغش التجاري».
إلى ذلك، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أنه تم تسجيل 200 عضو، وقال «نطمح إلى الوصول ل 100 ألف عضو وفتح 13 فرعا ومكتبا في المملكة».
وأوضح خلال حديثه خلال اجتماع الجمعية الذي أقيم في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، أمس الأول، أن الجمعية حققت منجزات كبرى بالنظر إلى عمرها القصير؛ حيث تم الوصول إلى أكثر من 300 شكوى، وتمت معالجة 70 % منها.
وردا على استفسار العضو الدكتور عبدالرحمن القحطاني عن البند الذي صرف له ما يقارب ربع مليون؛ قال آل تويم إنه صرف «سعيا وأتعابا» لأحد الأشخاص الذي تكفل بجلب خمسة ملايين ريال دعما للجمعية من حساب ولي العهد الخاص.
وأكد أن الفترة الماضية في الجمعية كانت تحتوي على فراغ تنظيمي «الآن اختلف الوضع، حيث سنلجأ إلى الطرق الودية لاسترداد تلك الأموال بعيدا عن القنوات الأخرى، وإذا لم نجد حلا سنلجأ للقنوات المتعارف عليها قضائيا وقانونيا لاستردادها»، مشيرا إلى نية الجمعية فتح خمسة فروع في جدة، والدمام، وحائل، والمدينة المنورة، والباحة.
وبخصوص تسجيل أعضاء قبل الانتخابات بوقت قصير لدعم الأعضاء المرشحين، أوضح «لا يعتبر ذلك مشكلة، والجميع له الحق في دعوة من يريد لمساندتها في الانتخابات، وتم رفض 800 طلب للانضمام إلى العضوية ممن يحملون سجلات تجارية».
في السياق، أكد عضو الجمعية المهندس إبراهيم الخليف، أن استرداد الأموال التي صرفت خلال الإدارة السابقة تكفلت بها جهات رسمية لحل الموضوع بطرق ودية وبدون مشكلات، مبينا أن أنظمة الجمعية ولوائحها الإدارية اعتمدت وستنطلق الجمعية لتأدية دورها المطلوب على مراحل من خلال برامج معينة تخدم المستهلك وتعالج جميع الشكاوى، إضافة إلى توسيع قاعدة الأعضاء.
يذكر أن الأعضاء اختلفوا طويلا حول إدخال طبقة التجار أعضاء في الجمعية، أو إبعادهم عنها لأنهم يشكلون خطرا على المستهلك.
وتمت الموافقة على رفع ذلك لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتتحدد على ضوء ذلك مقاعد الأعضاء.
كما أقرت الجمعية حماية المستهلك في اجتماع الجمعية العمومية، ثلاث مبادرات وهي: تأمين مقر متكامل، وإطلاق جائزة للتجار المهتمين بالمستهلك، وكذلك تبني كرسي لحماية المستهلك .