فتنة العنصرية.. وغياب القانون

علي الشريمي - الوطن السعودية
مازال هوس التقليعات الخطابية الرخيصة في مجتمعاتنا يتوالى الفترة تلو الأخرى من تتبع الغير وكيل التهم المجانية الجاهزة، فهذا داعية إسلامي في خطاب جماهيري يكرس حالة الاحتقان الطائفي بتجريح رمز من رموز طائفة إسلامية بكاملها، وذاك مثقف رياضي في قناة رياضية تفوح في كلماته المتطايرة رائحة العنصرية العرقية، وصولاً الى الطبيب النفسي الذي استطاع بحرفية عالية أن يزايد في مواطنته على طريقته، وإطلاقه لعبارات ( آه آه ... من الوطنية) التي يشكك فيها أمام الملأ على الولاء الوطني لأهل الشمال والجنوب.
نعم إنها العنصرية المقيتة، طائفية (سنية كانت أو شيعية)، عرقية (حضرية كانت أو قبلية) ... إنني أتساءل: لماذا يسوغ هؤلاء لأنفسهم إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك وشهادات الولاء الوطني على المواطنين الآخرين؟
حقيقة خطيرة لا يمكننا تجاوزها بأي حال من الأحوال، وهي العنصرية العرقية والطائفية التي طالما كان لها حضورها الدائم والدسم على مر التاريخ وحتى يومنا هذا في أحاديث الديوانيات والمجالس.
إنني أتساءل: لماذا يقوم هؤلاء باحتكار وطنيتهم لأنفسهم؟ هل هؤلاء كشريحة مثقفة وأكاديمية ليس لديهم أدنى اطلاع على المشروع الإصلاحي لخادم الحرمين الشريفين في محاربة التمييز، والقضاء على الفساد، وتعميق الثوابت الوطنية التي هي فوق الانتماءات الطائفية والقبلية؟ فهذه جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين في التفاعل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان، وذلك ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة 26 الذي يؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان، والنجاحات الملموسة للمملكة في مناهضة الإرهاب والفكر المتطرف، والدعوات المستمرة إلى ترسيخ مبدأ العدل والمساواة كما في المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، والشجب الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية والتمييز العنصري، وانضمام المملكة للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1997م والاتفاقيتان الخاصتان بمنظمة العمل الدولية "111،100" والخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف لعام 1978م، كما أن المملكة طرف في كثير من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية.
فعلى المستوى الإقليمي بادرت المملكة إلى التفاعل مع إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990م، وإعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان عام 2000م، وإعلان الرياض حول حقوق الإنسان في السلم عام 2003م، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004م، وجميع هذه الاتفاقيات تنهي وتكافح في موادها جميع أشكال التمييز القائم على اللغة أو العرق أو الدين أو العنصر أو اللون، وارتباط ذلك بأن التمييز يعرقل ويعطل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة.
يبقى السؤال: ما هو الحل للحد من شطحات وتهجمات هؤلاء المصابين بداء العنصرية؟ هل هذا المقال أو غيره من المقالات سيردعهم؟ إني أشبه ذلك بشخص طوله متران ولديه ثوب «وحدة وطنية» طوله متر واحد؛ إذا غطى به طرفه الأعلى (الفتنة الطائفية العنصرية) انكشف طرفه الأسفل (الفتنة القبلية العنصرية) والعكس صحيح، وإن الحل يكمن إما في تقليل وتقصير العنصريات والفتن حتى يكفيها ويغطيها ثوب الوحدة الوطنية الحالي، أو بتطويل ذلك الثوب عبر العمل الدؤوب ومناهج مدرسية وتشريعات رادعة وتجمعات إخاء وطني...
ما هي التدابير الفعالة التي اتخذتها الدولة لمحاربة النعرات التي تؤدي إلى التمييز؟ ما هي العقوبة المفروضة حيال تعدي شخص على طائفة أو قبيلة؟ وهذا ما يدعونا إلى محاولة وضع الإصبع على الجرح مباشرة، هذا الجرح يكمن في غياب الإطار المؤسسي المناسب لاستيعاب المشاحنات الطائفية والقبلية.
من هنا لا بد من جرس إنذار سريع وعاجل حتى لا تتعقد الأمور في المستقبل، وذلك بسرعة إنشاء مجلس وطني خاص لمكافحة التمييز العنصري، الذي يعمل على مكافحة كافة مظاهر التمييز العنصري الذي يقوم على أساس العرق واللون والنسب والدين والأصل، مجلس يراقب تطبيق التشريعات والقوانين التي تجرم الطائفية والعرقية ويعاقب عليها بمقتضى القانون، وكذلك يستقبل شكاوى الأفراد، ويوصي بضرورة قيام دراسات وأبحاث علمية لأبعاد خطورة الطائفية والتمييز العنصري بكافة أشكاله، وتقديم هذه البحوث إليها، لتقدمها لذوي الاختصاص في الدولة لتنفيذ نتائجها وتوصياتها، ليكون المجلس الصوت الناطق لكل فرد أو طائفة يُمارس عليها أي نوع من أنواع التمييز العنصري، ليكون شعارها تجريم العنصرية وتعزيز الوحدة الوطنية.