أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تعاليم الدين . وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية توج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م. وانطلقت جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته في مراحل حياته , وفي سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان .. بالإضافة إلى الانضمام إلى أربع اتفاقيات دولية رئيسة هي الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1997م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير إنسانية أو المهينة عام 1997م والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الطفل . وفي الاتجاه ذاته انضمت المملكة إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهما الاتفاقيتان 105 و 26 الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري وذلك منذ عام 1978م والاتفاقيتان 100 و11 الخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف عام 1978م ثم الاتفاقية رقم 182 الخاصة بمنع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين عام 2001م وتحفظت على بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية من تلك الاتفاقيات . وعلى المستوى الإقليمي انضمت المملكة إلى " إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية عام 1990م كما انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس عام 2004م . وعلى مستوى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان بالمملكة صدرت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بحقوق الإنسان عام 2005م وبدأت عملها عام 2006م وقبلها صدرت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة التي تضم في عضويتها 41 عضواً بينهم 10 من النساء . //يتبع// 1031 ت م
