تقدير دولي لإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تعاليم تعاليم الأديان وقد حظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتوج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م.
وبمناسبة احتفال العالم بالذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان.. نستعرض لبعض انجازات وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن.
انطلقت جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي من التزامها بتطيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في جميع مراحل حياته.
وفي سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان .. بالإضافة إلى الانضمام إلى أربعة اتفاقيات دولية رئيسية.
هي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1997م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الغير إنسانية أو المهينة عام 1997م والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الطفل.
وفي الاتجاه ذاته انضمت المملكة إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي الاتفاقيات \\\"26,105\\\" والحاضنات بالسخرة والعمل الإجباري وذلك منذ عام 1978م والاتفاقية \\\"111,100\\\" والخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف عام 1978م أيضا ثم الاتفاقية رقم 182 والخاصة بمنع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين عام 2001م.
وحرصاً منها على الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية تحفظت المملكة على أحكام بعض هذه الاتفاقيات والتي تخالف تعاليم الإسلام.
وعلى المستوى الإقليمي انضمت المملكة إلى \\\" إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام\\\" والصادر عن مؤتمر وزارة خارجة الدول الإسلامية عام 1990م كما انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل والذي اعتمده مؤتمر القمة العربية والذي عقد في تونس عام 2004م والذي لم يصادق عليه معظم الدول العربية, وعلى مستوى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان بالمملكة كانت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بحقوق الإنسان عام 2005م وبدأت هذه الهيئة عملها عام 2006م .
وقبلها صدرت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة والتي تضم في عضويتها 41 عضواً بينهم 10 من النساء.
وقد ساهم إنشاء هيئة حقوق الإنسان كهيئة حكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان في كثير من مناطق المملكة، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لأي اعتداء على هذه الحقوق بالإضافة إلى استقبال الشكاوى وتفقد أحوال السجون وإبداء الرأي في كثير من مشروعات الأنظمة والقوانين.
وفي تفاعل مع هذه الجهود أشادت هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بانجازات أخرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين تصب في حماية حقوق الإنسان منها:
• إجراء أول انتخابات للمجالس البلدية عام 2005م.
• إنشاء هيئة الصحفيين السعوديين عام 2003م.
• إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عام 2003م.
• دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين الشعوب.
• توج خادم الحرمين الشريفين بجائزة ليخ فاليسا اعترافا بإنجازاته في المجال الخيري والإنساني ومساهمته الفاعلة في الحوار بين الأديان السماوية
وبدء سلسلة من جولات الحوار الفكري حول كثير من قضايا المجتمع السعودي.
موافقة الحكومة السعودية على استقبال بعثة من \\\"هيومن رايتس ووتش\\\" لتقصي الحقائق حول حقوق الإنسان بالمملكة على مدار أربعة أسابيع نتج عنها زيارة عدد من السجون ولقاء العديد من المسئولين.
وفي تجاه أخر تزايد حجم اهتمام مجلس الشورى بقضايا حقوق الإنسان والذي أثمر عن صدور القرار رقم 81/117/د بتاريخ 22/02/1425ه والقاضي بإسناد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان إلى لجنة متخصصة هي لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان والتي أصبحت في عام 1426ه تسمى بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان كذلك الأنظمة ذات العلاقة واقتراحات تعديلها أو الإضافة إليها .
وأشادت الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتبني حكومة المملكة لإستراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك من خلال هيئة متخصصة لمكافحة الفساد تتولى تنفيذ هذه الإستراتيجية ووضع برامج واليات تطبيقها.
وتوقفت المنظمات والهيئات الدولية بكثير من الإشادة عند توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لترحيل السجناء الأجانب إلى بلادهم وفق مجموعة من الضمانات والإجراءات معتبرة أن ذلك التوجه يجسد قمة الضيافة ليس لحق السجين فقط بل وذويه والذين يصعب عليهم زيارته.
وثمنت كثير من المنظمات الدولية والإقليمية نظام العمل والعمال والذي تم إقراره عام 2005م والذي يتيح للمرأة فرص عمل كبيرة في مختلف المجالات دون أي تمييز كما يحد من كثير من التجاوزات التي تمثل انتهاكاً لحقوق العامل قبل صاحب العمل.