تقدير دولي كبير لجهود المملكة وإسهاماتها في حماية حقوق الإنسان

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تعاليم الدين .
وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية توج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م.
واستعرض تقرير لجمعية حقوق الإنسان في المملكة بمناسبة احتفاء العالم بالذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان بعض إنجازات وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال حقوق الإنسان .
وأوضح التقرير أن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان انطلقت على المستويين المحلي والدولي من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في مراحل حياته وأنه وفي سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان .. بالإضافة إلى الانضمام إلى أربع اتفاقيات دولية رئيسية وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1997م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أوغير إنسانية أو المهينة عام 1997م والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الطفل .
وبين التقرير أنه وفي الاتجاه ذاته انضمت المملكة إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي الاتفاقيتان 105 و 26 الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري وذلك منذ عام 1978م والاتفاقيتان 100 و11 الخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف عام 1978م ثم الاتفاقية رقم 182 الخاصة بمنع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين عام 2001م وتحفظت على بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية من هذه الاتفاقيات .
وأفاد التقرير أنه على المستوى الإقليمي انضمت المملكة إلى “ إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام” الصادر عن مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية عام 1990م كما انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس عام 2004م .
وأشار إلى أنه على مستوى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان بالمملكة صدرت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بحقوق الإنسان عام 2005م وبدأت عملها عام 2006م وقبلها صدرت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة التي تضم في عضويتها 41 عضواً بينهم 10 من النساء .
ورأى التقرير أن إنشاء هيئة حقوق الإنسان كهيئة حكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في كثير من مناطق المملكة، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لأي اعتداء على هذه الحقوق بالإضافة إلى استقبال الشكاوى وتفقد أحوال السجون وإبداء الرأي في كثير من مشروعات الأنظمة والقوانين وفي تفاعل مع هذه الجهود أشادت هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بانجازات أخرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين تصب في حماية حقوق الإنسان منها إجراء انتخابات للمجالس البلدية عام 2005م وإنشاء هيئة الصحفيين السعوديين عام 2003م وإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عام 2003م و دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والتعايش السلمي بين الشعوب.
وقال التقرير (إن خادم الحرمين الشريفين أيده الله توج بجائزة ليخ فاليسا اعترافا بإنجازاته في المجال الخيري والإنساني ومساهمته الفاعلة في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وبدء سلسلة من جولات الحوار الفكري حول كثير من قضايا المجتمع السعودي) .
وأضاف التقرير أنه في اتجاه آخر تزايد حجم اهتمام مجلس الشورى بقضايا حقوق الإنسان أثمر عن صدور القرار رقم 81/117/د بتاريخ 22/2/1425ه بإسناد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان إلى لجنة متخصصة هي لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان التي أصبحت عام 1426ه تسمى بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وتختص بالنظر فيما يحال إليها من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان كذلك الأنظمة ذات العلاقة واقتراحات تعديلها أو الإضافة إليها .
وأبان التقرير أن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أشادت بتبني المملكة الاستراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك من خلال هيئة متخصصة لمكافحة الفساد تتولى تنفيذ هذه الاستراتيجية ووضع برامج وآليات تطبيقها, كما قابلت المنظمات والهيئات الدولية بكثير من الثناء توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لترحيل السجناء الأجانب إلى بلدانهم وفق مجموعة من الضمانات والإجراءات معتبرة أن ذلك التوجه يجسد قمة الضيافة ليس لحق السجين فحسب بل لذويه الذين يصعب عليهم زيارته .
كما ثمنت كثير من المنظمات الدولية والإقليمية نظام العمل والعمال والذي تم إقراره عام 2005م الذي ينظم حقوق العمال ويحفظها .