الخليج من التعاون إلى الكونفيدرالية

تحت هذا العنوان كتب الدكتور سعيد حارب مقالاً له نشر في جريدة الشرق القطرية قبل عدة أشهر ، وقبل أن أعيد ما نشرة لأهميته ولتأييدي لما جاء فيه خاصة بعد قرار مجلس النواب البحريني قبل يومين بالموافقة على الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي أود أن أعطي للقارئ الكريم تعريفاً للاتحاد الكونفيدرالي الذي نطالب به والفرق بينه وبين الاتحاد الفيدرالي، يقول عبد المغني الإدريسي
الكونفيدرالية :
هو اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفيدرالية إلى تحقيقيها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة..تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة او المؤتمر وأعضائها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها،وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها.
الدولة الكونفيدرالية تتكون باتحاد دولتين أو أكثر من الدول المستقلة {وليست أقاليم} لتحقيق أهداف مشتركة وذلك بموجب عقد معاهدة بينهم وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفيدرالي باستقلالها التام ، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية اقتصادية أو سياسة. كما هو الحال في الاتحاد الأوربي.
والفيدرالية :
تعني الاتحاد الاختياري أي التعايش المشترك بين الشعوب و الاقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا و الاتحاد الاختياري هو أحد ممارسات حق تقرير المصير،المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .
وفيما يأتي مقال الدكتور سعيد حارب (الخليج من التعاون إلى الكونفيدرالية ) :
جاءت قمة مجلس التعاون الخليجي الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي في الأسبوع الماضي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على مجلس التعاون الخليجي، لترسخ فكرة العمل المشترك بين أبناء المنطقة. ورغم عدم القناعة لدى الكثير منهم بالإنجازات التي حققها المجلس حتى الآن، فإنهم يؤمنون بالفكرة، وما يوجهه أبناء المنطقة من نقد لمسيرة المجلس -سواء كان ذلك في الدراسات العلمية أو من خلال وسائل التعبير- يؤكد حرصهم على فكرة المجلس، بل يمكن القول إن ثلاثة عقود من مسيرته أصبحت كافية لتكوين علاقات بين أبناء المنطقة، سواء كان ذلك من خلال المشاركة في أعمال وبرامج المجلس أو من خلال التواصل الذي مكنت له وسائل التنقل والاتصال الحديثة، ولذا فليس من المبالغة الحديث عن مجتمع خليجي واحد، وليست مجتمعات خليجية!!
وإذا كانت تجربة المجلس لم تعد مقنعة أو كافية لأبناء الخليج العربي، فإن ذلك يشير إلى إمكانية البحث عن صيغة جديدة لهذا التكتل الإقليمي الذي أصبح واقعا له حضوره لكنه يحتاج إلى تطوير، ليس في نظامه أو أساليب عمله فقط، بل في طبيعته وتكوينه حتى يستطيع أن ينقل المنطقة إلى خطوات متقدمة في العمل المشترك. ولعل تحول المجلس إلى اتحاد «كونفيدرالي» هو أنسب الصيغ التي تلائم المنطقة، خاصة أن المجلس قد قطع شوطا في إنجاز بنية تشريعية مشتركة تصلح أساسا لأي اتحاد كونفيدرالي، فالبنية التشريعية والقانونية، هي العمود الفقري لأي نظام سياسي في أي دولة، فالتشريعات والقوانين تؤسس لقيام الدول أو المنظمات وإدارتها بطريقة تحفظ لها استقرارها وأمنها وتنميتها، وإذا كانت الدول بحاجة إلى تشريعات، فإن النظم الأوسع التي تجمع أكثر من دولة تحتاج كذلك لمثل هذه التشريعات والقوانين. وقد استطاع مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته إصدار عدد من التشريعات التي تغطي مساحة واسعة تؤهله للحصول على اتحاد كونفيدرالي. ومما يعزز فكرة التحول كذلك أن سكان دول المجلس يشكلون وحدة بشرية متجانسة، فهؤلاء السكان الذين يبلغ تعدادهم 38.6 (ثمانية وثلاثون مليون وست مائة ألف) يتوزعون بين مواطنين ومقيمين، وتختلف نسبة المواطنين من بين السكان من دولة إلى أخرى، إلا أن المواطنين منهم يترابطون بعوامل عدة أبرزها الانتماء الديني، فهم ينتمون إلى الإسلام، ولذا لا يمكن الحديث عن اختلاف ديني بين أبناء المنطقة. وبالإضافة إلى الوحدة الدينية، فإن المجتمع الخليجي يشكل نسيجا متجانسا من السكان، فإلى جانب القبائل العربية التي سكنت المنطقة، فإن المجتمع الخليجي يضم مجموعات أخرى هاجرت إليه في مرحلة تاريخية متقدمة، وانصهر الجميع في العيش المشترك، مما قطع أي انتماء آخر غير الانتماء للوطن، ولم تبرز في المجتمع الخليجي أي مشكلة «عنصرية» ترتبط بالعرق أو الانتماء العنصري، مما يشكل إيجابية مهمة في أي مجتمع، بل إن من الملاحظ أن كثيرا من القبائل والعوائل الخليجية منتشرة في أكثر من دولة، مما يعزز الترابط بين أبناء المجتمع الخليجي الذي يتميز إلى جانب ذلك بالتجانس في القيم والعادات والتقاليد.
ولعل من أهم الأسباب التي تدفع بالمجلس للتحول لاتحاد كونفيدرالي ما يواجه المنطقة من تحديات خارجية واسعة، فهناك القوة العسكرية الإيرانية المتنامية، ورغم أن إيران ترسل رسائل دبلوماسية أن قوتها ليست موجهة إلى دول الجوار -كما جاء على لسان منوشهر متكي وزير خارجية إيران في حوار المنامة الذي عقد بتاريخ 4 ديسمبر 2010- فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشعر أنها غير مطمئنة لهذا التطور العسكري الإيراني، وكثيرا ما صرح مسئولوها بذلك، كما أن هذه الدول قد لا تشعر بالتهديد العسكري الإيراني المباشر لها، لكنها تخشى من أن تصبح طرفا في صراع إقليمي خاصة إذا نفذت إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية تهديدها بضرب المنشآت الإيرانية، وقد مرت دول الخليج بتجربة مريرة أثناء الحرب العراقية الإيرانية، إذ رغم أن هذه الدول لم تكن طرفا في تلك الحرب، فإن الأحداث العسكرية التي امتدت لثماني سنوات فرضت على دول المنطقة أن تكون في حالة «شبه حربية». وإلى جانب إيران هناك القوى الإقليمية والدولية الأخرى كالهند وباكستان والولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر المنطقة ساحة نفوذ لها، مما يتطلب التحام دول المجلس في كتلة مقابلة لها، ليس من أجل مواجهتها، ولكن للتعامل معها من موقف موحد قوي، وذلك يتطلب وجود كتلة إقليمية ذات قرار سياسي وعسكري وأمني واحد، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الاتحاد الكونفيدرالي.
إن ثلاثين عاما من عمل المجلس كافية لمراجعة دوره والنظر في تطويره، فمعظم أبناء الخليج يتطلعون إلى أن يتقدم المجلس خطوات أكثر في تحقيق رؤية القادة المؤسسين، حين نصوا في المادة الرابعة من النظام الأساسي، على أن من أهداف المجلس «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها». ولعل الانتقال إلى النظام الكونفيدرالي خطوة في طريق تلك الوحدة.
،،، إنتهى كلام الدكتور سعيد حارب وبإنتظار أن يتحقق حلم الكونفيدرالية الخليجية إلى واقع